الحنيف لـ الجريدة•: البنوك المحلية جاهزة لتمويل عجز الموازنة العامة ومشاريع التنمية

كشف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، عبدالمحسن الحنيف، عن إعداد البنك دراسة اقتصادية شاملة قدمت الى وزير المالية، تهدف إلى التوسع في نشاطه لتقديم الخدمات الائتمانية طويلة الأجل، مشيرا إلى مبادرة البنك بدراسة وتقييم بعض المشروعات الخدمية الحكومية القائمة بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية، بهدف خصخصة تلك الخدمات للارتقاء بأدائها لتعمل على أسس اقتصادية سليمة، والانتقال بها لتدار من قبل القطاع الخاص الكويتي، لتشكل بذلك فرصا استثمارية مجدية ومجال عمل رحبا للكوادر الوطنية.

وأضاف الحنيف خلال لقائه مع «الجريدة»، أن رصيد محفظة القروض والسلفيات للعملاء بلغ 262.7 مليون دينار في نهاية عام 2014، حيث وافق البنك خلال عام 2014 على منح قروض صناعية ميسرة طويلة الأجل

لـ 26 مشروعا صناعيا، منها 19 مشروع قروض صناعية بتكلفة 68 مليون دينار، وبتمويل وصل إلى 49 مليونا و7 مشاريع صناعية من محفظة تمويل الصناعة وفقا للشريعة الإسلامية بتكلفة 9 ملايين دينار، وبتمويل وصل إلى 6 ملايين وفقا لنظام المرابحة والاستصناع.

وذكر أنه بالنسبة للتمويل التجاري، فقد قدم البنك خلال العام الماضي 156 تسهيلا تجاريا بإجمالي 375.6 مليون دينار، وتنوعت هذه التسهيلات بين جديدة أو زيادة في التسهيلات القائمة أو إعادة هيكلة.

وتوقع الحنيف أن يستمر النمو في محفظة البنك الائتمانية خلال عام 2015، كما أظهرت البيانات المالية للبنك في نهاية الربع الثالث من العام. وكانت تفاصيل اللقاء كالتالي:

• هل لك أن تحدثنا في البداية عن تاريخ البنك وأنشطته؟

- أسس بنك الكويت الصناعي في أواخر عام 1973 بمبادرة من الحكومة الكويتية، التي شاركت فيه ممثلة بوزارة المالية وبنك الكويت المركزي، وتعاون القطاع الخاص ممثلا ببعض البنوك التجارية وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية الكبيرة.

ويهدف البنك إلى تشجيع التنمية الصناعية في الكويت عن طريق المساهمة في تطوير استراتيجية طويلة المدى للتنمية الصناعية في الكويت، وتحديد أفضل القطاعات ومجالات النشاط الصناعي التي تتلاءم مع الظروف والضوابط المحلية لهذه التنمية، وكذلك المبادرة إلى تأسيس المشروعات الصناعية في القطاعات الصناعية التي يؤمل أن تتحقق فيها أفضل النتائج من خلال توفير قروض صناعية ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لإقامة منشآت صناعية جديدة أو التوسع والتحديث في الصناعات القائمة. إضافة الى المشاركة الفعالة في ملكية مشاريع جديدة وتقديم مختلف الخدمات المصرفية للصناعة والصناعيين بالكويت، حيث يقدم البنك عددا من التسهيلات المصرفية المتنوعة وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق. ويساهم البنك كذلك بتطوير السوقين النقدي والمالي في الكويت والتعاون مع غيرهما من المؤسسات المالية الرئيسة الأخرى، بهدف تسهيل توجيه المدخرات الخاصة إلى الاستثمار الصناعي في دولة الكويت.

• كم حجم المحافظ المالية التي يديرها "الصناعي"؟

- يدير البنك محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة، وهي محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة، محفظة التمويل الزراعي، ومحفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتهدف محفظة "الصناعي للمشروعات الصغيرة"، التي يبلغ رأسمالها 50 مليون دينار، الى دعم وتوفير التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للكوادر الوطنية في الانشطة الإنتاجية والخدمية والمشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات التي لا يزيد حجم أصولها عن 500 ألف دينار، كما تحقق المحفظة التوجهات العامة للدولة في خططها التنموية في توظيف طاقات الشباب الكويتي، واستثمارها في مجالات تسهم في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية بالاقتصاد الكويتي.

