«فولكسفاغن» تعتذر للأميركيين بعد فضيحة المحركات المغشوشة

قدّمت فولكسفاغن الألمانية الأحد اعتذاراتها للأميركيين على فضيحة محركات الديزل بينما أعلن مديرها العام أن المجموعة تنوي إعادة شراء أكثر من مئة ألف سيارة طاولتها فضيحة التلاعب بانبعاثات محركاتها.

وقال المدير العام لفولكسفاغن ماتياس مولر خلال حفل استقبال أقيم في اطار معرض السيارات في ديترويت الذي يفتتح رسمياً اليوم الأثنين في شمال الولايات المتحدة «نحن ندرك إننا سببنا خيبة أمل عميقة لعملائنا والهيئات الحكومية والجمهور هنا في الولايات المتحدة».

وأضاف مولر في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه إدارة المجموعة في أوّج الأزمة في سبتمبر الماضي «أنا حقاً آسف واعتذر عن الأمور التي سارت خطأ في فولكسفاغن»، وأضاف «إننا مصممون على إصلاح الأمور».

وأعلن مدير فولكسفاغن متحدثاً باللغة الانكليزية عن إصلاح في العمق لثقافة فولكسفاغن الداخلية ووعد بإطلاق خطة استراتيجية للانعاش في الصيف.

وأكد مولر الذي سيلتقي الأربعاء رئيسة وكالة البيئة الأميركية جينا ماكارثي أن «مفاهيم وحلولاً ستقدم ما أن تتم الموافقة عليها من قبل السلطات» من أجل تعديل السيارات الـ 600 ألف المشمولة بالفضيحة حتى تصبح مماثلة للمعايير الصحيحة.

وهذه السيارات مزودة ببرنامج يلتف على المعايير الأميركية لمكافحة التلوث.

وأكد مولر لوكالة فرانس برس أن فولكسفاغن تفكر في شراء أكثر من 100 ألف من هذه السيارات، وقال أن «هذا جزء من الحلول التي سنناقشها مع السيدة ماكارثي».

وكان مصدر مطلع على الملف قال لفرانس برس قبل ذلك أن المجموعة الألمانية قد تشتري هذه السيارات من أصحابها أو تعرض عليهم سيارات جديدة بدلاً منها، كما أنها قد تقترح حلولاً تقنية للسيارات الأخرى.

ويرى محللون أن هذه الإعلانات يمكن أن تهدئ من استياء السلطات الأميركية حيال المجموعة المنتجة لسيارات غولف وبولو وباسات.

وقال ايريك ليمان من موقع تروكار الإلكتروني المتخصص بالسيارات من الضرورة أن تجد «مجموعة فولكسفاغن» تسوية مع السلطات الأميركية.

وستعلن سلطات نوعية الهواء في كاليفورنيا رأيها في الحلول التي تعرضها فولكسفاغن في 14 يناير.

جبهة قضائية

ولم يحدد أي موعد للقاء بين مولر ومسؤولي وزارة العدل الأميركية التي قررت ملاحقة المجموعة وفروعها لانتاج السيارات الفاخرة بورش وأودي.

وتطالب الوزارة بعشرين مليار دولار على الأقل أي بمبلغ يصل إلى 37 ألفاً و500 دولار عن كل سيارة معنية و2750 دولاراً على الأقل عن كل برنامج في السيارات.

وفُتِحت جبهة قضائية أخرى في نحو أربعين ولاية أميركية بينها نيويورك وكونتيكت (شمال شرق) تدين نقص التعاون من قبل المجموعة الألمانية في التحقيقات، لكن ماتياس مولر نفى ذلك.

وقال وزير العدل في ولاية نيويورك ايريك شنيدرمان الجمعة أن «لصبرنا حدوداً»، متهماً ثاني مجموعة لصناعة السيارات في العالم بالتذرع بالقانون الألماني حول الحياة الخاصة لرفض تسليم القضاء رسائل إلكترونية وغيرها لمسؤوليها.

وأكد شنيدرمان على أن هذه الوثائق ضرورية لتحديد المسؤوليات الفردية.

وكشف تحقيق داخلي أن الفضيحة التي سميت «ديزلغيت» نجمت عن «سلسلة أخطاء» ارتكبتها «الإدارة المتوسطة»، كما قالت فولكسفاغن التي أكدت على أنها تتعاون «بشكل وثيق مع السلطات الأميركية».

ومنذ منتصف سبتمبر وفولكسفاغن غارقة في فضيحة انكشاف أمر استخدامها برامج معلوماتية للتلاعب بمستويات انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة من محركات 11 مليوناً من سياراتها العاملة بالديزل بهدف التحايل على اختبارات قياس مستوى الانبعاثات الملوثة.

وعلى الرغم من فضيحة المحركات المغشوشة وتداعياتها على فولكسفاغن في العالم عامة وفي الولايات المتحدة بشكل خاص، أكد مولر أن السوق الأميركية تبقى بالنسبة إلى مجموعته سوقاً رئيسية.

وتأكيداً على هذا أعلن مولر أن فولكسفاغن تعتزم استثمار 900 مليون دولار إضافية في الولايات المتحدة لانتاج سيارة رياضية متعددة الأغراض «اس يو في» رباعية الدفع من الفئة المتوسطة، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار من شأنه إحداث ألفي وظيفة جديدة في الولايات المتحدة.