«مكافحة الفساد» تتحرى عن مخالفات إحياء مناقصة الأنابيب الملغاة

تفاعلاً مع ما كشفته «الجريدة» في عددها أمس الأول من مخالفات متعلقة بإحياء مناقصة الأنابيب النفطية بعد إلغائها من لجنة المناقصات المركزية، أكدت مصادر مسؤولة في هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة تتحرى حالياً عن تلك المخالفات، مع انتظارها بلاغات جدية بشأنها مدعمة بالمستندات للتحقيق فيها، لافتة إلى أن الهيئة جادة في إحالة قضايا الفساد إلى النيابة بعد إخضاعها للتحقيق والدراسة.

وفي هذا السياق وفي ثاني واقعة تتضمن كشفاً لحالات الفساد، أعلنت الهيئة أمس أنها أحالت وكيل وزارة مساعداً ومدير إدارة في إحدى المؤسسات الحكومية إلى النيابة العامة، بتهم التزوير والاستيلاء على المال العام.

وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن الإحالة جاءت بناء على اختصاصها بإحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة الاختصاص، بموجب المادتين 260 و257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمادتين 9 و10 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وعن إحالة الهيئة إلى النيابة مسؤولين لم يقدموا إقرارات بذممهم المالية خلال ٩٠ يوماً من تركهم الوظيفة العامة، أكدت المصادر ذاتها أن الهيئة ستحيل الأسبوع المقبل إلى الإدارة العامة للتحقيقات عدداً من المسؤولين الحكوميين الذين تركوا الوظيفة العامة للتقاعد أو لأي سبب آخر، ولم يقدموا إقرارات بذممهم المالية خلال ثلاثة أشهر، لتقوم إدارة التحقيقات بدورها بإحالتهم إلى القضاء.

ولفتت إلى أن قانون الهيئة واضح في هذا الصدد ويلزم المسؤولين بتقديم إقرارات بذممهم المالية منذ تعيينهم حتى تركهم الوظيفة، مبينة أن هذا القانون يعاقب بالغرامة أو الحبس مع العزل، في حال عدم تقديم تلك الإقرارات.

العبدالله والعمير يتدخلان لإحياء مناقصة نفطية ملغاة!