تشابك الصلاحيات

أكثر من مرة كنت سأكتب عن الصراع بين وزير النفط وقياديي القطاع النفطي، لكنني كنت أغير رأيي وأقرر عدم الكتابة في الموضوع، خوفاً من ظلم "فلان" أو التجني على "علان"، فالكتابة بمصداقية هي رأسمال الكاتب، والناس لهم كرامات، وغير مقبول الاتكاء على معلومات ناقصة أو غامضة أو حتى بلا معلومات، عندما تتطرق الكتابة إلى الشخصيات العامة وغيرها، خصوصاً أن الوضع في الكويت حساس إزاء الانتقاد، لذلك كنت أبتعد عن الخوض في أي قضية محلية للأسباب السابقة أو لغيرها.

لكني اليوم سأتحدث عن أمور إدارية لا علاقة لها باتهام فلان أو نقد علان، سأتحدث عن الصلاحيات والتشابك غير المفهوم بين صلاحيات المجلس الأعلى للبترول وصلاحيات وزير النفط، وصلاحيات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، والحديث سيكون بسبب قصر مساحة المقال مختصراً.

المنطق يقول إن المجلس الأعلى للبترول هو جهه استشارية توجيهية تصدر توصيات لا قرارات، وأن وزير النفط هو المسؤول السياسي والمشرف العام التنفيذي على القطاع التفطي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هو كبير التنفيذيين تحت إمرة وزير النفط، هذا ما أعتقده، لأن وزير النفط هو المساءَل سياسياً عن القطاع، وهو المسؤول الأول عن هذا القطاع، هذا المفترض، لكنني أجد أموراً غير طبيعية إدارياً، ويبدو أن هناك غموضاً أو سوء فهم لشكل الصلاحيات بين المجلس الأعلى للبترول والوزير والرئيس التنفيذي للمؤسسة!

لذلك أستغرب عدم تفعيل دور الاستشارات القانونية، لاسيما أن القطاع النفطي، بدءاً من مكتب الوزير إلى الشركات التابعة، يزخر بعدد كبير من أهل القانون والإدارات القانونية.

لحل الأزمة أو الصراع الحالي، على الأطراف الثلاثة أولاً التأكد من الصلاحيات الممنوحة لكل طرف، وفك التشابك بين الصلاحيات وتحديد مسؤولية كل طرف، وبعدها يتبين من المتجاوز ومن السائر على صحيح القانون، أما بقاء الوضع بهذه الطريقة فهو وضع غير صحي، خصوصاً أن هذه الخلافات توجد بين القيادات الكبيرة التي تدير أكبر مورد اقتصادي للبلاد.

القيادة، قبل أي شيء، موهبة بالفطرة، وقيادة الرجال ليست سهلة، وليس شرطاً أن تحمل شهادات أكاديمية عليا لتكون قيادياً مرموقاً، الأهم هو الشخصية القيادية الحازمة الجازمة التي تتحلى بالأمانة وحسن التعامل مع المرؤوسين، ومعرفة كيفية معرفة اتخاذ القرار الصحيح، ومن ثم اتخاذ القرار، وبعدها التنفيذ الصحيح للقرار.

القطاع النفطي يحتاج إلى قيادي ذي نفس طويل، ويعرف تماماً كيف يتعامل مع القياديين ويعرف صلاحياته جيداً، وهنا الأهم، وبعدها سيكون الصراع أو التشابك في الصلاحيات جزءاً من الماضي.

وزير النفط لن يموت سياسياً في حال استقالته فهو في الأساس عضو مجلس أمة، لذلك أنصحه بتغليب المصلحة العامة، إما أن يمارس صلاحياته بشكل كامل، وإلا فالطريق إلى مكتبه بمجلس الأمة معروف وسالك.

وأذكره بما قال الشاعر العربي:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

 فإن فساد الرأي أن تترددا