القضاة: الحكومة لا تؤمن باستقلال القضاء

بعيداً عن الحدود التي حاول وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع فرضها، وضع القضاة خريطة طريق لمشروع قانون استقلال القضاء، رافعين شعار «لا لقانون يعقوب» الذي «يكرس بشكل فاضح هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية».

وجاء هذا الموقف القضائي الذي صدر أمس، في بيان، عقب اجتماع موسع للقضاة في قصر العدل ضم نحو 170 قاضياً للتباحث حول مشروع قانون تنظيم القضاء الحكومي، ليؤكد متابعة «الجريدة» السابقة للخلافات بين الوزير والمجلس الأعلى للقضاء والقضاة، رغم وجود محاولاتٍ لنفي ذلك، واعتبار أن الأمور «سهود ومهود» على حد قول الوزير الصانع.

ودافع القضاة، في بيانهم، بقوة عن الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، مشيرين إلى أن السلطة التنفيذية تنازع القضاء في إقرار تلك المبادئ ووضع العراقيل والموانع أمام تحقيقها.

وبين القضاة أن السلطة التنفيذية ضمنت مشروعها «مواد تنسف القلة الباقية من الاستقلال الإداري للسلطة القضائية في قانون تنظيم القضاء الحالي، وجعلت من وزير العدل المسيطر على مقاليد الأمور الإدارية والمالية، وهمشت دور المجلس الأعلى للقضاء ممثل السلطة القضائية»، مؤكدين أن «المتأمل لنصوص ذلك المشروع يصل إلى نتيجة مفادها أن السلطة التنفيذية لا تؤمن باستقلال السلطة القضائية وتعتبرها أحد المرافق الملحقة بها».

وبينما أعلن القضاة سحبهم الشكوى المقدمة ضد وكيلي وزارتي العدل والمالية على خلفية عدم تنفيذهما الأحكام المتعلقة بمزاياهم، انتهى الاجتماع، الذي حضر جانباً منه رئيس «الأعلى للقضاء» بالإنابة المستشار يوسف المطاوعة، إلى اختيار 5 قضاة للمشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية البرلمانية، لمناقشة المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية المتعلقة باستقلال القضاء.

القضاة في اجتماعهم الطارئ: مشروع الحكومة يكرس بشكل فاضح هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء