«التشريعية»: منع العلاج في الخارج

على خلفية عدد من التجاوزات المالية والإدارية والأخطاء الطبية، يتقدم النواب راكان النصف وحمدان العازمي وخليل عبدالله اليوم باستجواب مشترك لوزير الصحة د. علي العبيدي، في وقت وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح بقانون يمنع تلقي الكويتيين العلاج في الخارج على نفقة الدولة.

قرار اللجنة جاء بموافقة أغلبيتها، بعدما بحثته دستورياً وقانونياً في اجتماعها أمس، ثم أحالته إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية باعتبارها المعنية بنظره من كل النواحي.

وبموجب القانون الجديد فإنه يُحظَر إرسال أي كويتي، أو غيره، لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج على نفقة الدولة، أما في حالة عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الكويت لمواطن يعاني مرضاً مستعصياً، فإن وزارة الصحة تلتزم باستقدام طبيب أجنبي مختص وطاقمه المساعد، على نفقة الدولة، لتقديم الرعاية الطبية للمريض، سواء في مستشفى حكومي أو خاص.

وفور انتهاء اجتماع «التشريعية»، أعلن رئيسها النائب مبارك الحريص رفضه ما انتهت إليه بشأن «العلاج بالخارج»، معتبراً أن ذلك القانون يمثل تدخلاً في صلاحيات وزارة الصحة، ومفضلاً اقتصار الأمر على القرارات، «لاسيما أن الخدمات الصحية ليست على ما يرام».

ووافقه عدد من النواب، ومن بينهم سلطان اللغيصم ومنصور الظفيري وماجد موسى، مطالبين اللجنة الصحية البرلمانية بإسقاط هذا القانون نظراً إلى «تدني مستوى الخدمات الصحية في الكويت».

من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية على تعديل بعض أحكام المرسوم 15 لسنة 1979 بشأن الجنسية الكويتية، والذي ينص حسب ما علمت «الجريدة»، على «جواز سحب الجنسية إذا اقتضت ذلك مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي، وإذا التحق حاملها بتنظيم إرهابي، أو كان داعماً لجماعات محظورة دولياً».

وعلمت "الجريدة" من مصادر صحية، أن عدد المبتعثين للعلاج في الخارج من قبل وزارة الصحة، منذ الأول من شهر يناير 2014 حتى نوفمبر الماضي، بلغ 6457 مريضاً، أغلبهم حالات مرض السرطان.

وقالت المصادر، إن ميزانية العلاج في الخارج تجاوزت 150 مليون دينار، موضحة أنه تم سحب مبالغ من بنود أخرى في الميزانية لتغطية مصاريف هؤلاء.