الخالد: أربع اتفاقيات جديدة بين الكويت والعراق

شدد الوزير الخالد على أن اللجنة المشتركة بين الكويت والعراق أعربت عن رفضها التام للجرائم الإرهابية التي تعرضت لها الدول الشقيقة والصديقة.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أنه تم التوقيع على ٤ اتفاقيات بين الكويت والعراق في مجالات التفتيش والسيطرة والشباب والرياضة، وتفعيل الربط البيني للاتصالات بين البلدين عبر وصلة الألياف البصرية، ليصل عدد الاتفاقيات المبرمة بين البلدين إلى ٤٩ اتفاقية.

وأضاف الخالد خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد في وزارة الخارجية، أمس، أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعها الخامس بحضور أكثر من ١٥ جهة بين البلدين، وتم بحث العديد من المواضيع والآليات التي من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وذكر أن الاجتماعات تناولت طرح الإنجازات التي اعتمدت العام الماضي على كل الأصعدة ومختلف المجالات، مثل افتتاح قنصليتين عامتين لدولة الكويت في البصرة وأربيل، إضافة الى توطيد العلاقة التجارية الثانوية بين البلدين خلال الفترة الماضية، وتسهيل حركة انتقال المواطنين بين البلدين، حيث عبر الحدود الكويتية أكثر من 142 الف مواطن عراقي، مقابل 50 الف مواطن كويتي عبروا الحدود العراقية.

وأكد أن من أبرز القضايا التي نوقشت بين الوفدين الرفض التام للإرهاب بكل أشكاله، والجرائم الإرهابية التي تعرضت لها الدول الشقيقة والصديقة، مشددين على ضرورة الوقوف كتفا الى كتف في وجه الإرهاب والجماعات الارهابية، ولاسيما أن البلدين الشقيقين تعرضا لحوادث إرهابية.

موقف ثابت

وأضاف أن هناك اتفاقات لمحاربة الإرهاب والموافقة على كل الوسائل والسبل المطروحة لمواجهة مثل هذه التجمعات والتنظيمات الإرهابية، مبينا أن موقف الكويت ثابت في دعم العراق دعما تاما، والوقوف معه في مواجهة الإرهاب، مجددا الدعوة للمجتمع العربي للوقوف في صف العراق لمواجهة التحديات وسيادته وسلامته على جميع الأصعدة.

وردا على سؤال عما بعد النقطة ١٦٢، التي تفصل الملاحة بين البلدين، قال الخالد: «قوة الدفع الموجودة في العلاقات بين البلدين كفيلة بدفع كل الانسدادات والرواسب الموجودة في طريقها، وحققنا نتائج مبهرة خلال مدة قصيرة».

وأشار الى ان مسؤولية الكويت والعراق الجلوس الآن، وبحث ما بعد النقطة ١٦٢، التي توقفت عندها الأمم المتحدة وفق القرار ٨٣٣، لبحث ما بعدها وتحقيق الاتفاق، والطريقة المناسبة لبحث هذه الأمور، اما بشأن الملاحة البحرية فقد تم التفاهم في كل المتطلبات، لضمان عمل اللجنة المشكلة لإدارة الملاحة، وصولا الى مذكرة تفاهم تفصيلية سيبدأ العمل به في القريب العاجل.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين الكويت والعراق تشهد تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة عكس حرص وسلامة البلدين الشقيقين من خلال مجالات التعاون المشتركة من خلال اجتماعات موسعة في كل المجالات المتاحة، مشيدا بسعي الدولتين الى التقدم بالعلاقات خلال المستقبل عبر اتفاقيات وأوراق عمل سيتم اعتمادها.

التبادل التجاري

وفي رده على سؤال بشأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وإمكان تزويد العراق للكويت بالغاز، قال الوزير الخالد إنه تم التوصل الى اتفاق لتزويد الكويت بالغاز العراقي لوجود فائض لديها، مشيرا الى أن الجهتين المختصتين في البلدين ستجتمعان لوضع اللمسات المطلوبة على هذا الموضوع، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ازداد نسبيا منذ العام الماضي بما يعادل ٢٢ بالمئة، لافتا الى أن حجم التبادل الاستثماري والتجاري ازداد خلال السنوات الأخيرة بين البلدين، مشيدا بالعلاقات المتعددة بين الكويت والعراق، والتفاهم الحاصل بين الطرفين في شتى المجالات.

ورحب الخالد بزيارة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وأعضاء الوفد المرافق له، موضحا أنه تمت مقابلة نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مع الوفد الزائر، و»استمعنا لرؤى سموه الحكيمة حيال تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها الى آفاق أعلى»، مؤكدا مباركة سمو نائب الأمير على جميع الجهود المبذولة من الطرفين للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

علاقة شامخة

من جانبه، ذكر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، خلال المؤتمر، «يبقى طود العلاقة الكويتية العراقية شامخا جديرا لمواجهة رياح التحدي في البلدين، فقد برهنت الأحداث الماضية ان هذه العلاقة في أتم حالة من الصحة، وفيها أقوى درجات المصداقية، عندما يئن أبناء كل شعب لإخوانه وأعزائنا من أبناء الشعب الآخر، لذلك التحمت حقائق الجغرافيا والتاريخ والحقائق الحيوية والمجتمعية بين الشعبين، لأن تصلح أن نكون نمودجا معاصرا لدول العالم بأن تنحني إعجابا واجلالا للعلاقات الكويتية العراقية».

