القاهرة تبرر إرجاء «القوة العربية» وتقر «القطار المكهرب»

رأت الرئاسة المصرية الطلب السعودي بإرجاء توقيع اتفاقية إنشاء القوة العربية المشتركة، طلباً عادياً، في الوقت الذي تحدث فيه خبراء عن خلافات بين الدول العربية، بشأن عدة ملفات على رأسها الوضع السوري، في حين نفت القاهرة صحة التقارير التي تحدثت عن تعنت روسي تجاه إنشاء محطة نووية مصرية.

بعد ساعات من الإعلان عن تأجيل اجتماع توقيع اتفاقية «الدفاع العربي المشترك»، اعتبرت مؤسسة الرئاسة المصرية، التأجيل المفاجئ للاجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة وتم تأجيله لأجل غير مسمى بطلب من السعودية أمرا عاديا، مؤكدة أن إقرار مثل هذه الاتفاقات يجب أن يتم بعد دراسة كل تفاصيلها للخروج بأفضل النتائج.

مصادر مصرية مطلعة رجحت أن تكون المملكة السعودية فضلت إرجاء الاجتماع، لحين اتمام الزيارة المرتقبة للملك سلمان بن عبد العزيز، إلى واشنطن، المقررة الأسبوع المقبل.

وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية، تلقت طلبا من الوفد الدائم للمملكة، يعرب فيها عن رغبة حكومة المملكة في إرجاء الاجتماع إلى موعد آخر، ما أيدته مملكة البحرين، والكويت، وقطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق.

بدوره أوضح الخبير في الشؤون العربية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، محمد إدريس، أن «القوة العربية المشتركة» أمر سياسي أكثر منه أمني، مستبعدا في تصريحات لـ«الجريدة» إنشاء قوة عربية مشتركة في ظل الظروف العربية الراهنة، مشيرا إلى أن الخلافات العربية أجلت توقيع الاتفاق.

نفي رئاسي

على صعيد آخر، قطعت الرئاسة المصرية الطريق، أمس، على ما تناقلته وسائل إعلام عدة، بشأن تعنت الجانب الروسي مع مصر، في التفاوض حول إنشاء المحطة «الكهروذرية» في منطقة الضبعة شمال غرب القاهرة.

وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف، إن «الجانب الروسي تجاوب مع مطالبنا كافة، وهناك رغبة مشتركة في المضي قدما في كل الملفات المطروحة»، مضيفاً في تصريحات صحافية: «يجب أن نترك الوقت اللازم لتنفيذ الأمر بالصورة المناسبة».

وأوضح المتحدث الرئاسي أن المفاوضات مازالت جارية بين الجانبين المصري والروسي في ما يتعلق بالجوانب المالية والفنية لتنفيذ العرض النووي، مشيرا إلى أن «لجنة روسية رفيعة ستصل القاهرة الأيام المقبلة للعمل على بدء تنفيذ خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في أقرب وقت، فضلا عن التعاون مع موسكو في قطاعات البترول والغاز»، موضحا ان «التكنولوجية النووية مشروع قومي لا يمكن اتخاذ قرار فيه بشكل متسرع».

من جانبه، ذكر وزير الكهرباء، محمد شاكر، أن المفاوضات التي تجريها مصر مع الجانب الروسي، بشأن إقامة المحطة النووية تسير بشكل سريع، مبينا أنه من الطبيعي أن يحاول كل طرف تحسين ظروفه التفاوضية لتحقيق مصالحه، رافضا الكشف عن أي تفاصيل بشأن ما وصلت إليه المفاوضات مع الجانب الروسي.

كان الرئيس السيسي بحث في مقر وزارة الدفاع الروسية في موسكو، مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أمس الأول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدفاع والمجالات العسكرية بين البلدين، كما التقى نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دوفور كوفيتش، أمس الأول، الذي أعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في منطقة قناة السويس، وإنشاء مركز لوجيستي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب في دمياط.

القطار المكهرب

في السياق، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة إبراهيم محلب، أمس الأول، على تنفيذ مشروع خط القطار المكهرب الذي يربط في مرحلته الأولى، مدينة السلام شرق القاهرة، ومدينة العاشر من رمضان، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنظام التمويل والتنفيذ، عبر اتحاد الشركات الصينية ( CREEC/AVIC) مع الموافقة على اتخاذ إجراءات التفاوض الفني والمالي مع الجانب الصيني للوصول لأفضل الشروط الفنية والتجارية، وكذا أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات، بتمويل 1.5 مليار دولار.

انتخابات النواب

إلى ذلك، وبعد طول انتظار لإجراء الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق (انتخابات النواب)، قررت اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحافي الأحد المقبل، لإعلان إجراءات ومواعيد انتخابات مجلس النواب.

 وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان، إنها «ستدعو الناخبين في الاجتماع إلى الاقتراع، فضلا عن إعلان شروط وتقديم طلبات الترشح، إلى جانب إعلان عدد آخر من القرارات التنظيمية الخاصة بالانتخابات».

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء، أمس الأول، الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية، وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة توفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات في مناخ من النزاهة والشفافية.  

في موازاة ذلك، رجح مصدر قضائي فتح باب الترشح للانتخابات، ليكون خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين تبدأ الأولى منها في الأسبوع الثالث من أكتوبر المقبل، في حين تبدأ الثانية في الأسبوع الرابع من نوفمبر المقبل، على أن تعقد أولى جلسات البرلمان في ديسمبر هذا العام.