مجالس إدارات تطلب مهلاً جديدة لتسليم الميزانيات المتأخرة

في إجراء جديد لتأجيل قرار وزارة التجارة والصناعة بإمكانية إلغاء تراخيص الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية لأكثر من 3 سنوات ، طلبت شركات مهددة من مساهميها عمل تفويض لمجلس الإدارة  بغرض مخاطبة الوزارة لطلب مهلة للشركة بحد أدنى ستة أشهر لإنجاز البيانات المالية المتأخرة.

وأوضحت المصادر أن هذه الشركات لديها ميزانيات متأخرة لأكثر من 4 سنوات واستطاعت إنجاز جزء كبير منها، بالتالي لديها فرصة لإنجاز البيانات المالية المتأخرة، خصوصاً أن وزارة التجارة والصناعة تشترط تقديم كل البيانات المالية المتأخرة لاعتمادها ولا تقبل جزءاً منها، موضحة أن «هناك فرصة لإنقاذ هذه الشركات قبل وصولها إلى مرحلة التصفية لطالما كان هناك حرص من قبل مساهميها على ذلك من خلال متابعة أعمال مجلس الإدارة ومشاركتهم في عملية الإنقاذ.

وذكرت مصادر قانونية أنه طالما كانت هناك رغبة من قبل أغلبية المساهمين باستمرارية الشركة وتم تقديم طلب الحصول على مهلة إضافية، فعلى التجارة أن تمتثل لرغبة المساهمين، لاسيما أنهم أصحاب القرار الأخير في تصفية الشركة من عدمه.

على صعيد آخر استغربت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة  من استجابتها لطلبات بعض المساهمين بطلب عقد جمعيات عمومية للشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية، وعدم حضور المساهمين أصحاب طلب عقد الجمعية العمومية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن وزارة التجارة والصناعة تشترط تقديم حصة تزيد على 10 في المئة كشرط أساسي لقبول طلب عقد جمعية عمومية من قبل المساهمين لطالماً كانت الدعوة غير صادرة من قبل مجلس إدارة الشركة، موضحة أن الوزارة لاحظت تكرار هذه الظاهرة عند استجابتها لبعض هذه الجمعيات العمومية، ويفسر ذلك الأمر أن هؤلاء المساهمين تكون لديهم نوايا معينة قد تتمثل في تكوين تحالفات للسيطرة على الشركة وإجراء تغيير في مجلس الإدارة، لكن هذه المحاولات قد لايحالفها النجاح، بالتالي لم يحضر المساهمين أصحاب طلب عقد الجمعية العمومية.

وأضافت المصادر أن الوزارة لاتملك إلا أن تستجيب لطلبات مساهمي الشركات بغرض إعطائهم الفرصة الكاملة للاطلاع على مصير ومستقبل شركاتهم التي تواجه مشكلات في قوامها المالي والإداري، ولايوجد في يد «التجارة» أي قرار لمحاسبة هؤلاء المساهمين، لاسيما مع عقد الشركة الجمعية العمومية المطلوبة وحضور مساهمين آخرين.