عن «خلية العبدلي»
إشادة السفير الإيراني بقرار النائب العام عندما حظر الخوض في القضية أثناء تحقيقات النيابة العامة، ثم بيان السفارة الإيرانية، الخارج عن الأصول الدبلوماسية، الذي صدر بعد بيان النيابة العامة وردّت عليه وزارة الخارجية، يعتبران تدخلا إيرانيا سافرا في الشأن الداخلي، ويثيران الشكوك القوية بأن إيران وحزب الله لهما علاقة مع خلية العبدلي!
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
أضف إلى ذلك أن إشادة السفير الإيراني بقرار النائب العام عندما حظر الخوض في القضية أثناء تحقيقات النيابة العامة، ثم بيان السفارة الإيرانية، الخارج عن الأصول الدبلوماسية، الذي صدر بعد بيان النيابة العامة وردّت عليه وزارة الخارجية، يعتبران تدخلا إيرانيا سافرا في الشأن الداخلي، ويثيران الشكوك القوية بأن إيران وحزب الله لهما علاقة مع خلية العبدلي! وفي السياق السياسي ذاته فإنه يتعين على الجميع شجب ما قامت به خلية العبدلي الإرهابية واستنكاره ورفضه، وتوجيه ذلك إلى عناصرها، وإلى من يؤيدها ويدافع عنها، فالطائفة الشيعية عموما ليست محل اتهام كي تدافع عن نفسها، وولاؤها الوطني ليس محل شك إطلاقا إلا في أذهان السفهاء، والمعتوهين، والطائفيين المتطرفين، ومنظومة الفساد المؤسسي والإفساد العام التي تريد خلط الأوراق وإشغال المواطنين في قضايا هامشية.بكلمات أخرى فإن الموقف السياسي المُستحق الذي يستنكر ويرفض وجود خلية العبدلي، وما كانت تنوي القيام به من جرائم وأعمال إرهابية، أو الذي يدين التدخل الإيراني في شأننا الداخلي وارتباط الخلية تنظيميا وسياسيا بإيران و"حزب الله" ينبغي أن ينطلق، كما كان الموقف الشعبي الرائع أثناء تفجير مسجد الصادق، من حسّ وطني صادق مع الابتعاد كليا عن التعميم واللمز والغمز الطائفيين؛ لأن ذلك ليس إلا تكسبا سياسيا وانتخابيا رخيصاً، لن ينتج عنه سوى استقطابات طائفية حادة، ومدمّرة للوطن، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للتماسك الوطني الداخلي، فالأوضاع الإقليمية والدولية ملتهبة وغير مستقرة.وكما ذكرنا بعد جريمة "داعش" النكراء في مسجد الصادق، فإن إرهاب الفاشية الدينية "سنيّة وشيعية" يستهدف وجودنا جميعا، دولةً ونظاماً وشعباً، والمسألة لم تعد تحتمل الطمطمة والنفاق وأنصاف الحلول، لذا من المفروض أن تقوم الحكومة، من دون تردد وإبطاء، بكشف الحقائق كاملة أمام الشعب، وإعادة النظر في النهج السياسي الحالي والسياسات السيئة المتبعة.