بدأت الحكومة المصرية، أمس، مباحثات لإطلاق العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شمال شرقي القاهرة، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي أعلنها نظام الرئيس السيسي أخيراً، بينما تعالت أصوات تنادي بعدم الزج باسم رئيس الجمهورية خلال الدعاية الانتخابية.

Ad

عاد الحديث عن مشروع العاصمة الإدارية التي تعتزم مصر إنشاءها إلى الواجهة، رغم تعثر المفاوضات مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، إذ ناقش وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، مع ممثلي الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، أمس، مناطق العمل المقترح البدء بها في العاصمة الجديدة، خلال الفترة المقبلة، لعرضها على الحكومة والجهات المعنية للاتفاق بشأنها.

وناقش مدبولي بنود الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية مع الشركة الصينية، الذي وقع خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة للصين، وينص الاتفاق على أن تتكفل الشركة الصينية ببناء جزء من العاصمة الإدارية الواقعة شمال شرقي القاهرة، وراجع الطرفان تصميمات المخطط العام للمشروع لاقتراح مناطق العمل به بواسطة الشركة.

وأكد مدبولي أنه سيتم استكمال الدراسات المبدئية مع الشركة، وتقديم تقرير توضح فيه الشركة المباني والمناطق المفتوحة التي قامت بتنفيذها، ويمكن نقل خبراتها لمشروع العاصمة الإدارية، مع تحديد المساحة التي يمكن أن يتم فيها تنفيذ هذه المباني، وذلك لعرضه على الحكومة والجهات المعنية قبل الاتفاق النهائي وتوقيع العقود.

قاهرة سياحية

وبينما أكد مصدر مطلع أن الحكومة المصرية تواصل مفاوضاتها مع أطراف عربية ودولية متواصلة لتوفير التمويل اللازم لإتمام المشروع، ذهبت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي إلى أن اختيار الشريك الصيني هو الأفضل لظروف الاقتصاد المصري حاليا، مضيفة لـ«الجريدة»: «اللجوء إلى الصين نابع من سهولة الشروط الخاصة بتمويل المشروعات، بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد المصري الصعبة حاليا». وأكدت فهمي أن احتياج مصر للعاصمة الإدارية ونحو 20 مدينة جديدة ضروري جدا لمواكبة الزيادة في عدد السكان، وتوفير فرص عمل تستطيع مواكبة زيادة معدلات البطالة، مطالبة بتخفيف الضغط على القاهرة الحالية، وتفريغها من النشاط الحكومي، لتتحول إلى مدينة سياحية على غرار مدينة إسطنبول التركية.

تأمين الانتخابات

إلى ذلك، وقبل نحو 10 أيام من انطلاق الانتخابات البرلمانية في مصر، 18 الجاري، عقدت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل اجتماعها الثاني أمس، وحظي ملف الاستعدادات الحكومية لتأمين الانتخابات البرلمانية بنصيب الأسد من مشاورات الحكومة، إذ تهدف القاهرة إلى تمرير الاستحقاق النيابي من دون مشكلات مع التزام الحيادية، إذ إنه أحد أهم الأحداث التي تشهدها البلاد في الربع الأخير من عام 2015.

واستعرض إسماعيل ملف الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، للخروج بها بصورة نزيهة يشهد لها العالم كله، لتستكمل البلاد بناء مؤسساتها النيابية، كما ناقش الاجتماع التجهيزات النهائية لإعداد مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين والمرشحين، مع توفير وسائل الراحة لهم، خاصة لكبار السن والسيدات، فضلا عن مراجعة الخطة الأمنية لانتشار قوات الشرطة لتأمين مراكز الاقتراع تحسبا لأي محاولات شغب.

ووجه إسماعيل بضرورة توجيه الدعم اللوجيستي للجنة العليا للانتخابات بما فيها توفير مستلزمات العملية الانتخابية من الحبر الفوسفوري، بينما قال مصدر حكومي لـ«الجريدة» إن مجلس الوزراء ناقش تقريرا أمنيا خاصا بتأمين الانتخابات البرلمانية والجهود المقررة من قبل أجهزة الأمن، وخطط التنسيق ما بين أجهزة الشرطة والجيش تحقيقا لأمن واستقرار الشارع، ولاسيما خلال فترة الانتخابات.

وبينما أشاد مرشحون برلمانيون بأداء الحكومة والتزامها الحياد إزاء جميع المتنافسين، قال رئيس حزب «الكرامة» الناصري، محمد سامي، إن الحكومة حريصة على تنظيم انتخابات نزيهة من حيث قواعد الانتخاب وتنظيم عمل اللجان وتوفير التأمين للناخبين، إلا أنه اتهم الحكومة المصرية بضرب العملية الانتخابية في أساسها، لأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي صاغتها لجان تابعة للحكومة معيبة وتنحدر لتكون غير دستورية.

دعاية انتخابية

في الأثناء، دعا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، إلى عدم استغلال اسم الرئيس السيسي في الدعاية للقوائم الانتخابية، لأن الجميع يقف خلف الرئيس ويدعم الدولة، مع الاحتفاظ بدور النواب في المساءلة والمراقبة والمحاسبة، وأضاف: «نحن لسنا أمام فريقين أحدهما داعم للرئيس والآخر ضده، ليقوم البعض بالتسويق للقوائم والمرشحين بهذا الشكل المؤسف، فمن المفترض أننا دولة مؤسسات».

من جهته، دعا رئيس حزب «النور» السلفي، يونس مخيون، الشعب المصري إلى المشاركة في بناء مصر عبر المشاركة بكثافة في عملية التصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب لا يؤمن بالإقصاء ولا التهميش، مشددا على أن نواب الحزب سيسعون بجدية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كاشفا أن أولويات الحزب في البرلمان المقبل هي تفعيل الدستور والحفاظ على هوية الدولة التي أقرها الدستور في المادة الثانية منه والخاصة بالشريعة الإسلامية.

السد الإثيوبي

على صعيد منفصل، وبينما غادر وفد سوداني برئاسة مساعد الرئيس السوداني إبراهيم حامد مطار القاهرة الدولي، أمس، بعد زيارة استغرقت عدة ساعات التقى خلالها كبار المسؤولين المصريين، أكد خبراء بملف دول حوض النيل أن زيارة الوفد السوداني جاءت لتدارك أزمة «سد النهضة»، بعد تزايد المخاوف المصرية من تلاعب إثيوبيا، بعد تأجيل اللقاء الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا الأحد الماضي.
أيمن عيسى عمر خليل أحمد جاد