«أسواق المال» تستدعي الرقبة لمناقشة ملاحظات المدققين

اعترض مدير البورصة على ملاحظات المدققين الداخليين، في وقت أبلغته «هيئة الأسواق» أن من حقها القيام بكل الصلاحيات والتدقيق على مختلف الأعمال، لكونها طرفاً محايداً مكلفاً التدقيق على السوق لتحري أوجه القصور

 من أجل معالجتها وتقويمها.

استدعت هيئة اسواق المال المدير العام للبورصة فالح الرقبة لمناقشته في تقرير المدققين الداخليين سواء الذي انتدبته الهيئة من جانبها او المدقق الخارجي الذي تمت الاستعانة به، واللذين تشابهت آراؤهما بنسبة كبيرة في شأن المخالفات والملاحظات، خصوصا بشأن نظام التداول في البورصة.

المعلومات البديلة

وقالت مصادر ان ادارة البورصة تحتفظ بنسخة احتياطية من المعلومات الأساسية الخاصة بالبورصة للطوارئ في مكان ما في منطقة كيفان. وعلم ان السؤال الذي وجه اليه من هيئة اسواق المال هو: لماذا لا يتم الاحتفاظ بالمعلومات خارج الكويت؟ وتساءلت: ما الفارق بين منطقة كيفان والمنطقة التي يقع فيها مقر البورصة والتي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة.

وتضيف المصادر ان معلومات البورصة تعتبر معلومات امن اقتصادي حيث تحوي اموالا للمستثمرين وللدولة في آن واحد ويفترض من سنوات طويلة ان يكون هناك تطور وتقدم في خطط ادارة السوق التي أنففت اكثر من 5 ملايين دينار على المهمات الخارجية والزيارات الى استوكهولم وناسدك وغيرهما من الأسواق الخارجية في مختلف دول العالم ورغم ذلك لم تتمكن من نقل اي مهارة او تطور نوعي يذكر حيث لا تغير يذكر حتى الآن على مستوى الخدمات ولم يشهد السوق اي ادوات مالية نوعية.

ملاحظات السيستم

والملف الثاني الذي نال نصيبا وافرا من الملاحظات نظام التداول الآلي الذي لم يحقق النقلة النوعية المرجوة رغم مرور ثلاث سنوات تقريبا على تشغيله، حيث لاتزال الأخطاء قائمة والخروقات مستمرة وباب التسويات مفتوح على مصراعيه، وهي نتاج اخطاء سواء من الوسطاء او اخطاء تشابه الأرقام بين الوسطاء والتي تمثل احدى الكوارث الكبرى التي لا تحدث في اي سوق مالي منظم، اضافة الى التراخي في وضع حلول جادة تعالج سوء استغلال السهم الواحد، وعدم اهتمام ادارة البورصة بهذا الملف اساسا.

مشاكل قطاع التداول

الملف الثالث كم كبير من المشاكل الفنية في البورصة واخطاء جسيمة في قطاع التداول واللجان المشكلة تحت مظلة تلك القطاع سواء نقل الملكية او لجنة التسويات او الأخطاء المتعلقة ببيع الأسهم في عمليات التسييل لوزراة العدل، وقبول نقل اسهم من دون استقالة اعضاء مجالس الإدارة الممثلين لهذه الأسهم والتي ترتب عليها مشاكل استثنائية.

اضافة الى طمس بعض البيانات والمعلومات لاسيما التي يتم طلبه من ادارة التداول، مرورا بضعف عام في السياسة الإدارية لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب السوق، فضلا عن التباعد بين مختلف الإدارات والقيادات العاملة فيه وعدم التناغم مع نائب المدير المشرف على هذا لقطاع بسبب هدر حقوق رؤساء الأقسام وتخطيهم في كثير من الإجراءات التي تتم.

ضعف الالتزام  

واشار التقرير ايضا الى ضعف عام في الالتزام لدى قيادات البورصة العليا وتأثير ذلك على مختلف الإدارات والقطاعات ما خلق حالة من التسيب في كثير من الإدارات حتى ان هناك من يستغل ذلك بعدم الحضور الى السوق على رأس العمل والمهام المكلف بها لأيام او ان الحضور في السوق يبدأ عند الحادية عشرة وذلك دون علم مدير البورصة اساسا بهذا التسيب وعدم الالتزام.

الإجازات بلا تنسيق

تم توجيه لوم الى الإدارة العليا للسوق بسبب سوء التنظيم والتنسيق في ملف الاجازات وترك مرفق حيوي كمرفق البورصة فترات طويلة، حيث خرج المدير العام للبورصة فالح الرقبة في اجازة لفترة 45 يوما وتبعه في ذات الفترة نائب المدير العام لشؤون التداول عبدالعزيز المرزوق لفترة 40 يوما في حين تولى كل اعمال السوق ابراهيم الإبراهيم حيث تولى كل شؤون الإدارة اليومية والقيام بأعمال مدير السوق وثلاثة نواب للمدير لفترة طويلة رغم حجم التحديات والأعمال في البورصة، وهو مبدأ غير مقبول حيث كان من المفترض تنسيق وترتيب غياب القيادات بشكل يناسب حيوية واهمية مرفق سوق المال.

الكمبيوتر

كما تمت مناقشة الملاحظات الخاصة بالثغرات التي تعتري ملف الكمبيوتر، في قطاع الحاسب الآلي، وسألت الهيئة مدير البورصة: ما الذي يمنع ادارة السوق من تعيين كفاءات واستكمال النواقص في الهيكل التنفيذي خصوصا النواقص التي تؤثر في سير العمل وجودته.

ملف التناحر

واخيرا وصل الى هيئة اسواق المال العديد من الشكاوى من مختلف القيادات العاملة في البورصة، ورصدت الهيئة عمليات تناحر بين المسؤولين، وحالات غبن وظلم في الترقيات وغيرها اضافة الى عدم استماع المدير ونوابه لأي من الشكاوى التي توضع من القيادات الوسطى، وهدر حقوق الموظفين الذين يتم الطلب منهم القيام بأعمال استثنائية تحت بند المكافأة لما يزيد عن الشهر دون منحهم حقوقهم رغم انها اقل من 48 الف دينار وتقع ضمن صلاحية المدير العام، وتم التأكيد على تلك الحالة بملف 42 مسؤولا في السوق ممن عملوا في دمج اسهم شركة فيفا للاتصالات.