اتجاه بعض شركات الاستثمار إلى التركيز على الاستثمار في السوق العقاري المحلي أو في دول مجاورة يعتبر الاستثمار الآمن والواعد خلال الفترة المقبلة في ظل حالة الجمود التي يعانيها السوق.

Ad

اتخذت بعض شركات الاستثمار التي لها باع كبير في السوق قراراً بالتركيز على الاستثمار داخل القطاع العقاري المباشر داخليا وخارجيا والانصراف عن الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية الا في حدود ضيقة جدا، الى حين انكشاف مصير السوق، لاسيما أن القرارات المنظمة للسوق من ادوات استثمارية وغيرها تم تأجيلها إلى النصف الأول من 2016.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن هذه الشركات وصلت الى قناعة بعدم جدوى التركيز على سوق الأسهم والاعتماد عليه في تحقيق ايراداتها وارباحها، خاصة في ظل الظروف التي يعانيها السوق وعدم قدرته على تحقيق اي جدوى استثمارية للاستثمار طويل الأجل، وان المضاربة السريعة باتت تسيطر عليه بشكل واضح وندرة الأدوات الاستثمارية التي يمكن أن تخلق فرصا استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضافت المصادر أنه نتيجة للفترة الانتقالية التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية وتكليف ادارة السوق بالاستمرار في عملية الادارة الى حين انتهاء شركة البورصة من تجهيز هيكلها الداخلي، أيقنت شركات الاستثمار والمؤسسات المالية أن الفترة المقبلة لن تحمل أي جديد على صعيد تطوير السوق المالي.

 وأشارت الى أن ادارة السوق أعلنت أنها أنجزت ما لديها من بنية تحتية لاستيعاب أي أدوات استثمارية جديدة يمكن تطبيقها في السوق مثل المشتقات وصانع السوق، اضافة الى أنها رفعت تقريرا الى وزير التجارة والصناعة بأنها قدمت كل ما لديها لتطوير السوق المالي وأن اقرار الخطة التطويرية باتت في يد هيئة اسواق المال.

وقالت إن اتجاه بعض شركات الاستثمار الى التركيز على الاستثمار في السوق العقاري سواء المحلي او في دول مجاورة يعتبر الاستثمار الآمن والواعد خلال الفترة المقبلة في ظل حالة الجمود التي يعانيها السوق وتراجع معدلات السيولة خلال الفترة الحالية الى مستويات متدنية مقارنة بالمعدلات السابقة، لافتة الى أن فكرة الدخول في الاستثمار العقاري لا يعد تخارجا من السوق الكويتي، ولكن فرصة للاستثمار في قنوات جديدة تدر عوائد جيدة على الشركة ومساهميها.

تراجع السيولة

وأوضحت أنه من خلال المتابعة للبيانات الخاصة بتصنيف المتداولين في السوق الكويتي يلاحظ أن تداول السوق يعتمد على الافراد بشكل كبير، حيث وصلت الى ما نسبته 40 في المئة، ما يعني غياب الدور المؤسسي في الاستثمار في السوق خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرة الى أن تراجع استثمارات المؤسسات والشركات في السوق يدل على عدم ثقة المؤسسات المحلية في السوق المحلي والبحث عن الاستثمار في اسواق أخرى تحقق عائدا أفضل لها ولمساهميها، وخير دليل على ذلك تدني مستويات السيولة المتداولة خلال الفترة الحالية.

وبينت أن انخفاض معدل تداول الأفراد الى ما دون 50 في المئة (النسبة المتداولة منذ اندلاع الأزمة) ووصوله الى المستويات الحالية يدل على انصراف بعض الافراد الى البحث عن فرص استثمارية واعدة، لافتة الى أن الفترة الماضية شهدت اعلانات لشركات عقارية لتسويق فرص استثمارية داخل السوق العقاري بعوائد تصل الى 25 في المئة، وهذه النسبة لا يمكن تحقيقها في سوق الأسهم، وبالتالي كانت هناك فرص لتحقيق عوائد افضل بالنسبة للافراد، خاصة أن هذا الاستثمار في هذه المشاريع يتناسب مع حجم رؤوس أموالهم المتوسطة والصغيرة.

هيئة الأسواق

وأكدت المصادر أن هيئة اسواق المال تعمد حاليا الى تثبيت قواعدها المنظمة لتعاملات الأوراق المالية، وأن هذه الفترة اوشكت أن تنتهي خاصة مع اقرار اللائحة التنفيذية الجديدة، وقدرة العديد من الشركات في توفيق اوضاعها مع متطلبات القانون، وأن مطلع العام المقبل سيشهد نقلة نوعية على مستوى سوق الكويت للأوراق المالية مع بداية نقل مسؤولية الادارة الى شركة بورصة الأوراق المالية والانتهاء من عملية الخصخصة واقرار الأدوات الاستثمارية الجديدة مثل صانع السوق والمشتقات وفصل التسويات النقدية عن الأسهم، اضافة إلى اقرار مشاريع الربط الآلي والتحقق المسبق، حيث توجد مساع جمة من هيئة اسواق المال للانضمام الى نادي الأسواق الناشئة.
عيسى عبدالسلام