الحمدان لـ الجريدة•: «الإعلام الإلكتروني» جاهز ونتطلع لإقراره بمداولتين

نشر في 27-12-2015 | 00:01
آخر تحديث 27-12-2015 | 00:01
No Image Caption
وقف الاختصاصات التي لا يحتاجها سوق العمل بالكويت
كشف مقرر اللجنة التعليمية حمود الحمدان عن انتهاء اللجنة التعليمية من إنجاز قانون الإعلام الإلكتروني الجديد، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة جاهز للعرض على مجلس الأمة والمناقشة من قبل النواب.

وقال الحمدان لـ "الجريدة" إن اللجنة تتطلع لإقرار القانون بمداولتين كحد أقصى، وإذا لم يتم إقرار المداولتين، فستكون هناك مداولة أولى للقانون، على أن ينظر بعدها في التعديلات والاقتراحات التي من المتوقع أن تقدم على القانون، ثم تكون هناك جلسة للمداولة الثانية.

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى كافة الآراء والانتقادات الخاصة بالقانون، سواء من جهات حكومية أو إعلامية أو أكاديمية، من خلال الاجتماع، الذي ضم تلك الجهات والافراد.

 ولفت إلى أن اللجنة ضمنت تقريرها كل الملاحظات التي جاءت من المختصين ونواب الأمة والمهتمين بالشأن الإعلامي، تمهيدا لتقديم قانون متكامل يعالج كل الأخطاء السابقة.

وأوضح الحمدان أن اللجنة تتطلع إلى قانون يحدث نقلة نوعية في قضاء الإعلام الإلكتروني، ويراعي الحريات، ويساهم في معاقبة من تسول له نفسه العبث بوسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن اللجنة التعليمية ترحب بكل وجهات النظر التي من شأنها دعم القانون.

من جهة أخرى، شدد الحمدان على أهمية تطوير التعليم في البلاد، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى أن يكون للجنة التعليمية دور فاعل مع وزارة التربية في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية في البلاد، وتعديل كثير من الخطط التربوية والتعليمية، ولاسيما في الإعداد لمتطلبات سوق العمل، وأن تكون المخرجات مطابقة لسوق العمل، وهذا ما نشدد عليه، من خلال توجيه الطلبة إلى الاحتياج الحقيقي للدولة، ويمنع البطالة المقنعة.

وقال: "يجب أن توقف الاختصاصات التي لا يحتاجها سوق العمل بالكويت، وأن تواكب المخرجات التعليمية متطلبات العولمة والتطور والتركيز على الجانب العملي".

وأشار إلى أن هناك قضية مهمة تتعلق بضرورة إعادة النظر في طرق التدريس بالمؤسسات التعليمية في البلاد، وأن يكون هناك حسم وحزم على القائمين عليها، وخاصة في ما يتعلق بالكوادر التدريسية التي يجب أن تكون على قدر الطموح ومؤهلة، حتى تكون لدينا مخرجات مهمة وحقيقية.

back to top