«تكنولوجيا المعلومات»: الإطار الوطني للحوكمة يحسِّن الأداء الحكومي

أكد نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، المهندس قصي الشطي، أن «الجهاز وضع إطارا وطنيا لحوكمة تكنولوجيا المعلومات لتطبيقه في الجهات الحكومية، إذ تم وضعه بالتعاون مع أحد البيوت الاستشارية العالمية (آرنست آند يونغ)».

وأضاف الشطي، في تصريح صحافي، أن «الإطار مبني على أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال تقنية المعلومات ليتم عكسها على أعمال مراكز نظم المعلومات في القطاع الحكومي، ولاسيما أنه يعد أحد مشروعات خطة التنمية التي أنجزها الجهاز»، مشيرا إلى أن «الجهاز وضع هذا الإطار انطلاقا من اختصاصاته التي تشمل وضع وإدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ويأتي ذلك حرصا منه على الارتقاء بأعمال تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية وتحسين أدائها بشكل مستمر، ورفع مستوى جاهزيتها عبر تبني أفضل الممارسات المتبعة دوليا وتقنيا في هذا المجال».

عمل مؤسسي

وتابع: كما أن هذا الإطار جاء بهدف توظيف وتمكين تكنولوجيا المعلومات في دعم العمل المؤسسي في الجهات الحكومية المختلفة، وربطها بالأهداف والخطط الاستراتيجية لتلك الجهات، بما في ذلك القيام بالدور التقني المطلوب في تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات التنموية لكل جهة حكومية، بما يساهم في تحقيق النتائج المرجوة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستدامة أعمالها بكفاءة عالية وفاعلية»، موضحا أن «الإطار يتطرق إلى 44 مجالا تقنيا في مجال تكنولوجيا المعلومات تم تحديدها بناء على الممارسات والمعايير العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويشمل السياسات والإجراءات لكل مجال وارد فيه».

لقاءات دورية

وأضاف أن «الجهاز حرص على إشراك الجهات الحكومية في أعمال تطوير هذا الإطار، إذ تم اللقاء بهذه الجهات بشكل دوري لإطلاعها على مراحل أعماله ومخرجاته التي كان من ضمنها عمل مسح للجهات الحكومية يتعلق بتطبيقها للمعايير والمقاييس في مجال تقنية المعلومات، وعقد دورة تدريب خاصة به، كما عقد الجهاز ورشة عمل خاصة للقياديين في الجهات الحكومية تهدف إلى إطلاعهم عليه وعلى طبيعة موضوعاته».

آلية التنفيذ

ولفت إلى أن «الجهاز عمم أخيرا هذا الإطار عبر وثيقة إجراءات موجهة للجهات الحكومية يشرح فيها آلية تنفيذه والخطوات التي سيتم اتباعها في هذا الشأن مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذه، والوثائق الرئيسية والأساسية للإطار التي يجب أن تأخذ بها الجهات الحكومية، وتشمل وثيقة الإجراءات النماذج ذات العلاقة بتطبيقه وتوضح طبيعة دور جميع الأطراف ذات العلاقة، وخطة التنفيذ وآليات التواصل، وأعمال التدقيق الفني»، مبينا أن «الجهاز حدد لقاءات لكل جهة حكومية للتنسيق معها بشأن وضع خطة تنفيذ هذا الإطار لديها»، متمنيا التوفيق للجميع في أعمالهم والارتقاء بأعمال تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وخدمة المواطنين والمقيمين.