قانون المحاماة يشعل أزمة خريجي «المفتوح»

اشتعلت مُجدداً أزمة قيد خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح، في سجلات نقابة المحامين المصريين، بعد أن أعلن نقيب المحامين سامح عاشور أن قسم التشريع في مجلس الدولة اعتمد جزءاً كبيراً من تعديلات قانون المحاماة، معتبراً أن أهم هذه التعديلات هو إنهاء هجوم التعليم المفتوح على نقابة المحامين، ومنع الحاصلين على الدبلومات من القيد في النقابة.

وقال عاشور، في بيان له: "إن القانون اشترط حصول المحامي على الثانوية العامة، وكذلك حصوله على دبلومة في القانون العام ترفع من مستواه وشأنه أمام ضابط الشرطة ووكيل النيابة والقاضي الذي يترافع أمامه".

من جانبه، أكد عضو مجلس نقابة المحامين طارق إبراهيم لـ"الجريدة" أن "تعديلات قانون المحاماة لا تهدف مطلقاً إلى وضع قيود على القيد في النقابة"، مضيفاً أن "دور النقابة هو حماية المهنة ولفظ الدخلاء ممن ليسوا من أبنائها وتقديم الرعاية الاجتماعية الصحية لأعضائها".

وأوضح إبراهيم أن "قرار مجلس النقابة بمنع طلاب التعليم المفتوح الحاصلين على الدبلومات الفنية من القيد يأتي في إطار المحاولات الرامية لتنقية جداول القيد بسبب الأعداد الكبيرة التي تدخل النقابة"، مشيراً إلى أنه "تم شطب 20 ألف مقيد بالجداول من الملفات التي تم فحصها مؤخراً بعد أن وصل عدد المقيدين إلى حوالي 700 ألف عضو".

في المقابل، قال منسق حملة "حقوقيو المستقبل" والمتحدث باسم خريجي التعليم المفتوح أحمد عكاشة لـ"الجريدة" إن "القيد موقوف لغير حاملي الثانوية العامة"، لافتاً إلى أن "أول دفعة تخرجت عام 2011 بينما كانت النقابة تحت الحراسة، وتم قيد الخريجين، ثم جاء النقيب الحالي سامح عاشور ورفض قيد الخريجين الجدد، ووضع شرطاً مخالفاً لنص في قانون النقابة يُلزم خريج التعليم المفتوح بتقديم شهادة الثانوية العامة"، مؤكداً أنهم سوف يستمرون في تنظيم الوقفات الاحتجاجية، واللجوء إلى الاعتصام داخل مقر النقابة لحين تنفيذ مطلبهم الشرعي بالقيد في جداولها.