قالت الكندري إنه ضمن ضوابط إحلال المعلمين المواطنين مكان الوافدين سنوات الخدمة وتقييم الكفاءة ومدى إنجاز المعلم الوافد، لافتة إلى أن إبلاغ المستغنى عن خدماتهم سيتم قبل نهاية العام الدراسي..

Ad

أكدت وكيلة التعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري مضي الوزارة في تطبيق قرارها بشأن الاستغناء عن نسبة 25 في المئة من المعلمين الوافدين وإحلال الكويتيين والخليجيين و«البدون» محلهم، مشيرة إلى أن التعليم العام يعمل حاليا على وضع الضوابط والمعايير الخاصة بهذا الاجراء.

وقالت الكندري، في تصريح لـ«الجريدة»، إن الاستغناء عن المعلمين الوافدين سيتم في التخصصات التي تكون فيها وفرة من المواطنين والخليجيين و«البدون» بحيث يمكن سد النقص الناشئ عن الاستغناء، ومنها على سبيل المثال مادة الاجتماعيات، منوهة إلى أنها ستعقد اجتماعاً مع ادارة التنسيق بهدف وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بتطبيق القرار.

وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على حصر التخصصات التي يتوفر فيها معلمون كويتيون وخليجيون و«بدون»، حيث تبين وجود بعض التخصصات التي يمكن الاستفادة منهم فيها، وبالتالي الاستغناء عن الوافدين، لافتة إلى أن الوزارة ستراعي عند تطبيق القرار اتباع آلية عادلة لاختيار من سيتم الاستغناء عن خدماتهم.

وأشارت إلى أن من ضمن الضوابط الاعتماد على سنوات الخدمة، بحيث يتم الاستغناء عمن خدمتهم أطول من غيرهم، بالاضافة إلى الاعتماد على تقييم الكفاءة ومدى إنجاز المعلم الوافد، مستدركة بأن هذه المعايير ستحدد بدقة ووضوح خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن قطاع التعليم العام، بعد تحديد الضوابط والآلية المناسبة لاختيار المستغنى عن خدماتهم، سيعمد إلى وضع كشوفات بهذه الاسماء وإرسالها إلى المناطق التعليمية لابلاغ المشمولين بالاستغناء قبل نهاية العام الدراسي الجاري بوقت كاف حتى يتمكنوا من تجهيز أنفسهم ومعالجة أوضاعهم، لاسيما أن قرار الاستغناء سيكون ساريا على العام الدراسي المقبل، ما يعطيهم وقتا للاستعداد واتخاذ ما يرونه في مصلحتهم.

مخاطبات

من جهة أخرى، أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة الطلابية في وزارة التربية فيصل المقصيد أهمية دور الباحثين الاجتماعيين والنفسيين معتبرا أنهم العنصر الحساس وترمومتر المدارس لأنهم الأقرب الى الطلاب في التعامل والأدرى بمشاكلهم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية مساء أمس الأول تحت عنوان «واقع الاختصاصي الاجتماعي» من منظور القرارين 14 و15 في وزارة التربية بقاعة الشيخ سالم العلي بمنطقة قرطبة.

وشدد المقصيد على حرصه للسعي لتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي يعانيها الباحثون في وزارة التربية، لافتا الى تشكيل لجنة للوقوف على معوقات عمل الخدمة الاجتماعية والنفسية لوضعها في أهم بنود جدول الاعمال تمهيدا لعرضها على وكيل الوزارة د. هيثم الاثري وإيجاد الحلول مع الخدمة المدنية، مبينا انه تم اعداد مذكرة تفصيلية بجميع المطالب الحقيقية للقطاع لاسيما الباحثين ولم ننس الوافدين منهم أيضا.

من جانبه، قال مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر ان القطاع الاداري جهة تنفيذية لقرارات ديوان الخدمة المدنية وقوانين الوزارة، ولا دخل له في عملية زيادة الرواتب أو البدلات.

وأكد الجويسر وجود فجوة في الرواتب بين التخصصات والكثير من الموظفين في وزارة التربية متضررون من هذا الأمر، مشيرا الى أن الاعمال الممتازة بشكل عام ينظمها القرار الوزاري، ولا يمكن للإدارة تحديدها أو المساواة فيها مع المعلمين.

