فقدت معظم مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب أسبوعها الأول من هذا الشهر، وسجلت خسائر متفاوتة خلال الأسبوع الماضي، ولم ينج من اللون الأحمر منها سوى مؤشر سوق دبي الذي ربح بنسبة محدودة لم تتعد عُشر نقطة مئوية، وكان القطري الأكثر خسارة وبنسبة 3.7 في المئة تلاه مؤشر السوق السعودي الذي تراجع إلى ما دون مستوى 7500 نقطة ليحقق خسارة كبيرة بنسبة 3.2 في المئة، وتقاربت ثلاثة أسواق بالأداء والذي دار حول خسارة نقطة مئوية وكان أبوظبي أكثرها تراجعاً بنسبة 1.3 في المئة تلاه مسقط وبنسبة 1 في المئة، ثم الكويتي بحوالي نقطة مئوية كذلك، وخسر مؤشر سوق المنامة نسبة 0.6 في المئة.

Ad

خسائر عريضة لم تلحق التعويض:

كانت بداية الأسبوع سلبية لمعظم مؤشرات أسواق المال الخليجية، وفي مقدمتها لسوقي قطر والسعودية حيث خسائر بنسب تزيد عن 1.5 في المئة خلال أول جلستين تلاهما استقرار ثم نمو محدود جدا للأول بينما عانى سلبية طاغية السوق السعودي، وكانت البداية متأثرة بتراجع أسعار النفط، بعد إعلان مؤشرات اقتصادية صينية سلبية خاصة بالقطاع الصيني الذي ضغط على المؤشرات قبل أن تصل إلى منتصف الأسبوع حيث تراجع مخزونات النفط الأميركي والذي أنعش الأسعار إلى حد ما، كما كانت تقديرات تأجيل رفع سعر الفائدة، الذي حصل بالفعل «مساء الخميس الماضي» كانا يدعمان حالة من استعادة خسائر بداية الأسبوع وهو الذي لم يحصل بسبب قرب عطلة عيد الأضحى المبارك خلال الأسبوع المقبل خصوصاً للسوق السعودي حيث إنه سيكون الأطول إيقافاً بسبب العطلة ولمدة تمتد أسبوعاً يبدأ الاثنين المقبل حتى الاثنين الذي يليه، مما زاد من سلبية تعاملات السوق السعودي رغم بعض الأخبار الإيجابية خصوصاً وضعه تحت المراقبة في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة، لكنه بقي على سلبيته وخسر ست جلسات متتالية رغم بعض البدايات الخضراء، والتي كانت مصحوبة بأداء إيجابي للنفط مقابلها لتنتهي تعاملاته تحت مستوى 7500 نقطة خاسراً نسبة 3.2 في المئة تعادل 248.21 نقطة ليقفل على مستوى 7470.19 نقطة.

وكان مؤشر سوق الدوحة الأسوأ حالاً خليجياً وكانت خسائره أكبر رغم ما عوضه في جلسات أخيرة لينهى أسبوعه على خسارة كبيرة وبنسبة 3.7 في المئة هي الأكبر خليجياً مستقراً على مستوى 11418.68 نقطة فاقداً 434.33 نقطة خلال الأسبوع الماضي.

خسائر متقاربة

تراجعت مؤشرات ثلاثة خليجية بشكل متقارب دار حول نقطة مئوية، وكان أكبرها مؤشر أبو ظبي، وعلى عكس دبي الذي أقفل أخضر خسر أبوظبي نسبة 1.3 في المئة وسط عمليات جني أرباح حيث كان الأفضل أداء خلال الأسبوع الأسبق لينتهي أسبوعه الماضي على خسارة وسطاً تعادل 58.51 نقطة ليقفل على مستوى 4479.05 نقطة.

وخسر مؤشر سوق مسقط نسبة 1 في المئة تعادل 58.63 نقطة ليقفل على مستوى 5744.76 نقطة، وكان محدود التذبذب مائلاً إلى السلبية في معظم جلسات الأسبوع، ولم تدعمه بعض مكاسب نفط برنت خلال منتصف الأسبوع إنما استسلم إلى رؤيته تحت مستوى 50 دولاراً لمزيج برنت وهو ما لم يدعم موازنة السلطنة التي تعاني تراجع الأسعار الحاد.

ووسط تعاملات محدودة جداً دائماً هي الأدنى خليجياً وتكاد تبلغ حد التوقف، تراجع مؤشر سوق المنامة بنسبة 0.6 في المئة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليقفل على مستوى 1283.65 نقطة خاسراً 7.25 نقاط.

الكويتي وتراجع مستمر

سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً جماعياً، وبنسب متقاربة للمؤشرات الرئيسية حيث خسر السعري نسبة 0.9 في المئة تعادل 50.93 نقطة ليقفل على مستوى 5713.99 نقطة، بينما خسر الوزني نسبة 0.8 في المئة تساوى 3 نقاط ليقفل على مستوى 383.71 نقطة، وكانت خسائر كويت 15 أقل بعُشر نقطة مئوية أي 0.7 في المئة ليقفل على مستوى 923.32 نقطة حاذفاً 6.65 نقطة.

وكان مصدر القلق من خلال تراجع كبير للنشاط وبنسبة قاربت 40 في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق، بينما خسرت السيولة نسبة قاربت 14 في المئة من قوتها وتراجع عدد الصفقات بنسبة 34 في المئة، وتأثر السوق في بداية تعاملاته بخبر خاص يتعلق بصفقة «أمريكانا» لم يتم التأكد منه لاحقاً ليتذبذب أداء الأسهم المرتبطة بكتلة الاستثمارات الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى تزايدت ظاهرة الانسحابات في السوق لتشكل ضغطاً مضاعفاً موازياً لسلبية البيئة الاقتصادية العالمية التي أفقدت النفط مكاسب سابقة ليتراجع دون 50 دولاراً مجدداً، ووسط هذه السلبية، افتقد مؤشر سوق الكويت المالي حالات ارتداد كان يعول عليها خلال بعض الجلسات كجلسات مضاربة ليتراجع النشاط مجدداً  والذي كان ممكناً أن يسبب تناقصاً للسيولة غير أن تعاملات بعض الأسهم القيادية ساعدت في تماسكها فوق مستوى 10 ملايين دينار خلال جميع جلسات الأسبوع الماضي.

دبي ومكاسب محدودة جداً

استطاع مؤشر دبي أن ينفرد باللون الأخضر غير أنه كان خجولاً جداً ولم يزد عن عُشر نقطة مئوية فقط لم تتعد 3.91 نقاط ليقفل قريباً من مستوى الأسبوع السابق عند 3625.16 نقطة فقط، واستطاعت الجلسات الأخيرة تعويض خسائر أول ثلاث جلسات، والتي زادت عن 3.5 في المئة لينتهي أسبوعه على التعادل منتظراً أسبوعاً حافلاً بالتقلب بعد تثبيت سعر الفائدة الأميركي، والذي يصنف سلباً من بعض المحللين، حيث إنه يشير إلى عدم اطمئنان صاحب القرار بالنمو المستقبلي وثقته به محدودة، بينما يصنف إيجابياً في الطرف الآخر حيث إنه لو تم؛ لفتك بمؤشرات اقتصادية وسيولة جيدة في الأسواق هو بحاجتها بشدة خلال هذه الفترة العصيبة من الاقتصاد العالمي.
علي العنزي