معسكر الكتاب

قرار وزارة الإعلام الخاص بشروط تنظيم معارض الكتب ينسجم تماماً مع النفس التضييقي لقوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والمشروع القادم تحت مسمى قانون الإعلام الإلكتروني.

أول العمود:

 فشل سياسات مكافحة المخدرات وراء قانون تخفيض سن الأحداث.

***

ليس لهذا المقال علاقة بمعرض الكتاب السنوي وشجونه، لكنه يسلط الضوء على القرار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٥ الصادر في ٩ أغسطس الماضي، والمعنون بـ"لائحة الشروط والضوابط المنظمة لإقامة معارض الكتب".

في الحقيقة وقبل استعراض تفاصيله أود التأكيد على أن عددا من التشريعات بات يصب في خانة التضييق على حرية التعبير والنشر وتعويم الكتاب وتشجيع القراءة، ومنها قوانين الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وثالثهما القادم في الطريق، مشروع الإعلام الإلكتروني.

نعود لقرار لائحة المعارض، ماذا يتضمنه؟

الإيحاء العام أنه تنظيمي بحت، لكن باطنه العرقلة والتضييق والإرباك، وهو تصرف مستغرب، فهو يطلب من أي جهة، باستثناء معرض الكتاب السنوي، إبلاغ الوزارة بإقامة المعرض قبل ٤ شهور ونصف، وللوزارة حق القبول أو الرفض!! ولا يجوز عرض أي كتاب لا يخضع للمدد المنصوص عليها في القرار والخاصة بكشوف التعبئة سواء للجهات المحلية أو الأجنبية، ويجوز للوزارة منع ما تراه من كتب مخالفة للقانون أو تلك التي لا صلة لها بالمعارض المتخصصة! ويطلب القرار عرض الكتب الدينية على وزارة الأوقاف لإجازتها، وأن يوقع المسؤول عن المعرض على إقرار يتضمن سلامة الإجراءات التي تطلبها الوزارة، والتي يجوز لها غلق الجناح أو المعرض بكامله مع جواز إحالة المخالفة لأي إجراء جزائي ينص عليه قانون آخر… وهذا يعني الحبس كمثال!!

والتساؤلات المطروحة هنا: لماذا كل هذا الصداع؟ ولماذا تبذل الوزارة كل هذا الوقت والجهد وتجنيد الموظفين لمراقبة هذه المعارض المؤقتة والفقيرة في الجدوى الثقافية أصلاً؟ وماذا يراد للكتاب وصناعته البائسة واقعاً؟

نصوص القرار لا تترك لقارئها منفذاً لتبرير مادة واحدة منه، وإلا بالله عليكم هل يعقل أن ينص على كفالة منظمي المعرض توفير حراس لمنع دخول ما هو ممنوع من كتب للمعرض، وتوفير إدارة المعرض كل المستلزمات التي يتطلبها قيام مراقبي الوزارة بعملهم سواء كانت المتطلبات مادية أو بشرية؟!

إذا لم يرق للوزارة جعل الرقابة لاحقة من دون كل هذا الصداع، فلماذا لا تكون المعارض تحت رقابة فرقة القوات الخاصة حتى تنسجم مواد القرار مع مهام المراقبين؟

ونسأل: هل هذه الإجراءات تحدث في إمارة الشارقة مثلاً؟