كشف وزير الإسكان ياسر أبل أن الحكومة تعد العدة لإنجاز قانون جديد متكامل للرعاية السكنية، يهدف إلى معالجة القضية الإسكانية بشكل جذري وتخفيف الطلبات وقوائم الانتظار الطويلة.
وقال أبل لـ«الجريدة» إن الهيئة العامة للرعاية السكنية تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتذليل جميع العقبات لحلحلة القضية الإسكانية، مع التزام الحكومة بتوزيع نحو 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، كاشفاً أن هناك مشاريع سترى النور قريباً، أهمها في المطلاع و«سعد العبدالله» وعبدالله المبارك ومدينة صباح الأحمد.وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق جدول زمني في سعي إلى زيادة التوزيعات واستباق مواعيدها المجدولة للإسراع بتأمين السكن الملائم للمواطن، مع انتهاج الهيئة خطتين بعيدة وقصيرة المدى ضمن استراتيجيتها لمعالجة المشكلة الإسكانية والعمل على تلافيها مستقبلاً، موضحاً أن هذه الاستراتيجية ستنفذ بالتعاون مع مستشارين عالميين.وأكد أبل أن الحكومة تعمل جاهدة لتذليل العوائق التي تعترض الأراضي السكنية التي تم تسلمها من بلدية الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى التخفيف عن الميزانية العامة ودعم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار الأولى
أبل لـ الجريدة.: قانون متكامل لمعالجة القضية الإسكانية جذرياً
25-12-2015