إصرار الرفاعي على الاستقالة بعد تلقيه عرضاً مُغرياً بـ «الخاص» وراء قبول الصبيح لها

أكدت مصادر مقربة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن ما أشيع أخيرا حول استعجال الصبيح في قبول استقالة الأمين العام السابق للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي، عار تماما من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية، لاسيما أن الاستقالة مقدمة الى الوزيرة قبل شهر تقريبا، غير أنها أجلت الفصل فيها كل هذه المدة، لتمسكها بالرفاعي، وإفساح المجال له للعدول عنها.

وأوضحت المصادر لـ»الجريدة» أن «إصرار الرفاعي على الاستقالة، لتلقيه عرضا مغريا للعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، حض الوزيرة الصبيح على قبولها»، مؤكدا أن «هذا يدحض الاتهامات التي ساقها البعض دون سند أو دليل بأن الوزيرة استعجلت في قبول الاستقالة».

كفاءة الرفاعي

وأضافت أن «الصبيح شددت في أكثر من مناسبة على كفاءة الرفاعي وتعاونه في انجاز الخطة التنموية للدولة، غير انها لم ترد أن تقف حجر عثرة امام العرض الذي تلقاه».

وبشأن ما تردد حول كشف الرفاعي لقضايا فساد داخل الامانة العامة للتخطيط، ووربط الامر بالاستقالة، أكدت المصادر أن «هذا الامر غير صحيح، لاسيما ان الوزيرة الصبيح منذ توليها المسؤولية لم ترض عن اي فساد سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو في وزارة التخطيط والتنمية، ورفعت شعار محاسبة الفساد والمفسدين منذ اول يوم لتوليها الحقيبة الوزارية».

وكانت الصبيح أعلنت لـ»الجريدة» قبولها الاستقالة المقدمة من الرفاعي، وتعيين الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي بالانابة إلى حين اختيار آخر بالأصالة.

وقالت: «سيتم تسكين المنصب الشاغر خلال شهر لأهميته»، مشيدة بأداء الرفاعي خلال الفترة التي تسلم فيها الأمانة العامة للتخطيط.