111 مسؤولاً إلى «التحقيقات»: 92 في الخدمة و19 تركوها

تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عددها الصادر 18 أكتوبر الماضي عن إحالة مسؤولين تخلفوا أو تأخروا عن تقديم ذممهم المالية، أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة حصرت تلك الحالات في 111 حالة تمت دراستها بدقة وإحالتها إلى الإدارة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقال المستشار النمش لـ«كونا» أمس إن الهيئة اتخذت إجراءاتها التي نص عليها قانون إنشائها ولائحته التنفيذية حيال المتأخرين والمتخلفين عن تقديم إقراراتهم الأولى والنهائية، مع متابعتها، محذراً الخاضعين لأحكام كشف الذمة المالية من التأخر أو التخلف عن تقديم الإقرارات حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، أوضح النمش أن 92 ممن أحيلوا إلى «التحقيقات» على رأس عملهم، وهم من المعينين بعد إقرار القانون، ولم يسلموا تقارير بذممهم المالية بعد مرور 60 يومياً على تعيينهم، فضلاً عن 19 قيادياً تركوا الخدمة دون تقديم إقراراتهم النهائية، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم المساعدة التامة لكل الخاضعين لأحكامها، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو الخط الساخن أو الحضور الشخصي إلى مقرها.

وفي سياق ذي صلة، وبعد أسبوع من إحالة وزير المواصلات والبلدية عيسى الكندري شركة «كي جي إل» إلى النيابة العامة، كشف مصدر مسؤول أن مؤسسة الموانئ الكويتية تقدمت بشكوى رسمية لإحالة الشركة ذاتها إلى هيئة مكافحة الفساد، على خلفية مخالفات ارتكبتها في عقودها مع المؤسسة، فضلاً عن مخالفات مالية أخرى.

«مكافحة الفساد» تتحرى عن مخالفات إحياء مناقصة الأنابيب الملغاة