أوروبا تقرر تسريع إعادة المهاجرين إلى بلادهم

عشية أولى عمليات توزيع اللاجئين في إطار الاتحاد الأوروبي، أعدت الحكومات الأوروبية أمس في لوكسمبورغ تدابير أكثر صرامة لإعادة المهاجرين الاقتصاديين إلى بلدانهم، ومن بينها تسريع إعادتهم إلى بلادهم.

وعقدت البلدان الثمانية والعشرون اجتماعا جديدا، لإبداء حزمها وتشددها هذه المرة حيال المهاجرين الذين لا تعتبرهم لاجئين.

وتبادل المجتمعون الآراء مع نظرائهم في البلدان الواقعة على "طريق البلقان" (ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو) التي يسلكها يوميا آلاف اللاجئين السوريين والعراقيين.

وحضر الاجتماع أيضاً البلدان المتاخمة لسورية، كلبنان والأردن وتركيا التي يحاول الاتحاد الأوروبي الاتفاق معها على خطة عمل مشتركة، لكنه يواجه صعوبة كبيرة. وكان تركيز الوزراء الأوروبيين منصباً على إحراز تقدم على صعيد سياستهم المتعلقة بإعادة غير اللاجئين التي تعتبر غير فعالة. وتفيد الإحصاءات الأوروبية، بأن 39 في المئة فقط من المهاجرين غير الشرعيين الذين أرغموا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، غادروا فعلا الأراضي الأوروبية في 2014.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيار "يمكننا قبول الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية (اللاجئين) ودعمهم فقط إذا امتنع الذين لا يحتاجون إلى ذلك عن القدوم أو تم ترحيلهم على وجه السرعة".

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، "يجب التصدي للذين يتجاوزون قانون اللجوء في بلادنا".

وأجمع المجتمعون على وجوب استخدام مزيج متوازن من الضغوط والحوافز مع البلدان الأخرى، لحملها على مزيد من التعاون على صعيد هذه السياسة من أجل عودة رعاياها.

وركز وزراء الداخلية أمس على مناقشة طريقة استعادة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي التي بدت سهلة الاختراق بحيث حملت عدداً كبيراً من الدول على أن تطبق بصورة مؤقتة عمليات المراقبة على الحدود الوطنية في داخل فضاء شنغن.

كما شدد الوزير الفرنسي برنار كازنوف على القول أمس، إن عمليات إعادة التوزيع "لا يمكن أن تصمد إلا إذا حصلت مراقبة حقيقية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وطبقت سياسة الترحيل".

وشهدت مقدونيا أمس تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، مسجلة دخول عشرة الآف شخص من اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية، وقامت باستنفار كل الوسائل الشرطية لإدارة الوضع.

(لوكسمبورغ - أ ف ب)