القضاء يحظر حركة «بداية»

قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، أمس، بحظر حركة "بداية" والتحفظ على ممتلكاتها، ومصادرة مقارها، واستند محرك الدعوى المحامي أشرف فرحات، في دعواه رقم 1827 لسنة 2015، إلى أن حركة "بداية" ليس لها أي سند قانوني، فهي ليست جمعية أو حزباً، فضلا عن دعمها لجماعة "الإخوان" الإرهابية.

وأوضح فرحات أنه وسط هذه الظروف الصعبة، أعلنت مجموعة شبابية تأسيس منظمة سياسية باسم "حركة بداية"، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك" شعار "السكوت لم يعد ممكنا"، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإفراج عن الإرهابيين المحبوسين.

واعتبر في دعواه، أن الهدف من تأسيس البداية هو خلق غطاء سياسي تستطيع من خلاله حركة شباب 6 أبريل تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 أبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقارها.