حددت هيئة أسواق المال، بناء على تصنيف أجرته للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، من خلال متابعة البيانات المالية التي تتضمنها الميزانيات الخاصة بها، بعض الشركات التي تعاني تعثرا، لتسليط الرقابة عليها بشكل مكثف ومتابعة ملفاتها.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن هيئة أسواق المال تهدف الى تعزيز الرقابة على الشركات المتعثرة التي حددتها بالضعيفة، بهدف حماية المستثمرين، عبر الاعتماد على بعض المؤشرات المالية التي تحدد مدى المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة.

وأضافت المصادر أن هيئة أسواق المال لديها معلومات عن كل الشركات المدرجة، ولا تقتصر على شركات الاستثمار فقط، لاسيما أن الشركات الأخرى لديها إجراءات لا تمر الا من خلال الحصول على موافقات مسبقة من قبل "الهيئة"، مثل زيادات رؤوس الأموال ونشرات الاكتتابات.

واوضحت أن قواعد الحوكمة الجديدة التي أصدرتها هيئة الاسواق للشركات المدرجة ستخضع نحو 250 شركة موزعة على 14 قطاعا للرقابة، وسيكون على هذه الشركات موافاة هيئة أسواق المال بكل التفاصيل المطلوبة، ومنها الالتزام بتطبيق القواعد في موعد أقصاه يونيو 2016، مضيفة أن هذه التعليمات ستسري على كل الشركات المدرجة، سواء المرخص لها أو غير المدرجة.

وزادت ان هيئة الأسواق استطاعت خلال الفترة الماضية إجبار عدد من الشركات المتعثرة على تعديل أوضاعها المالية عبر عمليات إطفاء الخسائر، ومنها من لم يلتزم بتعليمات الهيئة، ما جعل الأخيرة تقضي بإبعادها عن مقصورة الادراج بعدما أعطتها أكثر من فرصة لتعديل أوضاعها.

وألمحت المصادر الى أن اعتماد الهيئة على مؤشرات مالية محددة ساعدها في تحديد الشركات الضعيفة التي يجب أن تخضع لرقابة لصيقة حماية لأموال المستثمرين.

وزادت ان "الهيئة" زادت من عمليات التفتيش الميدانية على الشركات التي تم تصنيفها على أنها ضعيفة وتعاني مشكلات في هياكلها المالية، لتقف على كل صغيرة وكبيرة، خشية من تعرض أموال المستثمرين لأي مخاطر، حيث يتم توجيه هذه الشركات بتعليمات رقابية من شأنها تعديل أوضاعها قبل دخولها في دائرة التعثر الشديد.
عيسى عبدالسلام الكويت