أكد الرئيس التنفيذي لشركة «يوني كابيتا العقارية» طلال الشمالي وجوب تطوير منظومة التشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي سواء بإصدار تشريعات جديدة أو أجراء تعديلات في تشريعات قائمة، ما يشكل عنصراً أساسياً في عملية الإصلاح الاقتصادي المطلوبة وتقليل الدورة المستندية التي تستنزف بدورتها الحالية الكثير من الوقت والمجهود على حساب الإنجاز والتركيز. وقال الشمالي في حوار مع «الجريدة» إن المراقب الجيد للسوق العقاري المحلي بإمكانه أن يلاحظ بوضوح تعطش هذا السوق إلى القوانين المنظمة لعمله بالقدر الذي يرفع كفاءة الإنجاز لاسيما في مجالات ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار. وأضاف أن «يوني كابيتا» تركز بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق الخارجية، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن فرص واعدة في السوق المحلي، وتعمل على ذلك بشكل متحفظ، ولا تسعى وراء موجات الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تأسس جزء منه بسبب غياب التنظيمات العقارية الفاعلة قبل اندلاع الأزمة المالية. وفي ما يلي نص الحوار:• في البداية حدثنا عن الشركة وأهم مشاريعها في السوق المحلي؟- شركة «يوني كابيتا العقارية» تأسست في شهر أبريل عام 2010 وهي الذراع العقارية لشركة «يوني كابيتا للاستشارات» داخل الكويت، وكان تركيز الشركة منذ تأسيسها على قطاع العقار التجاري، وفي هذا الخصوص استثمرت في مشروعين رئيسيين بمنطقة الجهراء أحدهما أرض بمساحة 900 متر مربع لتطويرها كمجمع تجاري بقيمة تصل إلى 5 ملايين دينار، إضافة إلى مجمع تجاري في المحافظة ذاتها بكلفة 4 ملايين دينار، وتم التخارج من جميع عقارات الشركة في الجهراء بعائد يقارب 20 في المئة.ولدى الشركة الآن مجموعة عقارات مدرة في منطقة حولي، «وتم الاستحواذ على مجمع تجاري في شارع سالم المبارك، كما وقعت الشركة مع النادي العربي الرياضي حق استثمار مساحة 2000 متر مربع لتطويرها من مطاعم وصالات ترفيه لخدمة أهالي المنطقة ولتطوير المنشآت الرياضية».• هل استراتيجية الشركة تتجه أكثر إلى الاستثمار في قطاع العقارات داخل أم خارج الكويت؟- نركز حالياً على التوسع في أعمالنا بالأسواق الخارجية، مع السعي إلى إنجاز مشاريعنا القائمة في السوق المحلي، فمنذ عام 2012 تحولت استراتيجية «يوني كابيتا» إلى الاستثمار خارج الكويت، وقد بدأت الشركة في تطوير الأراضي والعقارات السكنية خارج مدينة لندن.واستطاعت الشركة بناء محفظة تفوق الـ 5 ملايين دينار، خلال فترة بسيطة حققت من خلالها عوائد تتراوح بين 12 و15 في المئة سنوياً، كما أصبحت الشركة من ضمن المطورين المعتمدين في المملكة المتحدة.وعلاوة على ذلك، فإن الشركة تمتلك استثماراً في المملكة الإسبانية على مرحلتين، الأولى أتت بعد الأزمة عندما تدنت الأسعار بشكل كبير وملحوظ، إذ أدت تحديات السوق العالمي إلى خلق فرصة للشركة لدخول سوق العقار الإسباني.العمل كمستثمرين• حدثنا عن نشاطكم في مملكة إسبانيا؟- في البداية أود أن أوضح أن يوني كابيتا تعمل في إسبانيا كمستثمر وليس كوسطاء أو سماسرة للمشاريع هناك، إذ نحن نعتبر مستثمرين في المشاريع التي نسوق لها، وهذا يعتبر أكبر ضمان لعملائنا، إضافة إلى أننا نقدم مميزات للعملاء الراغبين في الشراء عن طريقنا لا يقدمها أحد في إسبانيا، وكما ذكرت فإن الشركة هي وكيل لأربع بنوك إسبانية تقدم تسهيلات وتمويلات تصل نسبتها إلى 70 إلى 80 في المئة وبنسب فائدة منخفضة من البنوك الإسبانية.