«لجنة الدعوم»: فلس واحد زيادة الكهرباء للقطاع الزراعي و«صناعات الشعيبة»

كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن الاستشاري العالمي المكلف دراسة الدعم، شركة «أرنست آند يونغ»، انتهى في ضوء التحفظات التي طُرِحت في اجتماع الأسبوع الماضي مع اللجنة، إلى تعديلات، أبرزها رفع الأسعار المقترحة للطاقة الكهربائية في القطاعين الزراعي وصناعات الشعيبة فلساً واحداً للوحدة، لترتفع من فلسين إلى 3 بدلاً من 13 كما كان يقضي الاقتراح السابق للاستشاري.

وقالت اللجنة، خلال اجتماع أمس، إن ذلك التعديل جاء بناء على طلبها، مؤكدة أنه «لم يتم حتى الآن الاتفاق على قرار نهائي بخصوص أسعار البنزين أو أسعار الكهرباء الجديدة المقترحة، في انتظار استكمال المناقشات الأسبوع المقبل».

 وبينت أن الاقتراح الجديد للاستشاري يكفل احتفاظ القطاعين المذكورين بدعم يصل إلى 90% من تكلفة الطاقة، بينما يحتفظ «السكني» بدعم يتراوح بين 82% للشريحة الأدنى و61% للشريحة الأعلى، في حين ينال «الاستثماري» ما بين 82% و55%.

وأضافت أن الفريق الاستشاري عرض أسعاراً للطاقة الكهربائية، تتضمن دعماً عالياً لقطاعات النشاط الإنتاجي، مع الاحتفاظ بنظام الشرائح في توزيع الاستهلاك في القطاعين السكني والاستثماري، وعدم إدخال أي تعديلات على تسعيرة الخدمة في المنشآت الحكومية.

وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادر رفيعة، أن الاهتمامات الحالية للجنة تتركز على ترشيد دعم البنزين والكهرباء والماء، باعتبار أن لهما نصيب الأسد من الدعم الحكومي، بما يصل إلى 70%، مبينة أنه تمت مناقشة التصور المطروح لتعديل أسعار البنزين الممتاز والخصوصي والألترا، حيث تم استقاؤه من 4 سيناريوهات وردت في أصل دراسة الفريق الاستشاري.

وقالت المصادر إن التصور الجديد يهدف إلى تعديل أسعار البنزين على ثلاث مراحل، تمتد حتى السنة المالية 2018/2019، لافتة إلى أنه تم حساب الأسعار المقترحة بناء على تقديرات استرشادية لتكلفة برميل النفط في السوق الدولي، وتوقعات البنك الدولي في 20 أكتوبر 2015 لمتوسط أسعار ثلاثة خامات دولية هي نفط برنت وتكساس الخفيف ودبي.

وأضافت أن تعديل الأسعار المقترح سيحقق وفراً يصل إلى 280 مليون دينار تقريباً، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك السنوي بنحو 650 مليون لتر بنزين، مبينة أن اللجنة الوزارية ناقشت الانعكاسات التضخمية المحتملة لأية تعديلات في الأسعار، إلى جانب العوائد البيئية والصحية المترتبة على الترشيد.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية مازالت بصدد بحث ترشيد الدعم بقطاع الطاقة، وأنها «لن تتعجل أي قرار في هذا الصدد قبل الاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر المطروحة والتوصل إلى أفضل المقترحات»، موضحة أنها ستواصل اجتماعاتها لتتمكن من بلورة رأي متكامل بخصوص دعم الطاقة.

وبينت أنه، وفقاً للفريق الاستشاري، فإن شرائح الدخول المتوسطة والعالية تستأثر حالياً بنحو 95% من الدعم، بينما لا تزيد حصة فئة الدخل الأدنى على 5% فقط، لكن الترشيد المقترح «سيضمن إعادة توزيع الدعم لمصلحة الفئات الأقل دخلاً».

 ولفتت إلى أن وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أكد أمام اللجنة أن وزارته اتخذت الاحتياطيات اللازمة لمجابهة أي زيادة مصطنعة في أسعار الخدمات والسلع، عقب صدور أي قرار بترشيد الدعم في قطاع الطاقة، مؤكدة أن الوزارة «لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك».