اكدت الحكومة البريطانية اليوم انها تعتزم اعادة عرض مشروع قرار على مجلس العموم للحصول على تفويض يجيز شن ضربات عسكرية ضد مواقع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا.

Ad

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون امام اعضاء مجلس العموم ان الكثير من المعطيات على الارض تغيرت منذ ان رفض النواب في اغسطس عام 2013 مشروع قرار مماثل لم يجز للقوات البريطانية الا تنفيذ ضربات جوية في العراق دون سوريا.

واضاف ان العمليات الارهابية حول العالم سجلت ارتفاعا كبيرا تزامنا مع توسع عمليات تنظيم (داعش) في العراق وسوريا مشيرا الى ان هذا التنظيم كان مسؤولا بطريقة او باخرى عن قتل 30 مواطنا بريطانيا في تونس الاسبوع الماضي.

واكد فالون ان معظم العمليات الارهابية التي ينفذها تنظيم الدولة سواء في العراق او سوريا او ليبيا تتم ادارتها من شمال سوريا معتبرا انه من غير المعقول ان تتخلف بريطانيا عن حلفائها في توجيه ضربات جوية ضد مواقع التنظيم في سوريا.

وشدد على ضرورة مواجهة الارهاب من مصدره ولاسيما في سوريا محذرا من ان "من تسببوا في قتل مواطنينا في تونس ستتم ملاحقتهم سواء كانوا في سوريا او العراق او ليبيا".

على صعيد متصل اكدت متحدثة باسم رئاسة الوزراء ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يعتقد انه على نواب البرلمان بحث امكانية السماح للقوات البريطانية باتخاذ اجراءات عسكرية ضد (داعش) في سوريا وليس في العراق فقط.

بيد انها شددت على ان كاميرون يرغب في ان يدرس البرلمان ذلك القرار بشكل شامل قبل اجازة العمليات العسكرية في سوريا.

يذكر ان فشل حكومة كاميرون السابقة في نيل موافقة البرلمان لتوجيه ضربات ضد مواقع قوات الرئيس السوري بشار الاسد كان مرده لاعتراض حزب العمال على مشروع قرار في حين كانت الحكومة مقسمة بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار المشاركين في الائتلاف .

غير ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي اجريت في السابع من مايو أعطت حزب المحافظين بقيادة كاميرون أغلبية مقاعد البرلمان علاوة على التغير الذي تم في قيادة حزب العمال التي اعلنت في وقت سابق اليوم عدم اعتراضها على مهاجمة مواقع (داعش) في سوريا.
KUNA بريطانيا