كما نتولى إنهاء كل إجراءات العملاء الراغبين في تملك العقار في إسبانيا عن طريق محام معتمد لدى الجهات الحكومية، وتقوم شركاتنا بتسجل العملاء في مصلحة الضرائب ووزارة البلدية وفي وزارة الماء والكهرباء، إضافة إلى تسجيلهم في اتحاد ملاك العقار وعمل التأمين الخاص بالعقار.وكان نشاطنا في البداية يقتصر على الاستثمار في الوحدات السكنية والشقق، أما الآن فقد تطور نموذج عمل الشركة ليشمل الاستثمار في تطوير الفلل الفخمة.وتخطط الشركة للتوسع في إسبانيا عبر تطوير الأراضي والعقارات الجديدة، حيث نرى أن هناك طلباً من جميع الجنسيات الأوروبية لشراء فلل فخمة في منطقة ماربيا. والآن نستعد لطرح المرحلة الثانية من المشروع والذي يتكون من 35 فيلا متوسطة الحجم بأسعار تنافسية.• وماذا بالنسبة لخريطة استثماراتكم في المنطقة؟- لدينا حضور بالسوق التركي الذي يلقى رواجاً بالفترة الحالية، حيث أن الشركة المسوق الوحيد لمشروع Milpark الذي يعد من أفضل العقارات السكنية في منطقة «ايزنييرت» والخاص بأحد أفضل الشركات المطورة في تركيا علماً أنه تم بيع نسبة كبيرة من الوحدات المتوفرة العام الفائت.كما لدينا حضور قوي ومشاريع قائمة في السوق الإماراتي، في حين نتطلع للدخول في الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لكننا في الوقت الراهن سنمضي في تنفيذ استراتيجيتنا التي تتضمن مشاريع عقارية مميزة في أوروبا.• حدثنا ملاءة «يوني كابيتا» وقدرتها التمويلية لمقابلة نشاطها الاستثماري؟- يمكن القول إن «يوني كابيتا» تتمتع بملاءة مالية جيدة جداً تجعلها محل ترحيب واسع لدى العديد من الجهات التمويلية داخل الكويت وخارجها، ولعل هذه الميزة شجعت الشركة في التوسع الاستثماري خصوصاً أن سعر الفائدة الحالي يمثل بالنسبة لمجالس إدارات الشركات التي تستهدف التوسع وفي مقدمتها «يوني كابيتا العقارية» دافعاً قوياً جداً لتنفيذ خططها التوسعية.وائتمانياً، نجحت الشركة منذ البداية في فتح خطوط ائتمان تنسجم مع عقود استثماراتها سواء لجهة الفترة أو معدل العائد، ما جعلها في منأى عن التحديات التي اعترضت العديد من الشركات العقارية خلال الفترة الماضية، والتي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة.• وبالنسبة لمطلوباتها؟- تصل مطلوبات الشركة تقريباً إلى 12 مليون دينار تتنوع بين قصيرة وطويلة الأجل، حيث أن الشركة ملتزمة بالسداد، ولا مشاكل في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن الشركة تسعى إلى تخفيض المطلوبات.فرص واعدة• ما الذي دفع الشركة للاستثمار بالخارج؟- تركز الشركة بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق الخارجية لكنها في الوقت نفسه تبحث عن فرص واعدة بالسوق المحلي، وتعمل أثناء ذلك بشكل متحفظ ولا تسعى وراء موجات الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تأسس جزء منه بسبب غياب التنظيمات العقارية الفاعلة قبل اندلاع الأزمة المالية.كما كنا، ولا زلنا، ننادي بترك القطاع الخاص يعمل، ولأننا نؤمن بأن القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الحقيقي حيث أفضل دول العالم اقتصاديا تشرع لدور أكبر وأفضل وفعال للقطاع الخاص لتشهد الدولة قفزة اقتصادية، لكن على أرض الواقع الأمر مختلف كثيراً في الكويت رغم أن بوصلة أي مستثمر في النهاية مرهونة بالعائد المحقق ومعدل المخاطر في أي سوق سواء محلياً أو خارجياً.