وتساهم المحفظة في إقامة المشاريع والفرص الواعدة للشباب الكويتي، بما يساعد على تطوير قدراتهم الشخصية والمهنية والإبداع لتمكنهم من الاستقلالية والعمل الحر.

وقد حققت المحفظة نجاحا ملموسا في هذا الشأن، حيث مولت منذ تأسيسها في عام 2000 وحتى نهاية عام 2014 ما يقارب الـ 767 مشروعا موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وبلغ إجمالي متراكم القروض نحو 62.1 مليون دينار بلغت إجمالي تكلفتها الاستثمارية 88 مليون دينار، أي بنسبة تمويل بلغت 70 في المئة من إجمالي التكلفة.

وبالنسبة إلى نشاط المحفظة لعام 2015 وحتى نهاية نوفمبر، تم تمويل 208 مشروعات تكاليفها الإجمالية بلغت 27.1 مليون دينار مولت المحفظة ما قيمته 21.3 مليون دينار. ويعود هذا النمو في عدد المشاريع الى زيادة الوعي المجتمعي وإقبال الشباب على الأعمال الحرة، والتي تركزت في قطاعات الأعمال الحرفية والخدمية والخدمات الصحية والتعليم والتجارة.

• هل توجد خطط لتطوير أعمال البنك في المستقبل؟

- يقوم البنك، حالياً، بالإضافة إلى عمله الرئيس في مجال تمويل المشاريع الصناعية، بدور استشاري للقطاع الصناعي، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والمالية والتسويقية لعملائه، سواء كان المشروع في مرحلة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية، أو في مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروع.

 كما كان للبنك دور تنموي في تطوير وترويج المشروعات الصناعية الواعدة، وتوفير المعلومات والدراسات الحديثة عن القطاع الصناعي بالكويت، من خلال إصداراته الدورية، لكتب وأدلة صناعية ودراسات، بالإضافة إلى مساهمته بتطوير وتنمية الصناعة في الكويت، من خلال مشاركاته مع الجهات الرسمية بالدولة، في رسم استراتيجيات الصناعة، وتقديم الرأي الفني والاقتصادي في شؤون الصناعة.

من جانب آخر، بادر البنك بدراسة وتقييم بعض المشروعات الخدمية الحكومية القائمة، بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية، بهدف خصخصة تلك الخدمات، للارتقاء بأدائها، لتعمل على أسس اقتصادية سليمة، والانتقال بها، لتُدار من قِبل القطاع الخاص الكويتي، لتشكل بذلك فرصا استثمارية مجدية ومجال عمل رحبا للكوادر الوطنية.

ويحرص البنك على تطوير أعماله، من خلال تنفيذ البرامج التي أعدَّها في خطته الاستراتيجية للسنوات (2015-2017)، لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للعملاء، ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في العمل.

 وتهدف الخطة على المدى البعيد إلى تحقيق رؤية البنك، بتعزيز دوره في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، وتحقيق قيمة مضافة عالية لقطاع الصناعة، من خلال النمو في تمويل المشروعات الصناعية، وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية، لتشمل قطاع الخدمات المساندة للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية الشاملة للعملاء، وتقديم الاستشارات الفنية والمالية.

وقد كان لمشكلة تباطؤ النمو والنشاط في القطاع الصناعي، من جراء مجموعة من الصعوبات التي تواجه القطاع، أثر على مستوى أداء البنك في السنوات الأخيرة، فلاتزال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي متدنية.

 وفي السياق ذاته، فإن عدم تحسُّن بيئة الاستثمار الصناعي إلى المستوى المطلوب يُعيق البنك من تحقيق النمو المستهدف للسنوات المقبلة، وهذا ما دفعه العام الماضي إلى إعداد دراسة اقتصادية شاملة قدِّمت إلى وزير المالية، يهدف البنك من خلالها إلى طرح مبادرته في التوسع بنشاطه، لتقديم الخدمات الائتمانية طويلة الأجل والتسهيلات المصرفية والاستشارات الفنية التي يقدمها للقطاع الصناعي إلى مشروعات القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى في الاقتصاد الكويتي، التي منها على سبيل المثال: قطاع النقل والتخزين، قطاع إنتاج الطاقة والمياه، قطاع الصحة، قطاع التعليم وقطاع الاتصالات.

