الأزهر يتنصل من حبس إسلام بحيري

أثار حكم محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، الاثنين الماضي، بحبس الباحث والإعلامي إسلام بحيري مدة عام، ردود فعل متباينة بشأن الرجل الذي اتهم بازدراء الدين الإسلامي، بينما كان يزعم في برنامجه تجديده للخطاب الديني، وضرورة تنقيح كتب التراث الديني من الشوائب والخرافات، في حين بدا أن علماء الأزهر يبرؤون ساحة الأزهر من الزج ببحيري إلى السجن.

في الأثناء، حددت النيابة العامة، أمس، جلسة 4 يناير المقبل، أمام غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، لنظر الاستشكال المقدم من رئيس هيئة الدفاع عن إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم.

إلى ذلك، قال وكيل الأزهر عباس شومان إن الأزهر الشريف ليست له علاقة بسجن بحيري، مشيرا إلى أن "سجنه لا يشعرنا في الأزهر بالفرحة أو الانتصار، وليعلم القاصي والداني أنه لا علاقة لنا بما حدث له، ولم نكن نتمنى هذا المصير له ولا لغيره".

وشدد شومان، في تصريحات صحافية، على أنه "تم اختصام القناة التي تبث البرنامج وليس بحيري، بسبب ما تم من تجاوزات لا يمكن السكوت عنها".

من جهته، رفض أستاذ علم الحديث في جامعة الأزهر أحمد عمر هاشم التعليق على أحكام القضاء، مشيرا إلى أن القاضي أصدر الحكم المناسب لما رآه من جرم، مضيفاً، في تصريحات لـ"الجريدة": "وصف بحيري بالباحث (خطأ)، والحكم صدر ضد إنسان تجاوز كل حدود الأدب".

وقال أستاذ الشريعة عبدالفتاح إدريس إن بحيري كان متجاوزا ومُسبا للصحابة ومشوها للدين، لكنه في الوقت ذاته أكد أنه لم يكن يجب جر بحيري إلى ساحات المحاكم، بل كان يجب حل الأمر بالحوار.

وذكر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعدالدين هلالي أن "بحيري وضع يده على خطوط حمراء، بإصلاحها يحدث تجديد حقيقي للخطاب الديني، وهي فتاوى التكفير والقتل، والفتاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة، والتمييز ضد الآخر".