صندوق النقد: «القيمة المضافة» ترفع الإيرادات مليار دينار سنوياً

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت مؤخراً قدمت رؤية ودراسة متكاملة إلى وزارة المالية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) خلال 2016، لتلحق بباقي دول مجلس التعاون الخليجي التي سبقتها في ذلك.

وذكرت المصادر أن الدراسة المقدمة من الصندوق أشارت إلى ضرورة فرض ضريبة مركبة يصل حدها الأقصى إلى 20 في المئة على هامش الربح للسلعة، أي أنه سيتم فرض ضريبة على الأرباح التي يتم تحصيلها من جراء بيع السلع المستوردة (الفرق بين سعر تكلفة المصنع وسعر البيع)، وذلك كإحدى أداوت تطبيق العدالة في توزيع الدخل، مضيفة أن هذه الضريبة عند تطبيقها سترفع إيرادات الدولة بنحو مليار دينار سنويا.

وحول قيام التجار بتحميل قيمة الضريبة للمشتري، ما سينتج عنه مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، أوضحت المصادر أن طريقة التطبيق هي العامل الحاسم في هذا الأمر، حيث تستطيع الدولة ضبط السوق والرقابة على أسعار السلع عند تطبيق هذه الضريبة.

وكانت بعثة الصندوق التقت عددا من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الكويت، في إطار الزيارات الدورية التي يجريها الصندوق إلى الكويت كل عام لعرض تقريره حول الاوضاع الاقتصادية للبلد، كان اهمها: وزارة المالية واللجنة المالية بغرفة التجارة والصناعة.

وكانت الغرفة أكدت على ضرورة ايجاد نظام ضريبي متكامل وعادل وحيادي يتم تطبيقه بنظرة تنموية، ويقوم بمراعاة الظروف الخاصة بالمجتمع الكويتي، على ان يواكب التطورات المتلاحقة عالمياً في هذا الجانب.

وتخضع أرباح الأعمال في الكويت حالياً لأربع ضرائب مختلفة، هي 15 في المئة ضريبة دخل على الشركات الأجنبية، و2.5 في المئة ضريبة دعم العمالة، و1 في المئة زكاة، و1 في المئة ضريبة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.