لاشك أن مبادرة البنك تسعى إلى استمرار دوره الوطني، كمؤسسة مالية تنموية، كذلك إلى تمكينه لتحقيق أحد أهداف برنامج عمل الحكومة، وما تضمن في الخطة الإنمائية من أولويات، المتمثلة في زيادة مشاركة القطاع الخاص، ورعايته وتعزيز قدراته في إقامة مشروعاته، ليقوم بقيادة النشاط الاقتصادي في البلاد.

• كم حجم رأس المال؟ وهل هناك نية لزيادته؟

- كان رأسمال البنك عند تأسيسه 10 ملايين دينار، مدفوعة بالكامل. وقد تمَّت مضاعفة هذا المبلغ إلى 20 مليونا، مدفوعة بالكامل، اعتبارا من يونيو 1981.

وقامت الحكومة، بمنح البنك تسهيلات متكررة طويلة الأجل، لتقديم التمويل الصناعي الميسَّر، بدأت بمبلغ 100 مليون دينار، ثم تمت زيادتها، مرتين بواقع 100 مليونا، لتبلغ 300 مليونا عام 2007، ويمتد أجل استحقاق هذه التسهيلات حتى سبتمبر 2027.

ويمثل رأس المال 9.7 في المئة من جملة الحقوق التي يتعهد بها البنك أمام مساهميه، في حين تمثل الاحتياطيات القانونية والاختيارية نحو 80.7 في المئة من جملة هذه الحقوق.

 وخلال الفترة، منذ إنشاء البنك حتى نهاية عام 2014، ارتفعت الاحتياطيات القانونية والاختيارية من 775 ألف دينار عام 1975 إلى 167.5 مليونا عام 2014، كما تطور إجمالي حقوق المساهمين من نحو 11 مليون دينار عام 1975 إلى 228 مليونا  نهاية عام 2014، ويتمتع البنك بملاءة مالية ومعدلات كفاية رأس المال ممتازة، ولا يحتاج إلى زيادة في رأس المال.

• كم عدد وحجم التمويلات والقروض التي قدَّمها البنك؟

- بلغ رصيد محفظة القروض والسلفيات للعملاء 262.7 مليون دينار نهاية عام 2014، حيث وافق البنك خلال عام 2014 على منح قروض صناعية ميسَّرة طويلة الأجل لـ 26 مشروعا صناعيا، منها 19 مشروع قروض صناعية، بتكلفة 68 مليون دينار، وبتمويل وصل إلى 49 مليونا و7 مشاريع صناعية من محفظة تمويل الصناعة، وفقا للشريعة الإسلامية، بتكلفة 9 ملايين دينار، وبتمويل وصل إلى 6 ملايين، وفقا لنظام المرابحة والاستصناع.

 أما بالنسبة للتمويل التجاري، فقد قدَّم البنك خلال عام 2014، 156 تسهيلا تجاريا، بإجمالي 375.6 مليون دينار، وتنوَّعت هذه التسهيلات، ما بين جديدة، أو زيادة في التسهيلات القائمة، أو إعادة هيكلة.

ومن المتوقع أن يستمر النمو في محفظة البنك الائتمانية خلال عام 2015، حيث أظهرت البيانات المالية للبنك في نهاية الربع الثالث من العام إلى نمو محفظة التسهيلات بنسبة 4.4 في المئة، عما هو مستهدف في الخطة الاستراتيجية خلال هذه الفترة.

• وهل هناك رقم عن حجم التمويلات التي قدَّمها البنك في إطار خطة التنمية؟

- يعد تمويل بنك الكويت الصناعي للقطاع الصناعي جزءاً مكملاً لخطة التنمية، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي.

• هل هناك شكاوى من بعض الصناعيين، بوجود مشكلة في الضمانات التي يجب أن تقدَّم، من أجل الحصول على قرض من البنك الصناعي؟

- لم نتلقَ أي شكاوى تذكر، بخصوص الضمانات التي يجب أن تقدم من أجل الحصول على قروض صناعية من البنك، حيث إنه يطلب رهن المنشأة الصناعية موقع الطلب، وهو أمر متاح لجميع العملاء ممن يمتلكون حقوق انتفاع أراضٍ صناعية صادرة من الهيئة العامة للصناعة.

وبالنسبة للتمويل التجاري، فلا توجد أي شكاوى من الصناعيين خاصة بالضمانات، نظرا لطبيعة تمويل رأس المال العامل، الذي يستند إلى قوة المركز المالي للشركة ونشاطها.

