الحلول التي اقترحتها الحكومة لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط برفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية لها دلالات على أن خطة التنمية في برنامجها التنموي فشلت ولم تتعدَّ حدودها المباني الأسمنتية، ولم يكن شعار "الكويت مركز مالي وتجاري" إلا حبراً على ورق. سخاء الحكومة يذهب في كل اتجاه كهبات وقروض ميسرة وبمناقصات وعقود تكاد تكلفتها تكون الأعلى في العالم، لذلك لم يدر في بال المواطن أن يأتي يوم ليكون هو الهدف والوسيلة والطريق لمعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة.انخفاض أسعار النفط كشف ضعف الأداء الحكومي في إيجاد بدائل لمصدر الدخل الوحيد، ولم تنفعه تصورات المجلس الأعلى للتخطيط التي لم تكن بالمستوى المطلوب رغم أن فائض الميزانية كان بالمليارات ولسنوات، ومع ذلك لم تجد طريقاً لها في عجلة الاقتصاد الوطني، ولا من رؤية سمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا والتي لو طبقت على أرض الواقع لما احتاجت الحكومة لشد حزام المواطن.سؤال نرجو من الأخ وزير المالية الكشف عنه بكل شفافية يخص الاستثمارات الخارجية، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهل تدخل فوائد الاستثمارات ضمن ميزانية الدولة؟ وهل هناك عوائق تشريعية تمنع ذلك؟رفع الراية البيضاء من المواطن أمام حزمة ترشيد الإنفاق لن تمر بتلك السهولة، ما لم يسبقها اطمئنان بأن الحكومة قد قطعت الحق من نفسها في مراجعة مواقع الصرف التي تعنيها هي بالدرجة الأولى، وهي كثيرة ومنها على سبيل المثال:• إعادة النظر في تشكيل مجالس الإدارات التي تشرف عليها الحكومة.• تقنين وتوجيه الرحلات الرسمية للوزراء والنواب والوفود الرسمية.• مراجعة دقيقة لعقود الصيانة في الدولة.• مراجعة شاملة لشروط المناقصات والحد من الأوامر التغييرية التي تجريها الدولة.• إلزام الشركات التي تقدم لها الدولة أي أنواع من الدعم بدفع رسوم تتناسب والنشاط الذي تزاوله.• رفع نسبة العاملين المواطنين بالقطاع الخاص مع التأكيد على رفع أجورهم بحيث لا يكون الاعتماد على دعم العمالة.• رفع نسبة رسوم أراضي أملاك الدولة على أن تتفاوت بحسب نوع النشاط والموقع.• ضبط التحويلات الخارجية بما يتناسب مع دخل المواطن والمقيم.• تفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية.• تفعيل النظام الرقابي المالي والإداري.• ربط مكافأة الأعمال الممتازة بالأداء.• وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.• تحصيل ضريبة طريق على السيارة وإنشاء هيئة أو شركة عامة للطرق تشرف على صيانة الطرق وإدارتها.• اقتصار الدراسة بالخارج على الجامعات المرموقة عالمياً.• فتح وإغلاق الدراسة في التخصصات التي تحتاجها الدولة.• تفعيل صندوق المبادرات للمشروعات الصغيرة.• إعادة النظر في مخصصات ورواتب بعض قيادات الهيئات والقيادات النفطية.• تطوير قطاع السياحة والبني التحتية المرافقة له.• تنشيط التجارة البينية بين دول الإقليم.هذا فيض من غيض والكلام لن يتوقف عند المليارات التي تبخرت في عقود ومشاريع فاشلة كان من الأولى بالحكومة تدبرها بدلاً من شد حزام المواطن الذي ينتظر راتبه على أحر من الجمر، وكل عام وأنتم بخير.ودمتم سالمين.
مقالات
شد حزام المواطن
01-01-2016