المحكمة العليا الاسرائيلية تنظر في الافراج عن الأسير علان

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء في التماس للافراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ شهرين محمد علان على أسس طبية، في قضية أثارت الرأي العام الفلسطيني ووضعت الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج.

وقبل جلسة المحكمة، قدمت السلطات الإسرائيلية عرضاً جديداً لعلان لوقف إضرابه عن الطعام بانتظار إجابة منه، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل لا يظهر أي تنازل من الطرفين.

ونقلت وكالة وفا الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الأربعاء أن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الإفراج عن علان في الثالث من نوفمبر المقبل وعدم تجديد اعتقاله الإداري مقابل فك اضرابه عن الطعام.

ويعود الأمر لمحامي علان الموجود في مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب اسرائيل، نقل الاقتراح له من أجل الموافقة عليه أو رفضه، ويتحدث محامو علان عن رجل مستعد للاستمرار حتى آخر الطريق من أجل حريته.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية، الأمر الذي ينظر إليه معارضو هذا الإجراء على أنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

واستيقظ علان الثلاثاء من غيبوبة دخل فيها الجمعة وأمهل اسرائيل 24 ساعة لحل قضيته.

ويتزامن موعد الثالث من نوفمبر مع انتهاء الاعتقال الإداري الثاني لعلان.

واعتقل علان في نوفمبر العام 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى.

وكان محامي علان جميل الخطيب أكد الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن علان "مصر على الاستمرار بإضرابه عن الطعام ووافق على العلاج الطبي حتى الغد الأربعاء وبحال عدم استقبال رد أو عرض مشرف سيستمر باضرابه عن الطعام ورفض العلاج الطبي".

وتابع "هناك امكانية أن يقوم قائد المنطقة العسكرية بإعادة النظر في أمر الاعتقال الإداري" بحق علان، مؤكداً على أن "الأسير علان يريد الإفراج الفوري عنه".

وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي وأعطي حقنة وريدية من المياه والأملاح، والثلاثاء، أكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن علان "استيقظ وأعلن فوراً أنه ماضٍ في اضرابه حتى ينال حريته بالرغم من تأكيد الأطباء له أنه ما زال مصنفاً ضمن حالة الخطر"، مشيراً إلى أن "احتمالية الوفاة المفاجئة لا زالت واردة".

وأشار نادي الأسير إلى أن علان "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على أخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلاً لقضيته"، ولكنه أيضاً "أعلن أمام الأطباء أنه وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب ايقاف جميع أنواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".

ويوجد حالياً نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم إلى الاضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم من دون أي اتهام، ولم يمت أي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ الثمانينيات.

وهناك مخاوف من تصعيد أعمال العنف في حال وفاة علان نتيجة اضرابه عن الطعام، وحذّرت حركة الجهاد الإسلامي من أنها لن تلتزم بالتهدئة مع اسرائيل في حال حصول ذلك.

والتوتر لم يهدأ أصلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وفاة الطفل الرضيع علي دوابشة ووالده حرقاً بعدما أشعل مستوطنون النار بمنزل العائلة في 31 يوليو، وتصاعدت بالنتيجة العمليات الفردية ضد اسرائيليين التي ينفذها فلسطينيون قتل ثلاثة منهم على يد الأمن الإسرائيلي خلال ثمانية أيام فقط.

ولا تريد الحكومة الإسرائيلية أن تبدو في مظهر المتنازل أمام مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، حتى أن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان حذر الأسبوع الحالي من إطلاق سراح علان على اعتبار أن الإضراب عن الطعام يتحول إلى "سلاح جديد بأيدي الإرهابيين" كما قال.

وقد تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى خيار من شأنه أن يثير الغضب الفلسطيني وهو اطعام علان بالقوة لتطبق بذلك للمرة الأولى قانوناً صادقت عليه الكنيست في يوليو يتيح الاطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر أو يواجهون مشاكل صحية مزمنة.

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية تريد تفادي هذا الأمر عبر اقتراحات تسوية لا تظهر تنازلها عن موقفها، إذ عرضت وزارة العدل الأثنين الإفراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب إلى الخارج لفترة أربع سنوات" وهو أمر رفضه محاموه قبل استيقاظه من الغيبوبة، ليؤكده هو لاحقاً.