النتائج المالية

• كيف كان الأداء المالي للبنك خلال العام الماضي؟ وكيف كان للنصف الأول من العام الحالي؟

- أظهرت النتائج المالية لعام 2014، قوة البنك المالية، وجودة أصوله، والرسملة المرتفعة، التي ثبتت تصنيفه من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عند "A+" للجدارة الائتمانية طويلة المدى، وعند "F1" للائتمان قصير المدى مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتشير البيانات إلى ارتفاع أصول البنك بنسبة 22 في المئة عام 2014، من 653.4 مليون دينار نهاية عام 2013 إلى 668 مليونا.

وسجل دخل العمليات التشغيلية ارتفاعا نسبته 12.4 في المئة عام 2014، مقارنة بعام 2013. وتمكن البنك، بعد أخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي أرباح بلغ 10.4 ملايين دينار، بزيادة قدرها 15.2 في المئة عن العام السابق.

وبالنسبة لأداء البنك خلال النصف الأول من عام 2015، فقد بلغت أصول البنك نحو 693.4 في نهاية الربع الثاني من عام 2013، مقارنة بإجمالي أصول بلغ 646.9 مليون دينار في الربع المقابل من عام 2014، بزيادة قدرها 7.2 في المئة.

وسجل دخل العمليات التشغيلية انخفاضا، نسبته 13.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2015، مقارنة بالربع المقابل من عام 2014. أما صافي الأرباح، فقد بلغ نحو 5.5 ملايين دينار في نهاية الربع الثاني من عام 2015، مقابل صافي ربح بلغ 7.1 ملايين، سجلها في الربع المقابل من العام السابق.

ومن المتوقع أن يظهر البنك بيانات مالية جيدة مع نهاية العام، وتحقيق المستهدف لمؤشراتها المالية في الخطة الاستراتيجية لعام 2015.

• ما المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في الكويت؟ وما الحلول برأيك؟

- من أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، غياب استراتيجية ثابتة وطويلة الأمد، تكون ذات رؤية واضحة وبرامج محددة لدور القطاع الصناعي، وأولويته في مستقبل الاقتصاد الوطني.

 كما تعد مشكلة عدم توافر الأراضي الصناعية الكافية، من المعوقات الكبرى التي تواجه تطور قطاع الصناعة. هذا بالإضافة إلى مشكلة ضيق نطاق السوق المحلي ومشاكل التصدير.

ولقد بادرت الهيئة العامة للصناعة في العمل على صياغة استراتيجية جديدة للقطاع الصناعي في الكويت، كما تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي ومعاملات المنشآت الصناعية. وتسعى المنشآت الصناعية الكبرى إلى تطوير منتجاتها، لتنافس المستورد، وتعمل على الاستفادة من برامج الهيئة في تنمية صادراتها.

وتسعى الدولة في مشاريعها التنموية إلى توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، التي من أهمها الكهرباء، وصياغة السياسات والتشريعات، للتغلب على المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي بالكويت، وإيجاد الحلول الناجحة.

 ولضمان استدامة تطور القطاع الصناعي، لابد من تكاتف وتعاون القطاع الحكومي مع "الخاص"، حيث إن التواصل والمشاركة بين القطاعين وتضافر الجهود كفيلان بحل هذه المشاكل، وإزالة العقبات التي تقف أمام نمو القطاع الصناعي.

• هل صحيح أن التحسن الحالي للأسواق يقابله تحسن في خدمة الدين والتزام العملاء؟

- من الطبيعي عند تحسن الأوضاع الاقتصادية، أن يقابله تحسن الأداء التشغيلي للوحدات الإنتاجية، ومنها الصناعية، ما ينعكس ايجابيا على القدرة في خدمة الدين.

• كيف ترى مستويات الفائدة البنكية حاليا في الكويت؟

- يتم احتساب سعر الخصم من قبل البنك المركزي، ويعد سعرا محوريا ترتبط به، وضمن هوامش محددة، الحد الاقصى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض المصرفية.

 وسعر الفائدة، هو أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي يعمل بها البنك المركزي، حيث ترتكز تحركاته على الأوضاع الاقتصادية المحلية السائدة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياسات النقدية الدولية المؤثرة، لمعرفة اتجاهات الفائدة على العملات الاجنبية، بهدف توطين الدينار وتوفير السيولة.

