«الأمن المائي في دول مجلس التعاون» ... غداً

أكد رئيس اللجنة التنظيمية لورشة العمل المشتركة بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي عدنان أكبر، أن تنظيم هذه الورشة يأتي مواكبة للتحديات التي تواجه قضية الأمن المائي، والتي تعد من القضايا المصيرية على المستويين الإقليمي والعالمي باعتبار أن المياه هي المكون الرئيسي للحياة والركيزة الأساسية في كافة مجالات التنمية الشاملة.

وقال أكبر، إن مسألة توفر المياه القابلة للاستخدام تشكل هاجساً لدى متخذي القرار والمعنيين بتوفير المياه في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص نظراً إلى أن هذه الدول تتسم عموماً بمناخ صحراوي جاف يحول دون توفر مصادر طبيعية للمياه العذبة مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، مبيناً أن العديد من الدراسات التي أعدت في هذا الصدد تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أفقر دول العالم مائياً، وتصنف بأنها الأقل أماناً من حيث إمدادات المياه.

وأوضح أن نظرة سريعة إلى خريطة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أنها من أكثر الدول تأثراً بقضية ندرة ومحدودية المياه، وزيادة الطلب عليها مقارنة بمناطق العالم الأخرى، بالتالي فإن دول الخليج العربية تواجه مأزقاً حقيقياً في تأمين مواردها المائية الطبيعية التي بدأت تشح وتنضب تدريجياً نتيجة الجفاف، وانخفاض معدلات سقوط الأمطار، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الورشة التي تحمل شعار "نحو الأمن المائي في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي" هو جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في السياسات المائية في دول مجلس التعاون الخليجي بغية التواصل وتبادل الأفكار حول القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن المائي.

تعاون مستمر

بدوره، قال مدير إدارة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عصام عمر إن تنظيم هذه الورشة يأتي تتويجاً للتعاون المستمر بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي إدراكاً من المؤسستين بأهمية البحث العلمي ودوره في التوصل إلى أحدث الطرق الواعدة وأفضل التقنيات المطلوبة لتحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه والتي يمكن من خلالها تحقيق الأمن المائي الذي تسعى دول المنطقة جاهدة إلى تحقيقه.

وأشار إلى أن فعاليات الورشة ستبدأ غداً الاثنين في قاعة المنهل بمقر المعهد الرئيسي، حيث سيتم التطرق إلى تحديات الأمن المائي من وجهة نظر البحث العلمي، والسيناريوهات المستقبلية للأمن المائي في دولة الكويت، وبناء ائتلاف إقليمي للأمن المائي، ومسارات تعزيزه في دول مجلس التعاون بحيث يشكل نموذجاً يحتذى به في بقية دول العالم.