انسحابات الشركات تدخل دائرة الخطر... التشغيلية «تنحاش»

أعلنت شركتا «الزجاج» و«التبريد»، من شركات «جروب» مجموعة الأوراق المالية أنهما ناقشتا قرار الانسحاب الاختياري من السوق.

ووصفت مصادر مالية واستثمارية ملف الانسحابات بأنه هاجس كبير لجموع المستثمرين والمساهمين في السوق، ويمثل خطراً حقيقياً خصوصاً، أن شركات تشغيلية بدأت في اتخاذ قرارات الانسحاب.

وقالت المصادر، إن خروج شركات متعثرة أو ضعيفة وشركات ورقية يعد أمراً محموداً ومطلوباً في ذات الوقت، كونها تمثل عبئاً على السوق ، في حين يمثل خروج شركات تشغيلية رابحة ومعروف عنها تحقيق أداء جيد سنوياً تهديداً للبورصة على عدة مستويات.

وبينما تساءلت الأوساط المالية ما إذا كانت الانسحابات «سبحة وانفلت»، عقبت مصادر مالية على ذلك بعدة نقاط هي:

1 - مثل هذه القرارت ستكون هاجساً للمستثمرين وستضعف التداولات أكثر.

2 - لن يلتفت إلى السوق في ظل هذه الظروف أي مستثمر أجنبي أو خارجي خصوصاً أن انسحاب الشركة أسوأ قرار بالنسبة  للمستثمر.

3 - ستشجع هذه التوجهات على المضاربات السريعة وهي ضد الاستثمار طويل الأجل حيث سيخشى جموع المتعاملين الاحتفاظ بالأسهم خشية قرار التوصية بالانسحاب، بالتالي تحقيق خسائر كبيرة نتيجة تدافع المتعاملين للبيع.

4 - كل الأطراف متضررة من قرارات الانسحابات سواء البورصة حيث يؤثر ذلك على الإيرادات أو المساهمين، فضلاً عن سمعة السوق المالي.

5 - تقول مصادر إنه على مستوى المنطقة لم تشهد أي سوق مالية انسحابات من مقصورة الإدراج ، كما حدث في بورصة الكويت.

مراقبون أكدوا أن الظاهرة باتت تحتاج إلى إجراء وقفة حقيقية، وأبدوا خشيتهم من إمكان انسحاب شركات كبرى، كقطاع البنوك أو كبرى شركات العقار والصناعة.

من جهة أخرى، طلبت مصادر من إدارة البورصة التحرك نحو وضع خطة لتشجيع الشركات التشغيلة والشركات العائلية الناجحة لتعويض تلك الانسحابات خصوصاً أن إدارة البورصة «صم بكم عمي» عما يحدث، وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد.

في السياق، طالب مساهمون في العديد من الشركات الجهات المعنية بتجميد حق السماح بالخروج من السوق إلى حين وضع تصور وإعادة النظر في بعض الأسباب للمصلحة العامة خصوصاً أن السوق المالي يمثل ضلعاً مهماً في المعادلة الاقتصادية ومرآة للوضع الاقتصادي عموماً.

مصدر قيادي في أحد المجاميع الاستثمارية العريقة، قال إن هناك توجهاً لإعلان سحب كل شركات المجموعة مشيراً إلى أن لديها ملكيات سيطرة كبيرة، وليس لديها ما يمنع تقديم عروض استحواذ شاملة وكاملة على أسهمها خصوصاً مع قناعتها الكبيرة باستثماراتها وجدواها. وقال إن المجموعة ستكون هي السباقة في مثل هذا القرار، مراعاة لحقوق صغار المساهمين وعدم تضرر أي طرف من ذلك القرار. وقال، «إننا باعتبارنا ملاكاً رئيسيين في العديد من الشركات، من أكبر المتضررين من انخفاضات الأسهم عن قيمها العادلة، ونقع تحت ضغوط بعض البنوك الدائنة عندما تخفض الأسعار وتطلب تلك البنوك تغطية الضمانات ورفعها إلى مستويات محددة».