 فمن خلال سعر الفائدة، يتحكم البنك المركزي في النقد المتداول ومعدل التضخم والاقراض المصرفي وحجم السيولة، والوصول بهما إلى المستويات الرامية إلى ترسيخ الاجواء الداعمة للاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني.

وقد قام بنك الكويت المركزي، عندما حدثت الازمة المالية العالمية التي لا تزال ترمي بظلالها على الاقتصادات العالمية، بخفض سعر الفائدة إلى نحو 2 في المئة عام 2012، ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء اي تغيير عليها.

 والهدف من تلك المستويات الحالية للفائدة، معالجة تداعيات الأزمة، باتخاذ سياسة نقدية متساهلة، تعمل على تشجيع الطلب على الائتمان، وبالتالي دفع الاستثمار والاستهلاك، وزيادة الطلب المحلي، ودعم النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل.

• كيف ترى العجز في الموازنة العامة؟ وما الحل الأمثل لتغطيته؟ وبرأيك، هل تستطيع البنوك المحلية تمويل عجز الميزانية؟ أم ستحتاج إلى التمويل الخارجي؟ أم يتم السحب من احتياطيات الأجيال القادمة؟

- تشكل الإيرادات النفطية نحو 93 في المئة من جملة الايرادات العامة للدولة، وقد أدى الانخفاض الكبير في اسعار النفط منذ يونيو 2014 إلى توقع انخفاض هذه الايرادات، وبالتالي تحقيق عجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 /2016، بحدود 8.2 مليارات دينار، في حال استمرار اسعار النفط في الانخفاض دون مستوى سعر التعادل (التأشيري) المحدد في الميزانية عند 45 دولارا/برميل.

ومن المتوقع، أن يستمر هذا العجز خلال الاعوام التالية، مع ارتفاع الانفاق العام، وخاصة في ما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، وتنفيذ مشاريع التنمية.

ولتمويل هذا العجز، فإن الكويت لديها حزمة من الخيارات التي تمكنها من المحافظة على حجم الانفاق العام وتمويل مشاريع التنمية، وهي السحب من الاحتياطي العام للدولة، وطرح سندات حكومية، والاقتراض المباشر من المؤسسات المالية المحلية، كما تعد الصكوك الاسلامية خيارا مناسبا لذلك.

هذا بالإضافة إلى تمويل هذا العجز، من خلال تنويع مصادر الدخل، عن طريق فرض ضرائب على أرباح الأعمال، وزيادة الايرادات غير النفطية، او تخفيض الدعم على بعض السلع والخدمات، ويفضل استخدام مزيج من هذه الخيارات، لتمويل العجز.

وقد اظهرت البنوك المحلية جاهزيتها لتمويل العجز في الموازنة العامة، وخاصة في ما يتعلق بتمويل مشاريع التنمية، لما تتمتع به من متانة وفائض سيولة عالٍ، حيث سيعمل هذا التمويل من ناحية على رفع جودة وتنويع المحفظة الائتمانية لهذه البنوك، وتخفيض نسبة القروض المتعثرة ورفع تصنيفها الدولي.

 ومن ناحية أخرى، تحقيق اهداف الخطط التنموية متوسطة وطويلة الاجل، وهو إشراك القطاع الخاص في التنمية وتطوير السوق المالي المحلي.

وقد سبق للحكومة أن قامت بالاقتراض من المؤسسات المالية المحلية، لتمويل العجز في ميزانها العام، عن طريق إصدار سندات وأذونات خزانة للمرة الأولى، مقومة بالدينار الكويتي، ومصدره محليا عام 1987، كما قامت بالاقتراض من المؤسسات المالية العالمية في أعقاب الغزو العراقي الغاشم عام 1991.

معايير «بازل» وتعليمات «المركزي»

عن تنفيذ تطبيق معايير بازل ومعايير الحوكمة وتعليمات "المركزي" الاخيرة، قال الحنيف إن البنك يحرص في تنفيذ خطته الاستراتيجية على تطبيق النظم الحديثة، لتعزيز اساليب تقييم وقياس المخاطر الائتمانية وتطبيق نظم وقواعد الحوكمة بشكل سليم يتوافق مع ما جاء في تعليمات بنك الكويت المركزي وتقرير "بازل 3"، الذي بدأ البنك بتطبيق معاييره، والاطار العام له منذ ديسمبر 2005.

