لبنان: حل مرحلي لـ«النفايات» وتفاؤل بـ «التعيينات»

لم يتوصل مجلس الوزراء اللبناني امس إلى أي حل في شأن الملفات العالقة، وأهمها النفايات والتعيينات الأمنية، وتم إعلان جلسة جديدة للمجلس اليوم.

واكتفى وزير الإعلام رمزي جريج  بالقول عقب انتهاء الجلسة إن «رئيس الحكومة تمام سلام أعرب أنه في غضون يومين أو ثلاثة ستتبلور حلول مرحلية لملف النفايات، وأن هذه الحلول ستُعرض على اللجنة الوزارية بحيث تنتهي معها المشاكل الآنية المتأتية من هذا الملف».

وكشف جريج أن «وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله طلبوا مهلة من الوقت في مسعى لإيجاد حل سياسي شامل في شأن التعيينات»، مؤكداً أن «وزير الخارجية جبران باسيل وأحد وزيري حزب الله قالا إن هناك مساعي لبلورة حل في موضوع التعيينات العسكرية، ومن الممكن ان يؤدي الى توافق حول اعتماد الحل المناسب».

ونقل وزير الاعلام عن سلام قوله: «لقد تمكنا من اتخاذ بعض الإجراءات التي خففت مؤقتاً حدةَ المشكلة في بيروت والضاحية، وبعض البلديات في المناطق الأخرى لجأ الى حلول لمواجهة الوضع، لكن هذه الحلول كلها ليست نهائية، وجبال النفايات تتراكم في مختلف المناطق في انتظار المعالجات».

وذكر جريج أن «جهودا حثيثة تُبذل على قدم وساق لمعالجة هذه المشكلة الملحة»، موضحاً ان «أحد الخيارات التي تجري دراستها بعناية هو خيار تصدير النفايات الى الخارج الذي نأمل ان نكون قد توصلنا الى قرار فيه خلال أيام قليلة».

وأضاف جريج: «أكد سلام تفهمه لغضب اللبنانيين من جراء مشكلة النفايات، وقال: نحن في السلطة الإجرائية نتحمل المسؤولية الأولى في هذا الموضوع، الذي يعود مع غيره من المواضيع، الى المناخ السلبي السائد في البلاد من جراء الشغور في رئاسة الجمهورية والأزمة السياسية المستفحلة، مما يمنع إيجاد حلول لكثير من القضايا». وتابع جريج: «وانتقل سلام للحديث عن الوضع المالي الضاغط مذكراً بما عرضه في الجلسة السابقة لجهة الطابع الملح الذي يرتديه موضوع إصدار سندات خزينة موضوع الرواتب، ووجوب عدم خسارة هبات وقروض بقيمة 743 مليون دولار أميركي باتت مهددة بسبب عدم اتخاذ المراسيم والقرارات الخاصة بها».

وأعلن جريج أن وزير الدفاع سمير مقبل قال إن «موضوع التعيينات في المراكز الأمنية الشاغرة أو التي ستشغر يخلق بلبلة في الجيش، وإنه يرغب في عرض كل موضوع التعيينات في سلة واحدة. أما موضوع رئيس الأركان الذي سيشغر في السابع من هذا الشهر فقد عُرض عدد من الأسماء بحسب أهلية كل منهم لهذا المركز».

في موازاة ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «لا أستغرب هذا الكم من المشاكل التي تتراكم على كاهل المواطنين، مادام تعطيل المؤسسات سيد الموقف حتى الآن».

وأبدى بري انزعاجه الشديد خلال لقاء «الاربعاء النيابي» أمس من «استمرار تعطيل العمل التشريعي وشله»، مؤكداً أنه «لا يجوز التساهل حيال هذا المنحى، ويجب الإسراع في فتح أبواب المجلس النيابي للقيام بواجبه التشريعي والرقابي وإعادة تحريك عجلة الدولة».

في السياق، لفت عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا (التيار الوطني الحر) الى «أننا لم نقل يوما ان المجلس النيابي غير قانوني، فالقانونية تختلف عن الشرعية، والمجلس الدستوري أعطى المجلس النيابي قانونيته، وبالتالي يستطيع ان يقوم بكل الاعمال التي يقوم بها، أما الشرعية فهي صفة يعطيها الشعب لأي مسؤول».

ورداً على سؤال عن علاقة رئيس التكتل النائب ميشال عون ببري، قال نقولا في تصريح من عين التينة أمس: «لو أن العلاقة غير سوية لما كنت موجودا هنا».

باسيل

الى ذلك، رفض وزير الخارجية، وزير الكهرباء السابق جبران باسيل أمس تحميله مسؤولية انقطاع الكهرباء، وقال قبل جلسة مجلس الوزراء أمس إن هناك خطة لكنها لم تُطبق، وإن على السائلين توجيه السؤال لمن لم يُطبقها.