وأشار الى وجود معلومات ومخاطبات مشددة من قبل ديوان الخدمة المدنية على تطبيق النظم المتكاملة فقط في حين أن بعض المناطق مازالت تستخدم نظام سجل المعلم الذي يحدث ربكة الموارد البشرية.

واستعرض الجويسر اجراءات ومخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية للوصول الى تطبيق القرارين 14 و15 بما يخدم كل موظف، حيث قامت الادارة بحصر أسماء ووظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية من واقع النظم المتكاملة، ومخاطبة المناطق التعليمية وإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية وإدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني والإدارة العامة للتعليم الخاص لموافاة إدارة الموارد البشرية بالمشغول الفعلي لوظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية، اضافة الى مراجعة بيانات المسمى الفني.

وأوضح أن المستفيدين من القرار رقم (14/2010) هم المعينون الجدد أو الذين تم تعيينهم خلال 6 سنوات فأقل، مبيناً أن القيمة عند تطبيق القرار لبعض الحالات تتراوح بين 3 و35 دينارا، أما المستفيدون من القرار رقم (15/2010)، فهم جميع التعيينات الجديدة والقدامى، وتبلغ قيمة المكافأة التشجيعية المستفادة من القرار لجميع المسميات 25 دينارا مع كل درجة وظيفية، مشيرا الى ان عدد الموظفين المقرر دراسة حالاتهم ما يقارب 2358 موظفاً.

وزف الجويسر البشرى للحضور، معلنا أن بعض النواب طالبوا ببيانات الباحثين الاجتماعيين والنفسيين من المواطنين والخليجيين في وزارة التربية للدفع نحو زيادة رواتبهم وتمت احالة الموضوع بالفعل الى وزارة المالية للبت في الأمر.

بدوره، أكد رئيس الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية محمد الضويحي أن للباحث الاجتماعي دورا كبيرا في المجتمع بشكل عام وبالمدارس ومع الطلبة بشكل خاص، لكنه للأسف في المقابل لا يحصل على الحقوق التي تتناسب مع هذا الدور.

من جهتها، شددت مديرة الجمعية مراقبة الخدمة الاجتماعية مريم العنزي على ضرورة وقوف الباحثين الاجتماعيين والنفسيين اضافة الى الموجهين صفا واحداً ويدا بيد للحصول على حقوقهم الإدارية والمالية وذلك وفقا للقوانين دون الخروج عن النص.

المخيزيم: تطبيق اختبارات «بيرلز» على طلبة «الرابع» العام الحالي

أعلن مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم تطبيق الاختبارات الدولية «بيرلز» على الطلبة خلال العام الدراسي الحالي، موضحا أن هذه الاختبارات تهدف الى قياس اثر التعليم على الطلبة والتعرف على جوانب القوة والضعف لاتخاذ القرارات الصحيحة وتطوير التعليم.

وقال د. المخيزيم في ندوة اقيمت بمسرح وزارة التربية صباح أمس، ان الاختبارات تطبق من قبل منظمة دولية لقياس التحصيل التربوي وتطبق كل 5 سنوات وطبقت اخر مرة في عام 2011، لافتا إلى أن تطبيق الاختبارات سيتم هذا العام على طلبة الصف الرابع الابتدائي. وأشار إلى أن المقارنة ستتم مع نتائج الطلبة في عام 2021 لدى دراستهم للمنهج الذي تم تطويره ابتداء من السنة الحالية للصف الاول وسيستمر خلال السنوات القادمة سنويا باضافة صف اخر، ففعليا جيل اليوم في الصف الاول سيكون في الصف الخامس وقت تطبيق الدراسة بمعنى ان طلبة المنهج للسنة الاولى ليس الطلبة الذين سيتم تقييمهم ولكن الطلبة الذين سيتم قبولهم في السنة القادمة سوف يكونون ثاني دفعة تدرس حسب المناهج الجديدة وهم بنفسهم الطلبة الذين سيتم تقييمهم في سنة 2021.
فهد الرمضان