 وأضاف انه تم تصميم نموذج لقياس الانكشافات الائتمانية التي تشكل النشاط الرئيس في اعمال البنك، ويقوم البنك بإجراء اختبارات الضغط، وفقا للمعايير والسيناريوهات المقدمة من بنك الكويت المركزي مرتين في السنة.

وبالنسبة لتطبيق قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، التي أصدر بنك الكويت المركزي في 20 يونيو 2012 تعليماته بشأنها، والواجبة التطبيق، ابتداء من أول يوليو 2013، فقد قام البنك خلال عامي 2012 و2013 باعتماد منهجية مرحلية لتطبيق التعليمات المذكورة. ولتحقيق ذلك، تم التعاقد مع مكتب استشاري لمساعدة البنك في وضع وتطبيق إطار الحوكمة في البنك.

وذكر انه تم خلال المرحلة الأولى، تحديث سياسات وأدلة العمل المعمول بها في البنك، بما يتوافق مع التعليمات المذكورة أعلاه، كما تم اعتماد خارطة طريق لإعداد حزمة جديدة من السياسات ومواثيق عمل لجان مجلس الإدارة، وكذلك الخطوات الأخرى الضرورية للالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفي المرحلة الثانية، بدأ البنك بالتعاون مع المكتب الاستشاري، بالتركيز على تطبيق قواعد الحوكمة، حيث تم وضع المستندات الجديدة، التي تمثلت بشكل أساسي بإجراءات عمل لجان المجلس.

وأشار إلى انه في عام 2014 تم استكمال المراحل التي بدأ العمل بها في عامي 2012 و2013، حيث تمَّت مراجعة إجراءات عمل لجان المجلس، بالإضافة إلى معايير عضوية مجلس الإدارة ولجانه، وإجراءات تقييم أداء مجلس الإدارة، وإجراءات تقييم أداء عضو مجلس الإدارة، وتم اعتمادهم من مجلس الإدارة.

ويقوم البنك بتطبيق إطار عمل شامل لحوكمة الشركات، لضمان التزامه بمبادئ الحوكمة بشكل ملائم.

كما يقوم مجلس الإدارة، بوضع السياسات وتوجيه أطر العمليات التشغيلية، وهو المسؤول عن ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة، التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي.

انكشافات وتعثر

وعن الانكشافات المباشرة أو غير المباشرة  لدى البنك على أي مجموعة أو شركة متعثرة، وآخر تطورات ملف هيكلة ديون الشركات المتعثرة لديه، ذكر أنه لا شك أن البنوك بشكل عام لديها بعض الحسابات المتعثرة، لأسباب مختلفة، أو بنسب متفاوتة من مجمل حجم محفظة القروض والتسهيلات. وبنك الكويت الصناعي، أسوة بالبنوك المحلية، فإنه يولي اهتماما كبيراً لمعالجة الحسابات المتعثرة، وفق الأصول المهنية والعملية المعمول بها.

ويعد دعم وتطوير التنمية الصناعية من الاهداف الرئيسة من انشاء بنك الكويت الصناعي، لذلك يحرص البنك على متابعة عملائه، والاطلاع عن كثب على المشاكل والتحديات التي تعيق تطور أنشطتهم التشغيلية، وتقديم النصح والمشورة، وكذلك المساندة وتقديم والمساعدة، متى ما لزم الأمر، كإعادة هيكلة الديون والتأجيل وإعادة الجدولة. لذلك، ليس للبنك أي ملف خاص، إنما هي حالات تواجه الصناعيين، في ظل ظروف المنافسة، وعدم تطوير استراتيجية جديدة للدولة داعمة للقطاع الصناعي.

وعما اذا كانت عمليات تسييل رهونات العملاء نفذت بمبادرة من البنك أو بطلب منهم، أفاد بأن البنك يسعى دائماً إلى مساندة عملائه، لتخطي أي صعوبات أو معوقات تحد من نشاطهم التشغيلي. إلا أنه في بعض الحالات تفشل جميع المحاولات للنهوض بحسابات العميل، الأمر الذي يستدعي في نهاية المطاف اتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على حقوق البنك، المتمثلة بالاضطرار إلى تسييل الضمانات، سداداً لدين البنك، ويتم إعادة الصافي إلى العميل. وجدير بالذكر، أن هذه الحالات تعد قليلة جداً منذ إنشاء البنك وحتى تاريخه.