«الصناعة» تتسلم محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بالوفرة

أكد الوزير العلي أن "التجارة والصناعة" تدرس معالجة أوضاع المستثمرين في المنطقة الحرة، لإيجاد حلول جذرية للوضع الحالي، موضحاً أن الوزارة لن تشكل أي لجان لهذا الأمر، بل ستكون من مهام الأجهزة الموجودة فيها.

كشف وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أنه سيتم حسم المناصب الشاغرة في الوزارة قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً أنه بعد العيد سيبدأ العمل في هذا الأمر، مشيراً إلى أن المناصب تبدأ من وكلاء مساعدين وتنتهي برؤساء أقسام.

جاء ذلك خلال تصريحاته للصحافيين أمس على هامش حفل تسلم الهيئة العامة للصناعة محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بمنطقة الوفرة من لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء.

وأضاف العلي أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بإحالة عدد من القياديين إلى التقاعد، موضحاً أن العدد يقارب 30 شخصا من المستهدف إحالتهم إلى التقاعد.

وفي ما يتعلق بـ"الشباك الواحد"، قال إن "الشباك الواحد" الذي تعمل عليه الوزارة سيشمل 3 جهات، "التجارة"، و"صندوق المشروعات الصغيرة"، و"هيئة الاستثمار المباشر"، وبالتالي هناك 3 جهات موجودة في شباك واحد، ولابد من تداول فكرة تنظيم العمل القانوني بشكل صحيح، حتى لا تتعقد الأمور في ما بينها.

إمكانات متاحة

من جهة أخرى، قال العلي إنه "من حق أي شخص أن يبادر بفكرة معينة أو يطرح فكرة مشروع، لكن الهيئة العامة للصناعة تعمل في حدود الإمكانات المتاحة لديها"، مؤكداً أنها لن تتوانى ولن تتأخر في تسهيل إجراءات ومطالب الصناعيين لكن في حدود إمكاناتها.

 وأوضح أن كثيراً من الشركات تعتقد أن هيئة الصناعة تمتلك أراضي صناعية وتملك توزيعها خلال دقائق، لكن هذا الأمر غير صحيح، لأنه مرتبط بشكل أساسي بتوافر المناطق والأراضي الصناعية لإقامة هذه المصانع، لافتا إلى أن هيئة الصناعة ربما لا تجد المساحة الكافية لتحقيق طموح المبادرين من أصحاب الأفكار الصناعية، "لكنها مسألة وقت، وبعد تطوير المناطق الصناعي سيكون هناك مجال للجميع للمساهمة في التطوير الصناعي".

وأشار العلي إلى أن الوزارة تدرس معالجة أوضاع المستثمرين في المنطقة الحرة، بهدف إيجاد حلول جذرية للوضع الحالي، موضحاً أن الوزارة لن تشكل أي لجان لهذا الأمر بل ستكون من مهام الأجهزة الموجودة في الوزارة.

وحول استعانة "التجارة" بخبير من الأمم المتحدة لإعادة تصنيف المنتجات وفقاً للتصنيف المركزي قال الوزير، إن "الفكرة مطروحة ولكن لم يتم تطبيقها حتى الآن".

محطة المعالجة

وفي كلمته أثناء الحفل، قال العلي إن "المشروع يعد من المشاريع البيئية الرائدة، التي تساهم في تنمية القطاع الصناعي"، لافتا إلى أن "المحطة هي الوحيدة والرائدة حاليا بالكويت".

وأضاف: "صدرت توجيهات مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الثلاثية لإنشاء محطة طوارئ لمعالجة المياه الصناعية معالجة ثلاثية بمساحة 250 ألف متر مربع، وبدأ العمل الفعلي في مايو 2010، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 7500 متر مكعب في اليوم"، لافتا إلى أنها تخدم جميع المصانع والشركات التي لديها مخلفات سائلة ناتجة من عمليات التصنيع والتشغيل، حيث ساهمت في حل جزء كبير من المشاكل البيئية الخاصة بالمخلفات السائلة.

ولفت إلى أن هيئة الصناعة تسلمت أمس إدارة المحطة، "ما يعكس اهتمام الدولة بمعالجة النفايات وعدم تركها مثل السابق حين كان معدلها بسيطا، خصوصا ان النفايات اصبحت تشكل هاجسا للكويت، ما جعل الجهات المعنية، ومنها هيئة الصناعة تتعاون مع جهات الدولة الأخرى مثل هيئة البيئة لمعالجة النفايات وعدم تركها".

