علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن هناك حوالي 10 شركات جديدة ستضاف إلى قائمة الشركات الملغاة تراخيصها بقرار من وزارة التجارة والصناعة.

Ad

وبحسب المصادر، فإن الوزارة تعتزم إلغاء تراخيص 10 شركات تقريباً، وتأتي هذه الدفعة استكمالاً لجهود الوزارة في مواصلة مشوار إلغاء التراخيص ضد أي شركة غير ملتزمة بالقانون، أو المدد الزمنية التي وضعها لها، وتأخرت الشركات المشمولة بالقرارات في إصدار ميزانياتها وبياناتها المالية أو خسرت لأكثر من 75 في المئة من رأسمالها، دون أن تتخذ إجراءات فعلية لمعالجة هذه الخسائر، أو حتى معالجة تأخر إصدار بياناتها المالية، التي وصل بعضها إلى أكثر من سنة مالية منتهية.

وذكرت أن هذه القرارات يتم رفعها من قبل إدارة الشركات المساهمة بعد دراسة ميزانيات الشركات، وإحصاء الملفات وغيرها، ثم ترفع إلى اللجنة الفنية القانونية، التي تقرر بدورها الإجراء المناسب، ثم ترفعها إلى وكيل الوزارة خالد الشمالي.

وتعمل الوزارة على حسم هذا الملف نهائياً، نظراً إلى أن العديد من الشركات لم ترسل البيانات المالية الخاصة بأعوام 2012 و2013 و 2014.