«هيئة الإعاقة»: استمرار التسجيل للراغبين في فتح ملفات تعليمية للعام الجديد

أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. طارق الشطي، أن باب التسجيل مازال مفتوحا للراغبين في فتح ملفات تعليمية لأبنائهم من ذوي الإعاقة للعام الدراسي 2015/2016 الذين بلغت أعمارهم سن ثلاث سنوات، ممن لا تتوفر لهم مقاعد تعليمية في مدارس "التربية الخاصة" والفصول الملحقة لبطيئي التعلم وفصول داون الملحقة برياض الأطفال في وزارة التربية.

وأوضح الشطي، في تصريح صحافي أمس، أنه "سيتم عرض الملف التعليمي بعد استكمال الأوراق المطلوبة على لجنة دراسة الحالات الخاصة المنبثقة عن اللجنة الفنية التعليمية لتحديد المقعد التعليمي الملائم"، مشددا على ضرورة أن "يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية، وحاصلا على شهادة إثبات إعاقة من هيئة المعاقين".

ولفت إلى أن "الحالات المقيدة لدى التعليم العام لن يتم عرضها على اللجنة المختصة إلا بعد الرجوع لإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية للاستفسار عن وضع الطالب في مدرسته".

سداد الرسوم

وأشار الشطي إلى أن "خدمة سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعاقين في المدارس الخاصة والمراكز والحضانات والمؤسسات التأهيلية تعد من الخدمات المتطورة التي تفخر بها الكويت والتي تعمل اللجنة الرئيسية جاهدة من خلالها على تطبيق أفضل الممارسات العملية في مجال الإعاقة والتعليم"، مؤكدا أن "الكويت أولت المعاقين أهمية خاصة، وعملت على دعم الخدمات والبرامج التعليمية والتأهيلية لهؤلاء الطلبة بتحمـل الأعباء الدراسية في المدارس والمراكز الأهلية".

وأضاف أن "الدستور الكويتي كفل للأسوياء والمعاقين حق التعليم، وأن الهيئة بدأت في إعادة تنظيم عملية سداد الرسوم الدراسية للطلبة ذوي الإعاقة بتنفيذ آلية جديدة من خلال سدادها على أربع دفعات منتظمة".

اللجنة الفنية

من جهة أخرى، كشف الشطي عن تشكيل اللجنة الفنية لتعليم وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الشهر الجاري، والتي عقدت أخيرا أول اجتماعاتها، مشيرا إلى أن "من أهم مهامها اقتراح السياسة العامة للتعليم والتأهيل والتشغيل على مستوى الدولة، ورفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للهيئة، ودراسة المشاكل الحالية الخاصة بالتعليم والتأهيل التي يعاني منها ذوو الإعاقة على مستوى الكويت".

وقال إن "اللجنة بحثت في اجتماعها أهمية دراسة وتقييم القرارات كافة الصادرة من قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ بدء سريان القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في ما يتعلق بتنفيذ دعم الطلبة أصحاب هذه الفئات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتقييم الاداء بسبب التوسع في الخدمات والجهات المستفيدة وأعداد الطلبة، ما يتطلب إحكام أعمال المتابعة والرقابة عليهم وتنظيمها على النحو الأفضل".

وأضاف أن اللجنة بحثت أيضا عمل ومهام اللجان الفرعية والفرق العاملة المنبثقة عنها لضمان استمرار العمل بخدمة الطلبة دون انقطاع، وحرصا على عدم حدوث خلل في سير أعمال اللجان.