الكويت تؤكد التزامها بأساسيات حقوق الانسان

نشر في 26-06-2015 | 11:45
آخر تحديث 26-06-2015 | 11:45
No Image Caption
دافع سفير دولة الكويت لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ ضرار عبدالرزاق رزوقي بشدة عن سجل حقوق الانسان في دولة الكويت مؤكدا التزامها بأساسيات حقوق الانسان.

جاء ذلك في اجتماع وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية الذي عقد في البرلمان الاوروبي الليلة الماضية لمناقشة اوضاع حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز بشكل خاص على وضع العمال المهاجرين.

واكد السفير رزوقي الذي شغل منصب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف لمدة 18 عاما وعمل قبل ذلك في نيويورك والهند التزام دولة الكويت بالقانون الدولي وقوانين حقوق الانسان.

وأوضح ان العمال الموجودين في منطقة الخليج ليسوا عمالا مهاجرين بل جاؤوا للعمل بعقود حيث نقلوا مبالغ بقيمة 75 مليار دولار ما بين عامي 2010 و2014 الى بلدانهم الاصلية ليساهموا في تنمية بلدانهم واقتصاداتهم.

ولفت السفير رزوقي الى ان العاملين الوافدين في دولة الكويت يشكلون 199 جنسية مختلفة حيث يبلغ اجمالي عدد سكان دولة الكويت اربعة ملايين نسمة تقريبا منهم 3ر1 مليون مواطن كويتي فقط.

وبين ان العالم يواجه تحديات هائلة الامر الذي يتطلب فهم الصورة العالمية لحقوق الانسان.

من جانبها اكدت نائبة رئيس وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية أليسيا ماريا موسكا ان مسألة العمال المهاجرين ونظام الكفالة يحظيان باهتمام كبير حيث تتخذ دول الخليج خطوات لإصلاح نظام عملهم واعادة النظر في النظام الخاص بالعمالة المنزلية.

واشارت الى ان المملكة العربية السعودية ستعقد الانتخابات المحلية في شهر ديسمبر المقبل والتي ستشارك بها المرأة للمرة الاولى مبينة ان هناك العديد من التطورات والاصلاحات الاخرى الايجابية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبدورها قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية روثنا بيغوم ان دولة الكويت مررت يوم الاربعاء الماضي قانونين حول العمالة المنزلية وهي خطوة ايجابية لحماية العمالة الوافدة حاثة دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ خطوات مماثلة في هذا الصدد.

واضافت ان "دولة الكويت تعد من بين البلدان القليلة التي تكفل فيها الحكومة حقوق العمالة المنزلية".

يذكر ان ممثلين من منظمة العفو الدولية وممثلا من منظمة (هيومن رايتس ووتش) شاركوا في الاجتماع ودعوا الى إلغاء نظام الكفالة.

back to top