وأعرب الجعفري عن سعادته بلقاء نائب سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدا صدق القيادة الكويتية وحرصها على الارتقاء بمستوى العلاقات الكويتية العراقية.

وعن مواجهة العراق للإرهاب أكد أن «العدو الحقيقي هو الإرهاب، فهو ليس عدوا وهميا، والعداوات المفتعلة التي تتخذ من الفروق الطبيعية والإنسانية على الصعيد المذهبي والقومي والسياسي كلها خلافات مفتعلة، وأعداؤنا يزرعون هذه الخلافات التي لا أساس لها».

مواجهة الإرهاب

واضاف الجعفري ان «العراق اليوم يتصدى الخط الاول لمواجهة الارهاب، ليس عن نفسه فقط، بل عن كل دول العالم دون استثناء، لأن أفراد داعش الذين جاؤوا الى العراق ينتمون إلى اكثر من ١٠٠ دولة، وباتت بغداد اليوم مأمونة من هذا الخطر خاصة المناطق الجنوبية»، مؤكدا أن الجيش العراقي يلحق الهزائم المتتالية بهذا التنظيم، ومن يدير العملية العسكرية على الارض عراقيون.

وأكد أن «العراقيين هم الذين يدافعون عن العراق، بالتنسيق مع قوات التحالف، لتوفير غطاء جوي ومستشارين، وهذا ليس عيبا فالسيادة العراقية يذود عنها أبناؤها، ولا نريد من دول العالم ان تبعث بأولادها لكي يقاتلوا بدلا من العراقيين».

واشار ان الأزمات المالية والاقتصادية اتخذت منحى عالميا، وان العراق يواجه ويقاتل على أكثر من جبهة حتى يصمد ويستقر على الارض، مضيفا:

«ننظر بعين الاعتبار والتقدير لكل دولة من الدول التي وقفت الى جانب العراق خصوصا في ظروف المحنة».

الرهائن القطريون

وردا على سؤال عن التصريحات المنسوبة لقنوات خليجية باختطاف الرهائن القطريين عبر إحدى الجماعات، وهي الحشد الشعبي، ومدى قربها للحكومة العراقية، قال الجعفري إن «نظام العراق اليوم دستوري، ولا تسمح له أخلاقه بمثل هذه الأشياء وان يكون مزدوجا، واليوم هناك من يستثني الحكومة من ان هناك علاقة بينها وبين اي جماعة او حزب خارج عن القانون».

ولفت الى ان دولا عديدة، مثل تركيا، دارت فيها مثل هذه الامور والشبهات، مؤكدا انه في العراق هناك تخلخل أمني، حيث استغل العدو هذه الفراقات الامنية، و»امن العراق تحت مرأى من القوات المسلحة، ووزارة الخارجية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الامور الخارجية».

وحول التوازن بين الدفاع عن السيادة العراقية والبحث عن الدعم الخارجي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية داعش، زاد: «لا تناقض في أن نتمسك بسيادتنا التي لا تسمح لأحد بأن يتجاوزها من جهة، والدعم الخارجي بموجب الاتفاقيات الدولية لمحاربة الإرهاب، وما نتطلع اليه، والتوصل الى اتفاقيات من خلال الحوار مع الدول بدلا من اتباع سياسة البندقية، وحرصنا على هذا التعاون في ظل أن السيادة خط أحمر».

وأشار الى ان «لجوء العراق الى مجلس الأمن امر طبيعي، وتركيا صديقتنا وجارتنا وتربطنا بها علاقات سياسية واجتماعية وطيدة، لكن عندما تخترق السيادة لابد ان ندافع عن أنفسنا، فالعراق لم ولن يسمح بتجاوز سيادته، ليس بالطرق الدكتاتورية التي كان يتبعها صدام عندما اعتدى على دول الجوار، مثل ايران والكويت والسعودية، ونحن نعلم كعراقيين ان سيادتنا خط احمر لا يمكن تجاوزه».

التحالف الإسلامي

وفي ما يتعلق بمطالبة أحد البرلمانيين العراقيين بإحباط التحالف الدولي الاسلامي العسكري، الذي دعت اليه السعودية ذكر الجعفري: «سمعنا عن وجود مبادرة لتحالف دولة إسلامي، وهذا بالنسبة لنا شيء غريب، فالعراق لا يخاطب من خلال شاشة التلفاز، بل يمثل عمقا تاريخيا وحضاريا، وأخيرا مواجهة الإرهاب فلا يدعى عبر شاشات التلفزيون».

وأكد أنه «يجب مخاطبة العراق مثلما خاطبت بقية الدول، فكل الدول تخاطب وتأخذ الحصة الكافية من الوقت، وأما كونه دولة إسلامية فليس مشكلة، فحربنا ضد الإرهاب وليس السنة أو الشيعة، والعراق يجمع هذين المكونين، ويتعايشان في ود، والعراق قادر على التعامل بين الشريحتين بحكمة، ولا توجد قبيلة عراقية كبيرة إلا وبها سنة وشيعة».

واردف: «لا يمكن أن نتصور أن السني قد يشكل مصدر قلق، لكلا الجانبين، فنحن بحاجة الى رموز حكيمة من كلا الجانبين، لتحفظ علاقات الترابط بين الشريحتين، فالعراق يواجه تحدي إشعال الفتنة بين الطائفتين».

المبارك يستقبل الخالد والجعفري

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في قصر السيف أمس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، يرافقه وزير خارجية العراق

د. إبراهيم الجعفري، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق ناصر الصبيح، وسفير الكويت لدى العراق غسان الزواوي.