جوهر: «مجمعات الأسواق التجارية» مستمرة في تسوية ديونها مع الجهات الدائنة

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية حسين جوهر إن خطة الشركة المقبلة هي التخلص من الأصول غير الاستراتيجية وغير المدرة والتي تشكل عبئاً على كاهل الشركة، عن طريق إيجاد أفضل الفرص البيعية الممكنة لتحقيق الهدف المحوري، وهو تعظيم القيمة الحقيقية لسهم الشركة.

وكشف جوهر خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 60.84 في المئة، أن جهود الشركة مستمرة مع البنوك والجهات الدائنة لتسوية المديونيات القائمة بجدولة البعض منها، وسداد الآخر، عن طريق التخلص من الأصول غير الاستراتيجية وغير المدرة، حيث استطاعت الشركة تخفيض المديونية خلال عامي 2013 و2014 بنحو 42 مليون دينار كويتي من 123 إلى 81 مليوناً. وتوقع جوهر أن تنعكس إعادة هيكلة الشركة وإطفاء خسائرها على البيانات المالية خلال الربع الثاني من 2015، حيث إن الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في وقت سابق، استطاعت أن تخفض من خلالها رأس المال من 27 مليون دينار إلى 10.26 ملايين وبنسبة تخفيض بلغت 60 في المئة. وأوضح أن الشركة اتخذت كل الإجراءات القانونية من أجل إلغاء إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث يسمح حالياً للمساهمين بنقل ملكية وتداول السهم وفقاً لرغبتهم.

مشاريع الشركة

وفي ما يخص مشروع «بوليفارد» السالمية، كشف جوهر أنه تم إيصال التيار الكهربائي لمشروع متنزه السالمية، وبانتظار إيصال المياه خلال الفترة المقبلة، مما يعني اقتراب موعد الافتتاح وبدء التشغيل، ما سيكون له أثر إيجابي على تدعيم ربحية الشركة، حيث تبلغ حصة الشركة فيه 46.5 في المئة.

وبالنسبة إلى سوق المباركية، أفاد بأن عقد الـ «BOT» مع الحكومة سينتهي خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تطرح الحكومة العقد أمام الشركات في شهر يناير 2016، علماً أن الشركة طورته وجددته ونظفته وأعادت الحياة إليه من جديد، مع رفع كفاءة التشغيل بعد أن عانى الإهمال سنوات طويلة. واستعرض النتائج المالية للشركة، حيث سجلت «مجمعات الأسواق» خسائر بـ 81 ألف دينار بما يعادل 0.32 فلس للسهم، كما انخفضت الأصول بنسبة 9 في المئة تقريباً من 162.7 إلى 148.6 مليون دينار، وانخفضت حقوق المساهمين بـ 41 في المئة من 22.1 إلى 13.1 مليون دينار.

من ناحيتها، وافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة وفق القانون.