مرافعة: ماذا بعد تفجير مسجد الصادق؟

بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الجناة وإصدار النيابة العامة قراراتها بحبس المتهمين، تمهيدا لإحالتهم الى المحاكم في وقت قياسي، يثور السؤال الأهم برأيي: ماذا بعد جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق؟

فهل ستتصدى الكويت بمؤسساتها وأجهزتها لإصلاح الخلل؟ وهل اكتشفنا في الأساس الخلل الذي قادنا الى وقوع مثل هذه الكارثة المروعة الشبيهة بالكابوس؟

أم سنجعل تلك الفاجعة التي وقعت تاريخا سنسرده في تقويم كل عام للتذكير بها وتذكر شهدائنا الأبرار والمصابين في تلك الجريمة؟

هل سنغلق ذاكرتنا عن هذه الفاجعة، منتظرين قرار القضاء بإصدار الأحكام بحق الجناة، رغم أن المبررات والدوافع والبيئة التي قادت الى وقوع تلك الجريمة مازالت موجودة على أرض الواقع لم تتأثر من تصريحات المسؤولين في «الداخلية» و«الإعلام» ولا حتى «الأوقاف»؟!

هل سنكتفي بروشتة مؤقتة تقدمها وزارة الأوقاف في سبيل معالجتها لأوجه التطرف في البلاد، بعد أن تصرف ملايين الدنانير مجددا، كما صرفت منذ سنوات لجزء من تلك الملايين تحت مسمى تسويق منهج الوسطية، من دون أن نرى أو نسمع حتى عن رجل وسطي خرج من تلك الحملة أو تأثر بها، بل سمعنا عن مخالفات وقعت في هذا الملف رصدها ديوان المحاسبة، وتحدث عنها مجلس الأمة، وأتمنى ألا يكون حال لجان الوسطية التي يسوق لها اليوم هو حال مثيلاتها سابقا؟!

هل سنكتفي بمطالبات تعديل المناهج الدراسية، وكأنها السبب الأوحد والرئيس لمشكلة التطرف لدينا؟ أم سنلقي اللوم على أجهزة وزارة الداخلية من أنها لم تأخذ الحيطة والحذر اللازمين والتعامل بجدية مع تهديدات التطرف والفكر التكفيري، ولأنها كانت تعلم بوجود تلك الخلايا مسبقا، لكنها لم تتوقع أن يقدموا على مثل ما أقدم مرتكبو التفجير؟

وهل سنكتفي بتشكيل اللجان، وستنتهي الى إصدار العديد من الأوراق فينتهي المسؤول الى الموافقة عليها وإصدار الميزانيات المنفذة اليها، وكأننا فعلنا وعملنا ما يجب أن نفعل لذر الرماد في العيون؟

القصة يا سادتي ليست تسويقا للوسطية ولا مناهج تكفيرية ولا ضبطا أمنيا اليوم وغدا يغلق، بل القصة هي أن تتكفلوا جميعا بمعالجة الخلل الذي خلق قصة التطرف والغلو والتكفير في مجتمع ليس فيه مصلحة طرف على حساب طرف، بل هو مجتمع مدني منبته الدولة المدنية التي تسمح بتحقيق التعايش الحقيقي، ومثل هذا التسامح الذي تقدمه سمو الأمير وحظي بدعم شعبي قبل الرسمي يجب أن يكون هو بداية الطريق الذي يتعين تعميمه وتسويقه في كل منابر التأثير على الفرد من بيت ومدرسة وتلفاز وإذاعة وخطاب ديني وسياسي، ويجب أن تطوع كل تلك المظاهر لتحقيق ذلك التأثير، والعمل على تحقيقه من مختصين لا يمثلون فريقا هنا ولا طائفة من هناك، ولا يكون القصد منه تنفيعيا أو إبراء للذمة السياسية، بل قصدا وطنيا خالصا هدفه إصلاح وضع دام أكثر من ٥٠ عاما، وإن لم تتحرك الدولة لمواجهته فلا طبنا ولا غدا الشر.