العوضي لـ الجريدة.: انتقلنا إلى مرحلة مداهمة المنازل بحثاً عن السلاح غير المرخص بالتنسيق مع النيابة العامة

أكد اللواء عبدالحميد العوضي أن الإدارة العامة لمباحث السلاح بدأت حالياً تطبيق المرحلة الثالثة من خطة جمع السلاح غير المرخص، وهي مداهمة المنازل بالتنسيق مع النيابة العامة.

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي إن الإدارة العامة لمباحث السلاح شرعت حالياً في تطبيق مرحلة جديدة من مراحل الخطة الخاصة بجمع السلاح غير المرخص، وتتمثل المرحلة الجديدة في مداهمة المنازل التي توجد فيها أسلحة غير مرخصة بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبناء على معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث السلاح.

وأضاف العوضي في تصريح لـ «الجريدة» أن الإدارة العامة لمباحث السلاح دشنت هذه المرحلة بمداهمة ثلاثة منازل وضبط ثلاثة مواطنين يحوزون سلاحاً وذخائر غير مرخصة، موضحاً أن المداهمات نفذت بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة بناء على محاضر تحريات أعدها ضباط الإدارة العامة لمباحث السلاح.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تم التعجيل فيها نظراً إلى ما تشهده الساحة المحلية من تطورات خطيرة، توجب أخذ التدابير الأمنية الوقائية كافة، موضحاً أن المرحلة الحالية تداخلت مع المرحلة التي سبقتها، وهي مرحلة تفتيش المركبات، والتي لا تزال مستمرة بحثاً عن السلاح غير المرخص.

حدّينا من ظاهرة التنقل بالسلاح

وذكر العوضي أن نقاط التفتيش المفاجئة التي أقامتها قوة جمع السلاح حدّت وبشكل لافت من عملية التنقل بالسلاح التي كانت تشكل ظاهرة في السابق، «ومن الملاحظ أيضاً أن رجال مباحث قوة السلاح، ومن خلال نقاط التفتيش التي أقاموها في عدد من المناطق والشوارع الرئيسية، لم يعثروا على أي أسلحة وذخائر بحوزة المواطنين والمقيمين».

وأضاف أن ذلك مؤشر جيد يبين أن الحملة الخاصة بجمع السلاح غير المرخص بدأت تحقق واحداً من أهدافها الرئيسية، وهو الحد من ظاهرة حمل السلاح في المركبات والتنقل به الذي كان يتسبب بعدد من الجرائم المأساوية من القتل أو السرقة أو السطو أو الشروع بالقتل أو التهديد وصولاً إلى قضايا السلب بالقوة.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمباحث السلاح تجري حالياً دراسة خاصة على بعض أنواع الجرائم المقترنة باستخدام السلاح لبيان أعدادها ومؤشرات انخفاضها أو ارتفاعها منذ بداية حملة جمع السلاح غير المرخص، نظراً إلى الارتباط المباشر بين عمل قوة جمع السلاح ومعدل الجريمة المقترنة باستخدام السلاح.

ضبط ثلاثة مواطنين بأسلحة وذخائر

وعن مرحلة مداهمة المنازل، قال العوضي إن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث السلاح شرعوا حالياً في تطبيق هذه المرحلة، لكن وفق معايير محددة، واحتراماً لحرمة منازل المواطنين والمقيمين، حيث تعتمد هذه المرحلة بشكل كبير على التحريات وجمع المعلومات، والتأكد منها تماماً، ثم يتم اتخاذ الإجراء القانوني المتمثل في استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة المنزل الذي يحتوي على أسلحة وذخيرة، وضبط الشخص الذي يحوزها، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث السلاح بقيادة مديرها العام اللواء فراج الزعبي ومساعده العميد عبدالرحمن الصهيل نفذوا مساء أمس الأول أولى تلك الحملات، وجمعوا خلالها معلومات شبه مؤكدة عن ثلاثة مواطنين في مناطق مختلفة يحوزون سلاحاً وذخيرة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وتمت مداهمة منازلهم وضبطهم ومصادرة ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

رشاش وشوزن في مبارك الكبير

ولفت اللواء العوضي إلى أن أولى تلك المداهمات لمنزل مواطن من مواليد عام 1994 في منطقة مبارك الكبير بعد أن دلت التحريات التي أجراها رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث السلاح على أنه يحوز كمية من الأسلحة والذخائر، مبيناً أن رجال مباحث السلاح، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة؛ دهموا منزل المواطن وألقوا القبض عليه وعثروا بحوزته على رشاش كلاشنيكوف وبندقية شوزن وذخيرة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، بعد أن وجهت له تهمة حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص وفقاً لقانون جمع السلاح الجديد.

مسدس في القصور وذخيرة بالجهراء

وأضاف العوضي أن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث السلاح دهموا منزلاً في منطقة القصور، وألقوا القبض على مواطن من مواليد عام 1995 وعثروا بحوزته على مسدس وذخيرة، وأحيل إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن المداهمة الثالثة كانت في منزل في الجهراء، وألقى خلالها القبض على مواطن يحوز كميات كبيرة من الذخيرة وأحيل هو الآخر إلى النيابة العامة.

وطالب العوضي المواطنين بعدم التخلص بما بحوزتهم من أسلحة وذخائر عن طريق إلقائها في حاويات القمامة أو المناطق الصحراوية، مشيراً إلى أن المواطن الذي يحوز أسلحة ولم يسلمها خلال فترة السماح يتقدم حالياً للإدارة العامة لمباحث السلاح، ويسلم ما بحوزته من أسلحة وسوف يخضع إلى عملية تحقيق لبيان أسباب عدم تسليمه السلاح الذي بحوزته، وعلى ضوء ذلك يرى المسؤولون في قوة جمع السلاح تلك الأسباب، ولهم حق الأخذ بها من عدمه.