الصبيح: قانون المساعدات لم يُجز الصرف لكويتيات الـ 40 عاماً

شددت الصبيح على أنها «تتابع ملف الشركات الوهمية بصفة شخصية، وتوليه جُل اهتمامها، حتى يتسنى قطع دابر هذه الشركات التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وانعكس ذلك وبالاً على التركيبة السكانية في البلاد».

أرجعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عدم صرف المساعدات للكويتيات صاحبات الأربعين عاما، إلى غياب التشريع القانوني الذي يجيز ذلك، متسائلة: هل يحق لي التصرف في المال العام ومنحه يمينا ويسارا في ظل خلو قانون المساعدات العامة من مادة تجيز الصرف لأصحاب تلك الفئات؟

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش حضورها الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، الذي نظمته إدارة رعاية المسنين في الصالة المتعددة الأغراض بمجمع دور الرعاية الاجتماعية: "أقسمت على حرمة المال العام، فكيف تريدونني التصرف فيه من دون سند قانوني؟"، مشددة على أن "الوزارة تسعى جاهدة إلى تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن، لا أن تزيدها بعمليات صرف خارج نطاق القانون".

إحالة إلى النيابة

وبشأن ملاحقة الشركات الوهمية، أشارت الصبيح إلى أن "العمل يسير على قدم وساق في هذا الصدد، وهناك إحالات يومية إلى النيابة العامة لشركات وهمية، فضلا عن الإغلاق والوقف النهائي للملفات"، مضيفة: "أتابع هذا الملف بصفة شخصية، وأوليه جل اهتمامي، حتى يتسنى لنا قطع دابر هذه الشركات التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، ما انعكس وبالا على التركيبة السكانية في البلاد، وأحرج الكويت في المحافل الدولية أمام منظمة العمل والمنظمات الحقوقية".

وبينما أكدت الصبيح "الاستمرار في عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش لحين اجتثاث مكامن الفساد من الهيئة العامة للقوى العاملة"، كشفت أن "المرحلة المقبلة ستشهد نشر أسماء دفعة جديدة من الشركات الوهمية في وسائل الإعلام".

 قوائم ذهبية

وحول استحداث قوائم ذهبية بأسماء الشركات الملتزمة بالقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات المنظمة له، قالت الصبيح "انتهينا من الضوابط التي على إثرها سيتم اختيار أسماء الشركات، والآن في طور الميكنة للوصول إلى أفضل النتائج"، مضيفة: "نستمع إلى وجهات نظر الاتحادات العمالية ورجال الأعمال في الأمر حتى يخرج بالصورة المثلى".

وفي ما يخص تجديد مهلة تحويل العمالة المسجلة على ملفات الشركات الموقوفة دائما والممهورة بالرمز 71، بينت أن "المهلة التي منحتها هيئة العمل للتحويل انتهت مطلع أغسطس الماضي، ولا يوجد أي نية إلى تمديد المهلة".

رعاية إيوائية ومنزلية

وعن اليوم العالمي للمسنين، قالت الصبيح: "نفخر ونعتز بما تقدمه الكويت لأبنائها المسنين من رعاية إيوائية أو منزلية، غير أننا نسعى إلى التوسع في الرعاية المنزلية النهارية نظرا لكثرة الأعداد، التي تجاوزت 3500 مسن، وهي في زيادة متواصلة"، مضيفة "تعمل الوزارة أيضا، متمثلة في قطاع الرعاية الاجتماعية، على افتتاح أندية خاصة بكبار السن، إلى سعيها لإقرار قانون الرعاية الاجتماعية المسنين المدرج حاليا على جدول أعمال مجلس الوزراء، والذي نتوقع إحالته إلى مجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل، ليتم إقراره قبل نهاية العام الحالي".

وأشارت الصبيح إلى أننا "لا نحبذ الرعاية الإيوائية إلا في حالات محددة من منطلق ديني، حيث حثنا ديننا الحنيف على بر الوالدين"، لافتة إلى أنه "تم اعتماد الخطة الخمسية الخاصة بكبار السن، وهناك عمليات تطوير ستشهدها الرعاية المتنقلة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأطباء الذين سيقومون بذلك".

6 أفرع فقط لكل جمعية خيرية

ذكرت الصبيح أن «ثمة تعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية والخيرية وبلدية الكويت لإيجاد بدائل لأفرع الجمعيات المخالفة»، كاشفة عن «توجه لتقليص أعداد الأفرع ليكون لكل جمعية 6 أفرع فقط موزعة على جميع مناطق البلاد».

وأضافت: «وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، نعمل بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والداخلية على إغلاق الأفرع المخالفة».

يذكر أن «إجمالي أعداد الأفرع بلغ 153 فرعا، 12 منها فقط مرخصة و141 غير مرخصة».