«الجنايات» ترفض رفع منع السفر عن المعتوق وترجئ قضيته إلى 27 يناير

نشر في 19-11-2015 | 00:01
آخر تحديث 19-11-2015 | 00:01
إرجاء قضية تمويل «داعش» إلى 16 ديسمبر للحكم
رفضت محكمة الجنايات أمس رفع منع السفر عن أمين عام التحالف الإسلامي حسين المعتوق، وتحديد جلسة 27 يناير المقبل لاطلاع دفاعه على أوراق القضية المقامة ضده من النيابة العامة، على خلفية الخطبة التي ادلى بها في صلاة الجمعة قبل نحو شهر.

وتضمنت خطبة الجمعة، التي يحاكم عليها المعتوق، إذاعة الاخبار الكاذبة والاساءة للقضاء ووزارة الداخلية، بعد ضبط خلية العبدلي المسلحة المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله، والمتهم على ذمتها 26، جميعهم مواطنون، ما عدا واحدا ينتمي للجنسية الايرانية.

وانكر المعتوق امس، أمام محكمة الجنايات، التهم المنسوبة إليه، مقررا عدم صحتها، سواء ما يتعلق بمخالفة قانون الوحدة الوطنية أو إذاعة الاخبار الكاذبة المسيئة لبعض السلطات والتي وردت في خطبته.  

على صعيد آخر، قررت محكمة الجنايات حجز القضية المرفوعة من النيابة ضد خمسة متهمين بتمويل داعش الى جلسة 16 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة أمس الى مرافعة الدفاع، التي طعن فيها أحد أعضاء الدفاع المحامي فهاد العجمي على قانون مكافحة تمويل الارهاب بعدم دستورية إحدى مواده كونه يخالف مبدأ استقلالية القضاء.

من جانب آخر، قررت النيابة أمس حجز ثلاثة أشقاء متهمين بإذاعة أخبار كاذبة والإساءة للأمير بعد إنشائهم حسابا وهميا في «تويتر»، بهدف مساعدة شقيقهم المحبوس على ذمة قضية جبريت سياسي.

وكشفت مصادر أن المتهمين اعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم، وبأنهم قاموا بفتح الحساب للدفاع عن شقيقهم المحبوس على ذمة قضية جبريت سياسي، والمتهم بالاساءة الى ذات الامير والقضاء.

back to top