تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي : تباين الأداء... نمو القطري والإماراتي والسعودي يتراجع

تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الأخير من العام المنصرم 2015، وشهدت المحصلة الأسبوعية تباينا واضحا، حيث ربحت 4 مؤشرات مقابل تراجع 3، واستمرت مؤشرات قطر والإمارات، إضافة إلى المنامة في النمو بمكاسب واضحة على التوالي 1.7 في المئة، و1.5 في المئة لمؤشري أبوظبي والمنامة، وأضاف دبي 0.4 في المئة، بينما استمر تراجع أسواق السعودية والكويت وعمان بنسب أقل من الرابحين، حيث سجلت الخسائر 0.4 في المئة للسعودي، وعشر نقطة مئوية للكويتي، بينما فقد مؤشر مسقط عُشري نقطة مئوية.

تداعيات رفع أسعار الطاقة

من أهم الأخبار المؤثرة على كل أسواق المال الخليجية والسعودي، إعلان موازنة 2016 وميزانية 2015، حيث جاءت الأرقام قريبة من التقديرات، وبالتالي لم تكن لها اثر قرار رفع أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية، وهو ذو أثر على مؤسسات القطاع الصناعي والنقل بشكل واضح، حيث انه أهم مدخلات الإنتاج، وارتفاع سعره سيرفع من تكلفة المنتجات والخدمات بنسب متفاوتة لتؤثر على مجريات السوق السعودي في حينه.

 وينتقل الأثر على معظم مؤشرات الأسواق الخليجية، واستوعب بعضها مدى اثر القرار، إذ إن الاقتصاد الإماراتي حرر اسعار الطاقة قبل ذلك، وانتهى السوق من حساب الاثر في حينه، لترتد الأسواق ويسجل السوق السعودي اكبر خسارة له خلال الأسبوع لم يستطع استعادتها كاملا في بقية جلساته، وانتهى بخسارة بنسبة 0.4 في المئة تعادل نحو 30 نقطة ليقفل على مستوى 6911.76 نقطة، رافعا خسارته السنوية لعام 2015 إلى 17 في المئة، والشهرية نسبة 4.5 في المئة.

الكويتي ومسقط

وسجلت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية خسائر محدودة، حيث تراجع المؤشر السعري بعُشر نقطة مئوية تعادل 4.86 نقاط ليقفل على مستوى 5615.12 نقطة، وبذات النسبة تراجع المؤشر الوزني، حيث فقد 0.28 نقطة ليستقر قريباً من مستواه السابق على 380.71 نقطة، وفقد مؤشر كويت 15 عُشر نقطة مئوية تعادل 2.09 نقطة ليقفل على مستوى 900.4 نقطة.

وبين محاولة إقفالات سنوية خلال الجلسات الأخيرة من السنة، وبين تبادل بين محافظ وصناديق بتداولات موسمية، ارتفعت سيولة ونشاط جلسات الأسبوع الأخير عما قبله، مع الأخذ بعين الاعتبار فرق الجلسات، حيث هناك جلسة زائدة لصالح الأسبوع الأخير، بما ان الأسبوع السابق بـ4 جلسات فقط، ونمت السيولة بنسبة 44 في المئة، ما ارتفع النشاط بنسبة 74.5 في المئة، وكان لسهم تمويل خليجي الفضل الأكبر بعد عدوله عن الانسحاب من البورصة الكويتية، ليرفع النشاط ويسري على بعض الأسهم المضاربية، ولكن لجلستين فقط، عاد بعدها الهدوء بنهاية جلسات العام، ولعبت الإقفالات دورا بارزا في تعويض خسائر بداية الأسبوع، خصوصاً في الجلسة الأخيرة.

واستمر الأداء السلبي في سوق مسقط بسبب تداعيات أسعار النفط التي مازالت تعاني وتتداول عند أدنى مستوياتها، ليفقد مؤشر سوق مسقط عُشري نقطة مئوية تعادل 13.1 نقطة، ليقفل على مستوى 5406.22 نقاط.

قطر والإمارات يستمران

استمرت حالة الارتداد في مؤشرات أسواق الإمارات وقطر، وانضم اليهما مؤشر سوق المنامة أيضاً، حيث حقق مؤشر سوق قطر ارتفاعا بنسبة 1.7 في المئة تعادل 170.64 نقطة، ليستمر في النمو بعيداً فوق مستوى 10429.36 نقطة، وكانت حالة الاستقرار لأسعار النفط حول مستوى 36 دولارا للنفط الخام الأميركي أعطت بعض الأمل بالارتداد من هذا المستوى.

 وكانت مكاسب سوقي الإمارات أقل، حيث ربح أبوظبي نسبة 1.5 في المئة تعادل 65.53 نقطة، ليقفل على مستوى 4307.26 نقاط، واكتفى دبي بنسبة 0.4 في المئة تعادل 13.68 نقطة، ليقفل على مستوى 3151 نقطة، بانتعاشة من القطاعين العقاري والسياحي بعد تدفق السياح إلى دبي خلال فترة أعياد نهاية العام.

وعاد مؤشر سوق المنامة ليرتد محققاً مكاسب جيدة هي الأفضل له خلال الأشهر الماضية، وبنسبة 1.5 في المئة تساوي 17.66 نقطة، ليقفل على مستوى 1215.89 نقطة، وبعد تراجعات مستمرة بسيولة منخفضة خلال فترات الربع الأخير من العام المنصرم.