وأضاف العلي أن الهيئة لديها محطتان لمعالجة النفايات هما محطة الوفرة الخاصة بالنفايات الصناعية، ومحطة معالجة النفايات الصناعية الصلبة في الشعيبة، وفي القريب ستكون هناك محطتان لمعالجة النفايات السائلة والصلبة من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

 ولفت إلى أن هناك محطة نفايات صلبة في كبد ووصلت إلى مرحلة الطرح، بالإضافة إلى محطة نفايات سائلة في أم الهيمان، والتي انتهت من مرحلة التأهيل وباقي مرحلة الطرح، و"في القريب ستسمعون عن تطوير لإعادة تدوير الكثير من النفايات، إذ سيتم العمل على تطوير مصنع تدوير الإطارات، والترخيص لمصنع آخر يستوعب كل الإطارات التالفة بالكويت وإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى".

مخلفات صناعية

 وأضاف ان هذه خطوة ستكون بداية للعمل في منطقة تم الاتفاق فيها مع البلدية لتخصيصها في منطقة السالمي، وستكون مخصصة لمصانع إعادة التدوير للمخلفات والاستفادة منها، بما يعود على البلد بالفائدة البيئية والاستفادة منها كمواد خام يعاد استخدامها مرة أخرى في الصناعات المحلية.

وذكر أن المحطة تستقبل جميع المخلفات الصناعية السائلة، والتي تخضع لعدد من عمليات المعالجة البيولوجية والكيميائية، لتصل جودة المياه الناتجة من المعالجة في نهايتها معالجة ثلاثية، طبقاً لمعايير وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة، والتي يمكن استخدامها في عمليات الري والتحريج، حيث تتم معالجة 105 آلاف متر مكعب من المياه الصناعية شهرياً.

وأوضح العلي أنه إيماناً من الهيئة بأهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية الصناعية، قامت بطرح مزايدة لإدارة وتشغيل المحطة، حيث تمت الترسية على الشركة الوطنية للتنظيف، إحدى الشركات المتخصصة في معالجة المخلفات الصناعية بمبلغ شهري 14.1 ألف دينار مدة ثلاث سنوات، بقيمة اجمالية 507.6 آلاف دينار تعتبر إيرادات للهيئة.

استراتيجية جديدة

من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد فهاد العجمي، أن الهيئة العامة للصناعة تعمل حاليا على رسم استراتيجية جديدة بمنظور شامل لمختلف الجوانب الصناعية، وتحوي في جعبتها خططا ومشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية، موضحاً أن القطاع الصناعي يعد من أبرز وأهم القطاعات الداعمة لاقتصاد ودخل الدولة، وبالتالي لابد من رصد الميزانية اللازمة لتنفيذ الخطط التطويرية له خلال المرحلة المقبلة.

وكشف العجمي أن الهيئة بصدد توزيع نحو 52 قسيمة في منطقة صبحان، فضلا عن توزيع 1056 قسيمة بعد انتهاء تخصيص الأراضي في الشدادية، وستتركز على الصناعات الجادة والثقيلة، مبينا أن منطقة الشدادية ستحتوي على مشروع التكنولوجي بارك، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

وقال إن "هيئة الصناعة" تقوم باستخدام إيراداتها السنوية، والتي تتجاوز 50 مليون دينار في تطوير مشاريعها والأراضي الصناعية كالشدادية وصبحان، إلا أن "النعايم" تظل رهن الموقف، لأنها بحاجة إلى 160 مليون دينار لتطويرها.

زيادة مصانع التصدير

قال العجمي «نحن متوجهون لدعم الصناعة والصناعيين، وأبرز الأمثلة على ذلك توفير شبكات النت لهم على حساب الهيئة»، لافتا إلى أننا «نعتزم زيادة دعم المصانع القادرة على التصدير، وتركيزنا بالنهاية ينصب على الاستراتيجية الصناعية، فهي مفتاح الحل، وعند الانتهاء منها ستتضح معالم الخطط المقبلة، ومعالجة جميع المشاكل التي تواجه الصناعية والصناعيين».

وعن قرار رفع الإيجارات على القسائم الصناعية ومدى صداه عند الصناعيين قال: «تم إقرار القانون رسمياً من قبل مجلس الوزراء»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الصناعيين استقبلوا القرار بصدر رحب مؤازرين فكرته، التي تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي ودعمه، كما أنهم أكدوا للهيئة أنهم على استعداد للالتزام به».

 من جانبه، قال ممثل لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء فيصل التناك، إن «الجهود المبذولة كلها تصب في رفع مستوى الكويت والمحافظة على بيئتها بشكل عام»، مؤكداً أن «الإسهام من جهات الدولة المختلفة بالحفاظ على الكويت ومقدرتها والمجهود الذي قامت به اللجنة يأتي في إطار حرصها على الاهتمام بالكويت بشكل عام»، مضيفاً أن ما قامت به اللجنة جزء من عملها لحماية الكويت، موجها شكره للوزير والعاملين في هيئة الصناعة وهيئة البيئة على جهودهم.