كما أنه خلال الأزمة المالية برزت محلياً مشكلات كبرى نجم بعضها عن ظروف السوق الطبيعية، في ما نجم بعضها الآخر عن عدم تنظيم السوق ما أدى إلى تعرضه لفقاعة سعرية، ولذا لم يسلم القطاع العقاري المحلي من تداعيات الأزمة المالية حيث مر بمرحلة صعبة منذ بداية الأزمة، أما نموذج عمل الدولة مع معالجة الأزمات فلم يكن مشجعا لعودة المستثمرين المحليين أو حتى لاستقطاب المستثمر الأجنبي الذي لطالما تحدثت عنه حكومات سابقة لتطوير البنية التحتية.ولذا لم يعد يكفي لإقناع مجتمع الأعمال أن يخرج بعض المسؤولين في مؤتمر صحافي يعرضون خلاله ردة فعل أو خطة حكومية يلفها الغموض أكثر مما تدعمه البيانات لجهة الإنفاق الاستثماري لأن الكل يعلق قراراته بالتنفيذ وليس بمجرد الكلام الاعلامي، خصوصاً أن المستثمرين لا ينظرون بعين مغمضة عن المخاطر كما كان الحال في السنوات السابقة للأزمة، بل باتت تحدد قراراتهم معايير جديدة تتعلق بمعدل الربحية قياساً بالمخاطر، لذلك كان من الطبيعي أن يكون تركيزنا بالفترة الماضية بالخارج أكثر من الداخل.• وإذا ترجمت وعود المسؤولين إلى أفعال ملموسة وجاذبة؟- سنكون أول المشاركين في التنمية المطلوبة، فمع تغير ثقافة السوق والمستثمرين محلياً سيكون طبيعياً تغيير أولولياتنا تماشياً مع التطورات الأخيرة والانتظار للفرص، وباعتقادي فإن هذا التغير واضح في مسار السوق العقاري المحلي الذي بدأ منذ فترة يأخذ منعطفاً أكثر جدية من قبل شركة يوني كابيتا العقارية وآخرين من حيث الدراسة أو الترقب للفرص المجدية. فمن المنطقي حين تذهب الأزمة تأتي الفرص، وأمام الإنفاق الحكومي سيكون هناك تعزيز للمشاريع العقارية ووقتها لن تخلو استراتيجية الشركة من إعادة النظر في التوسع المحلي ولن يكون مستغرباً أن يكون هناك انحسار في استثماراتنا الخارجية لحساب سباقنا على الفرص المحلية.منظومة التشريعات• هل تعتقدون بأن السوق المحلي يحتاج إلى تشريعات جديدة؟- في اعتقادي، يجب تطوير منظومة التشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي سواء بإصدار تشريعات جديدة أو أجراء تعديلات في تشريعات قائمة ما يشكل عنصراً أساسياً في عملية الإصلاح الاقتصادي المطلوبة، وتقليل الدورة المستندية التي تستنزف بدورتها الحالية الكثير من الوقت والمجهود على حساب الإنجاز والتركيز. فترسيخ دعامات الاستقرار في جوانب الاقتصاد الوطني وإطلاق إمكانيات النمو والتطور في مختلف قطاعاته في هذه المرحلة يستلزم النظر بمزيد من الاهتمام لمنظومة التشريعات ذات الصلة بتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي والوصول إلى ما يطمح أو يتمناه صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً.وأنوه أننا من كبار الداعمين لهذا التحول وتحقيق الرغبة السامية، حيث أن المراقب الجيد للسوق العقاري المحلي بإمكانه أن يلاحظ بوضوح تعطش السوق المحلي إلى القوانين المنظمة لعمله بالقدر الذي يرفع كفاءة الإنجاز لاسيما في مجالات ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
آخر الأخبار
العقار ومواد البناء: الشمالي لـ الجريدة•: السوق العقاري متعطش إلى قوانين تعمل على تنظيمه
29-06-2015