الراعي «يبارك» الجلسة التشريعية... «إجراء تقني»

تتجه الأنظار في لبنان إلى الحدث الرئيس، وهو انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري يومي الخميس والجمعة المقبلين، وما رافق هذه الدعوة من سجالات حول "الميثاقية" مع إصرار المكون المسيحي على مقاطعتها.

واتجهت الأنظار إلى بكركي إثر زيارة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان موفدا من زعيم "التيار الوطني الحر" رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، الى البطريرك الماروني بشارة الراعي مساء أمس الأول.

وبعد المشاورات التي أجراها الراعي مع القوات و"التيار"، حسم الراعي أمس موقفه من الجلسة التشريعية، وذلك بعد أن التزم الصمت طوال المدة السابقة.

وفي "عظة الأحد" أكد الراعي، أمس، أنه يدعم انعقاد الجلسة لحل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، لكنه أعلن في الوقت نفسه، تأييده بشكل أو بآخر لمطلب مناقشة قانون للانتخابات وقانون استعادة الجنسية للبنانيين المغتربين. واشترط حزب "القوات" و"التيار الوطني" إدراج هذين المطلبين في جدول أعمال الجلسة للمشاركة فيها. ولايزال رئيس مجلس النواب بري متمسكا بجدول الأعمال الذي أعلنه قبل أيام، والذي ينحصر بموضوع القوانين المالية.

وحذر الراعي في عظته من "خطر داهم على الاستقرار النقدي والمالي في لبنان"، داعياً القوى السياسية والمجلس النيابي الى القيام بـ "إجراء تقني يسمح بمعالجة هذه القضية المالية التي تفاقمت حتى على صعيد المجتمع الدولي"، معتبرا أنه "في ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء"، مشددا "مرة أخرى على التقيد بالدستور، معتبرين أن أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس للجمهورية".

وسأل الراعي خلال قداس الأحد في بكركي، "لماذا مثلا التردد بشأن البت في مشروعي قانون هما مطلبان وطنيان تصر عليهما كتل سياسية ونيابية مثل: درس قانون جديد للانتخابات مطروح أصلا في اتفاق الطائف، ومشروع اقتراح قانون معجل مكرر خاص بتحديد شروط استعادة الجنسية المقدم منذ 2001؟. ولماذا عرقلته بإدخال مواد تختص باكتساب الجنسية؟ فاستعادة الجنسية شيء ولها قانونها، واكتساب الجنسية شيء آخر يجب وضع قانون خاص به".

وأضاف: "ومع قلقنا على عدم حل القضية المالية العاجلة التي تنذر بالخطر على الأمن القومي في البلاد، فإننا نشدد مرة أخرى على التقيد بالدستور، معتبرين أن أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس للجمهورية".

وقالت مصادر متابعة إن "القوات والتيار لايزالان على موقفهما برفض المشاركة في أي جلسة نيابية، ما لم يدرج بند قانون الانتخابات على جدول أعمالها"، موضحة أن "البطريركية المارونية تلتقي في الموقف معهما، وخصوصا أنها تريد مثلهما تصحيح التمثيل المسيحي عبر قانون انتخابي عادل ومتوازن".

وتكاد الجلسة التشريعية تطيح كل التحالفات القائمة منذ سنوات حتى اليوم، فحزب الله مؤيد لعقد الجلسة رغم أن حليفه النائب عون يقف الى جانب "التفاهم" الحديث الولادة بينه وبين "القوات"، ومعا يصران على ألا يذهبا الى التشريع إلا وفق "إعلان النيات" الموقع بينهما، كما سينسحب هذا الإرباك أيضا على العلاقة بين "التيار" وكل من "الطاشناق" و"المردة"، وكذلك بين "القوات" و"المستقبل" والنواب المسيحيين المستقلين في "14 آذار".

فبعدما وعد "المستقبل" بألا يذهب الى التشريع من دون حلفائه المسيحيين، تبدلت حساباته السياسية مع الحسابات المالية التي نادى بها الرئيس بري، وأبرزها مطالب البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي تضغط لإقرار تشريعات تتعلٰق بقروض وهبات، كما بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة تبييض الأموال.

ومن المتوقع أن يعلن جعجع صباح اليوم موقفه النهائي من الجلسة التشريعية خلال مؤتمر صحافي في معراب.

توقيف شبكة تجسس في صيدا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أمس، إلقاء القبض على شبكة تجسس قالت إنها "تعمل لمصلحة إسرائيل" في مدينة صيدا بالجنوب، مضيفة انه تم توقيف مواطن سوري وزوجته اللبنانية ولبناني آخر.

وأشارت المديرية الى أنه "خلال التحقيق معهم اعترف الموقوفون بما نسب إليهم، وأنهم قاموا بتكليف من مشغليهم بجمع معلومات عن شخصيات وأهداف أمنية وعسكرية، بغية استهدافها لاحقاً، وبتصوير طرقات ومسالك وأماكن حساسة داخل مناطق الجنوب، وإرسال الأفلام الى مشغليهم لاستثمارها في اعتداءات لاحقة".

أما قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" فقالت إن الشبكة كانت مكلفة مراقبة زعيم التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، وإمام جامع القدس الشيخ ماهر حمود، وهو رجل دين سني مؤيد لـ "حزب الله".