لعل إشارات البنك المركزي، التي وردت في تقرير الاستقرار المالي التي تعكس وضعا ماليا قويا وغير مسبوق منذ الأزمة المالية أواخر 2008، تؤكد ما ذهبت إليه قيادات مصرفية من ناحية تفاؤلهم بأنه لا حاجة كبيرة لخصم مخصصات إضافية أو على الأقل بمبالغ كبيرة عن فترة البيانات المالية للربع الثاني التي بادرت بنوك فعليا بإرسال بياناتها المالية إلى البنك المركزي لاعتمادها، ويترقب إعلان مصارف نتائجها قريبا.وميدانيا، تقول مصارف إن قناعاتها الشخصية وتقديراتها وفقا للميزانية والقوة المالية التي تحتوي عليها، وكذلك نسبة الديون غير المنتظمة لا تحتاج الى أي مخصصات سواء محددة أو احترازية ولو بدينار واحد، مشيرة إلى ان مخصصات البنوك للربع الثاني للتحوط وليست للمعالجات أو التعثرات، إلا أنه تبقى الكلمة الفصل في هذا الجانب للبنك المركزي. وتضيف: «قطعا ستبدأ المخصصات المحسومة بالتراجع في ضوء النسب المالية المفروضة التي تفوق النسب المحددة من الجهات الرقابية، أقلها على سبيل المثال كفاية رأس المال التي تزيد بنحو 4.5 في المئة ارتفاعا عن النسبة المطلوبة».المخاطر القائمة محل التحوط معظمها وغالبيتها مستوردة، وتتعلق بتداعيات جيو سياسية وخارجية وتقلبات اقتصادية عالمية قد تكون لها ردود أفعال سلبية وآنية.
انكشافات محلية
أما محليا بخصوص انتظام الحسابات والانكشافات المحلية فقد تمت معالجتها بشكل جذري، والتحوط بفائض وهامش كبير ونسب مرتفعة تعادل نحو 3 أضعاف تقريبا، كما هو الحال ايضا لمؤشرات الرفع المالية التي تصل إلى 9.7 في المئة، في حين المطلوب رقابيا 3 في المئة بنحو ثلاثة اضعاف.إلى ذلك، قالت مصادر مصرفية أخرى انه فيما يخص صفقة امريكانا ومدى استفادة المصارف منها بشأن المخصصات حول ما اذا كان إنجاز الصفقة سيكون له دور أم لا في تخفيف نسبة المخصصات المخصومة، فإن المديونية الممنوحة مقابل اسهم امريكانا لا توجد مقابلها اي مخصصات، مشيرا الى انها منتظمة ولا توجد اي آثار لهذا الجانب، غير أن البنوك ستحصل على سيولة من قرض قائم.واضافت انه لا توجد أي مخصصات مخصومة بالسابق مقابل تلك المديونية تحديدا، وبالتالي لن تكون هناك أي مخصصات ستتحرر مقابل عملية السداد، وفقا لما تم تأكيده مصرفيا بأنه لا اثر جوهريا من عملية السداد. وفي سياق الصفقة فقد حددت البنوك أرقام الحسابات التي ستتلقى المبالغ عليها بناء على ما تم الطلب منها بتحديد حسابات استقبال ناتج الصفقة.مخصصات محددة
أما بخصوص المخصصات المحددة فقد أكدت مصادر معنية انها تراجعت بنسبة 97.6 في المئة، وان ما تم حسمه من مخصصات في الربع الأول من العام الحالي كانت احترازية وعامة وتجنيب لأي طوارئ مستقبلية ولزيادة النسب والمؤشرات المالية والرقابية بمعدلات أكبر، كما يميل دائما البنك المركزي إلى ان يكون بعيدا بخطوات عدة عن النسب الرقابية.ومما لا شك فيه أن تشدد البنك المركزي رقابيا أنتج حاليا قطاعا متماسكا وقويا يضاهي أفضل المصارف العالمية من ناحية القوة المالية والمتانة، ويتفوق على كثير من مصارف المنطقة.تجدر الإشارة الى ان مخصصات الربع الأول من العام الحالي كانت تبلغ 126.6 مليون دينار، ويتوقع ان تتراجع في الربع الحالي المنظور حاليا للاعتماد، بصرف النظر عن ضغوط وتداعيات خروج إنكلترا من الاتحاد الأوروبي، المأخوذة اساسا ضمن حزم مخاطر التداعيات الخارجية، كما انه معروف ان اثر ذلك محدود على مجمل القطاع بحسب التواجد النوعي والجغرافي وحتى نطاق التمويل.ومعروف انه بانتهاء تطبيقات البنوك والتزامها بالمعيار المحاسبي رقم 9، الذي شرعت في تطبيقه، سيكون هناك وضوح اكبر وقياسات دقيقة لتجنيب المخصصات المطلوبة حتى بشكل مستقبلي.وواقعيا لدى القطاع هامش من المخصصات مريح جدا تمكن الجهات الرقابية من وقف اي استقطاعات ان رغبت.