لبنان: هل انكسرت «الجَرّة» بين بري والحريري؟

أثارت جلسة مجلس الوزراء، أمس الأول، جدلاً بين كتلة "المستقبل" ووزير المال علي حسن خليل الذي ينتمي الى حركة "أمل"، ما أثار تساؤلات عن حدوث توتر على خط بيت الوسط وعين التينة، أي بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خصوصا بعد استقبال الأخير لزعيم تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون.

فقد أشارت كتلة "المستقبل" إلى"الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أي ضوابط حقيقية". واعتبرت أن "الباب الصحيح الذي يجب على الوزارة ولوجه لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي".

وسرعان ما رد وزير المال على رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة شخصياً. ومما جاء في رده: " لم نعرف أن إعداد دراسة مالية علمية تعرض الوقائع والمؤشرات واقتراحات الحلول، على عكس ما كان سائداً، ستخرج وزير المال السابق فؤاد السنيورة عن طوره، ليسخّر اجتماع كتلة المستقبل النيابية لشن حملة من المغالطات والاتهامات التي يعرف كل اللبنانيين أنها تنطبق على عهده وإدارته في التصرّف غير القانوني والملتبس بالمال العام والذي فتح الكثير من النقاش الذي لم يُقفل بعد". وأضاف: "الأجدر برئيس كتلة المستقبل أن يواجهنا، ونحن نتحداه أن نلتقي أمام الأجهزة القضائية والرأي العام، لنلاحقه بتهمة الفساد والرشوة والهدر المالي". ونشرت وسائل إعلام في لبنان، أمس، معلومات عن خلاف بين السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق خلال اجتماع الكتلة سرعان ما نفاه السنيورة، أمس، قائلا: "إطلاقا إطلاقا إطلاقا، ومن يرمي الكرة لغاية في نفس يعقوب، وكان هناك 15 نائبا موجودا ويمكنكم سؤال كل واحد بمفرده للتأكيد مما أقول".

وعن السجال مع وزير المال قال: "ما حصل مثل العواصف الفجائية، وهذا الأمر رد عليه الزميل عمار حوري، وجئنا اليوم نؤكد أهمية ان هناك مسائل يجب أن يصار إلى مصارحة الناس فيها، وبالتالي نعود الى معالجة الامور المالية وفقا للأصول، الى الانتظام بتقديم الموازنات ضمن المهلة الدستورية، وكذلك الى الانضباط المالي، وهذا لا يشمل فقط وزارة المالية وإنما يشمل كل الوزارات ويستدعي التفتيش عن موارد جديدة للخزينة حتى نستطيع ان نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هذا هو صلب الموضوع، وبالتالي أي شيء آخر لا قيمة له، وهذا ليس موجها للكلام الشخصي. أنا في الحقيقة حزين جدا لما نشر وكأن الحديث موجه لشخصي، وهذا أمر معيب في الحقيقة".

إلى ذلك، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الـ 42 لانتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة ظهر أمس إلى ظهر الاثنين 8/8/2016، "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني"، بحيث استقر الحضور على 42 نائباً، وهي تزامنت مع جلسة للجان المشتركة كانت مقررة لاستكمال درس قانون الانتخابات التي رحلت أيضاً الى 27 الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، واستعيض عنها بلقاءات جانبية. ورجحت مصادر متابعة ألا يكون لعدم اكتمال النصاب القانوني للجان المشتركة أية خلفية سياسية، لافتة إلى أن "جميع الكتل السياسية لها وجهة نظر فيما خص قانون الانتخاب، وهم ليسوا بحاجة إلى المقاطعة بل على العكس هم بحاحة إلى المشاركة من اجل إقرار مشاريعهم".

وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، بعد لقاء جمعه مع رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة في إحدى القاعات: "نفهم تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ومن يقف وراءه، ولكن لا نفهم تعطيل الحكومة إقرار الموازنة العامة للدولة التي يفترض ان تكون مهمتها الاساسية إقرارها، وإلا فإننا مقبلون على وضع مالي مأسوي". وأسف "لعدم اكتمال نصاب جلسة اللجان المشتركة"، ولم يقتنع بـ"الحجج التي أطلقها بعض النواب ومنها زحمة السير، اذ انتظرنا نصف ساعة كانت تكفي لاكتمال النصاب القانوني".