أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة ورئيس اللجنة المالية ضرار الغانم انه بالرغم من العلاقات المميزة التي تربط بين الكويت وماليزيا على المستوى السياسي فإن  العلاقات الاقتصادية مازالت بحاجة لمزيد من التطوير، إذ بلغ حجم التبادل نحو 300 مليون دولار، مشيراً الى استثمار الكويتيين في مجالات عديدة، خاصة في قطاع المصارف والعقار والصناعة.

Ad

وأعرب الغانم خلال اجتماع أعضاء الغرفة مع الوفد التجاري الماليزي برئاسة صاحبة السمو الاميرة نونغ فاطمة في مبنى الغرفة، عن امله في ان يتم تطوير تلك العلاقات في المستقبل لتلبي طموحات البلدين، خصوصاً ان الكويت تمتلك امكانات كبيرة وخبرات متطورة في مجالات التجارة والاقتصاد.

وأكد الغانم دعم الغرفة لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى ضرورة متابعة نتائج هذه الزيارات لتحقيق الفائدة المرجوة منها، وأوضح استعداد الغرفة التام لتقديم جميع خدماتها التي من شأنها النهوض بالمستوى التجاري والاقتصادي بين الكويت وماليزيا خصوصاً فيما يتعلق بالشركات التجارية والاستثمارية.

وأوضح الغانم أن ماليزيا تعد أحدى الدول الاسلامية المميزة في التنمية الاقتصادية التي استطاعت تحقيق انجازات قياسية في مدى قصير لا يتعدى ثلاثين عاماً، وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة من دون الاعتماد على موارد طبيعية مثل النفط، ولكن بتبنيها  سياسات اقتصادية سليمة ارتفعت باقتصاد البلاد ودخل الفرد، مشددا على انها تعد نموذجاً تنموياً يحتذى به في الدول الإسلامية.

جذب الاستثمارات

من جانبها، أشارت الاميرة نونغ فاطمة خلال الاجتماع إلى رغبة الشركات الماليزية في التعاون مع نظيراتها الكويتية في مختلف المجالات، وأوضحت أن هناك العديد من الفرص الكبيرة ذات الجدوى الاستثمارية الممتازة في ماليزيا خصوصاً في مجالات البناء، وفي قطاع المأكولات الحلال.

وألمحت إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها الشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في ماليزيا، وأهمها الاعفاء من الضرائب 10 سنوات، وإذا عمدت هذه الشركات الى تنويع نشاطاتها فهي تمنح إعفاءات ضريبية 15 سنة مضافة الى السنوات العشر الاولى.

وبينت ان الهدف من الزيارة يتمثل في توسيع مجالات الاستثمار في ماليزيا لا في مجال الاستثمار الاسلامي فقط، بل في مجالات التصنيع، والبناء، والعقارات، والتمويل، والعمليات المصرفية أيضاً.

وأعربت عن شكرها لغرفة تجارة وصناعة الكويت، مؤكدة أنها تلعب دوراً كبيراً في تنمية العلاقات الاقتصادية من خلال تعاونها وجهودها الملحوظة الواضحة في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.