إخلاء سبيل نجلَي مبارك... والقضاة يتوزعون على اللجان

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك، والحكم بإخلاء سبيلهما، لانقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«القصور الرئاسية»، وكان نجلا الرئيس الأسبق قدما استشكالا بانقضاء مدة العقوبة، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما على ذمة قضية استغلال النفوذ المعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن».

وقال محامي المتهمين فريد الديب للمحكمة، خلال جلسة أمس، إن علاء وجمال أمضيا 43 شهرا بالسجن، ما يتجاوز مدة العقوبة المقدرة بـ3 سنوات فقط، بينما عقّبت النيابة بأن انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين في «قضية القرن» لا يعني براءتهما، وبالتالي لن تحسب مدة الحبس في تلك القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في مايو الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، تم خصمها من فترة الحبس الاحتياطي لهما.

وبينما قال الفقيه الدستوري، شوقي السيد، إن قبول استشكال نجلي مبارك يعني الإفراج عنهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضية أخرى، أكد مصدر أمني لـ«الجريدة» أنه سيتم تنفيذ قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، لأنهما ليسا مطلوبين، ما يستلزم إخلاء سبيلهما خلال ساعات من مصلحة السجون، التي تنتظر -وفق المصدر نفسه- وصول قرار المحكمة لتستطلع رأي النيابة العامة، للتأكد من أن نجلي مبارك غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

في شأن قضائي منفصل، قررت محكمة النقض، أمس، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة و6 متهمين على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، وكان الدفاع عن المتهمين طالب بقبول الطعن شكلا وموضوعًا، ونقض حكم محكمة الجنايات استنادا إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى القصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.

ونفى الدفاع صلة المتهمين بالواقعة، مؤكداً عدم انتمائهم إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية، وأنه لم يتم ضبطهم متلبسين إنما تم ضبطهم هاربين، مضيفا أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات بعدم جدية التحريات، ليتم قبول طعن المتهمين في القضية التي قررت المحكمة في فبراير الماضي توقيع عقوبة الإعدام فيها على 149 متهمها حضوريا، و34 غيابيا، في اتهامهم بالاشتراك في قتل 11 ضابطا من قوة قسم كرداسة (جنوب الجيزة)، أغسطس 2013.

توزيع القضاة

على صعيد الاستعدادات الحزبية للانتخابات البرلمانية التي تنطلق المرحلة الأولى لها، الأحد المقبل، قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات إن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية تلقت أمس، كشوف توزيع القضاة المشرفين على المرحلة الأولى للانتخابات، وان اللجنة استقبلت مناديب المحاكم في مختلف المحافظات، لتسلم كشف أسماء القضاة.

وأشار المصدر إلى أنه ليس هناك ما يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية في حال ظهور مرشحين لانتخابات مجلس النواب للتحدث في مجال تخصصهم بعيدا عن الدعاية، وأن المرشحين الذين سبق لهم أن كانوا نجوما في كرة القدم أو المرشحين من الفنانين يمكن أن تستضيفهم القنوات الفضائية للحديث عن الرياضة أو الفن كل في تخصصه.

من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، عمر مروان، إن 6 منظمات غير حكومية تمثل المجتمع المدني ستعمل على متابعة الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي والاتحاد الإفريقي والكوميسا وعدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة.

احتواء

وفيما تواجه قائمة «في حب مصر» اتهامات منافسيها بحصولها على دعم من الدولة، احتوت القائمة أزمة جديدة خلال الساعات الماضية، إثر تراجع رئيس حزب «المحافظين» أكمل قرطام عن قرار الانسحاب من القائمة، قبل أيام من انطلاق الانتخابات، بعد الاتصالات التي تمت بين الطرفين، وانتهت إلى تراجع قرطام.

المتحدث باسم «في حب مصر» أحمد السجيني قال لـ«الجريدة» إن القائمة لا تعاني أزمات، وما حدث مجرد خلاف في وجهات النظر بين القائمة ورئيس حزب المحافظين، أحد مكونات القائمة، نتيجة بعض التفاصيل الإجرائية الداخلية، وأضاف: «قرطام مستمر في التحالف بعد أن عاد لمؤسسات حزبه واتفقوا على ذلك بعدما تبين أن عدم وضع الصفة الحزبية الخاصة بالمرشحين في طلبات التقدم تم بشكل غير مقصود».

دعائياً، أعلن المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار»، شهاب وجيه، أن حزبه نظم 58 مؤتمرا جماهيريا و3000 جلسة عائلية للحزب بمختلف المحافظات، خلال الأسبوع الماضي، لشرح البرنامج الانتخابي، وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الحزب الدوري الذي عقد أمس، أن غرفة العمليات بالحزب ترصد معلومات بشكل مستمر في الشارع الانتخابي.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم حزب «الإصلاح والنهضة»، علاء مصطفى، أن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية سيرفعون دعوى قضائية على كل من تعرض بالسوء إلى سمعة الحزب، أو اتهمه باتهامات باطلة بأن له خلفية إسلامية أو له علاقة من قريب أو من بعيد بأية أطراف إسلامية فاعلة.